المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

استثماراتها بلغت 15.6 مليار دولار العام الماضي

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج
TT

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

وصل عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، بحسب تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).
وذكر التقرير أن حجم هذه المصانع يشكل نحو 82.9 في المائة من إجمالي عدد مصانع الصناعات التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعًا.
وأوضح عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ العام الماضي، نحو 15.6 مليار دولار أي ما يعادل 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار.
وأشار العقيل إلى أن حجم الاستثمار في الصناعات الصغيرة في دول المجلس يصل إلى 6 مليارات دولار، بينما تقدر الاستثمارات في الصناعات المتوسطة بنحو 9.5 مليار دولار.
وتعتمد «جويك» وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، واليمن، في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس.
واعتبرت المنظمة، أن الصناعات الصغيرة هي التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمالها بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات الكبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر.
وكشفت بيانات «جويك» أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت العام الماضي نحو 82.8 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.3 في المائة من حجم القوى العاملة، وذلك رغم قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
أما من حيث العمالة، فاستوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 721 ألف عامل، أي نحو 44.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون عامل. كما استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 في المائة من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.6 في المائة.
وأوضحت «جويك» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديًا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعًا تشكل قرابة 24 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.
يليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها هذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعًا تشكل قرابة 16.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11 في المائة ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9 في المائة والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.
أما من حيث رأس المال المتراكم، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل نحو 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015، نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9 في المائة، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.
أما بالنسبة لعدد العاملين، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 187 ألف عامل أي نحو 25 في المائة من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع نحو 125 ألف عامل، تشكل 17.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 75 ألف عامل وبنسبة 10.4 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10 في المائة في باقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».