معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

بمشاركة هيئات وشركات عالمية متخصصة في الاتصالات

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية
TT

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تستضيف السعودية خلال الفترة المقبلة أعمال المعرض الدولي للإنترنت في مدينة جدة (غرب البلاد)، والذي يسلط الضوء على جهود الحكومة السعودية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية، والحكومة الإلكترونية وآلية توافقها مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك بمشاركة خبراء عالميين وهيئات وشركات متخصصة في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وقال خالد ناقرو، المشرف على تنظيم الملتقى، إنه يعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أبرز الملتقيات التي دعت إليها السعودية في ظل النمو العالمي في استخدام هذه الشبكات في ظل الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت، حيث إن التقديرات تشير إلى بلوغ عدد المستخدمين الذين يتمتعون بخدمة الإنترنت حول العالم إلى نحو 3.2 مليار نسمة، أي ما يمثل نحو نصف سكان الكرة الأرضية حاليا الذي يبلغ 7.2 مليار نسمة، من بينهم ملياران في دول العالم النامي.
وأضاف ناقرو أن الملتقى يهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات في السعودية والوطن العربي ودول العالم من تقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة عبر شبكة الإنترنت، وبناء شراكات رقمية قوية تساهم في تعزيز المحتوى العربي ومواجهة التحديات نحو اقتصاد معرفي يحقق النمو المطلوب.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الملتقى عرض لمشاريع التقنية والخدمات والتطبيقات المقدمة عبر الإنترنت والتي تستهدف المنشآت الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الشهيرة ومراكز الأبحاث، ومراكز الخدمات الإلكترونية المصرفية، إلى جانب المبادرات الخاصة بالمحتوى العربي وشركات مقدمي خدمات الاتصال والمنشآت الإعلامية ومقدمي الخدمات، وكذلك تعريف الشركات بالمشاريع والأفكار الجديدة واستقطاب التطبيقات الدولية والعربية الشهيرة، ومنصة تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنشآت العالمية والعربية الشابة لعرض التجارب الناجحة وتأسيس الجمعية الدولية للمحتوى العربي، إضافة إلى إبراز جهود السعودية في مجال تقنية المعلومات، وإتاحة الفرص بين القطاع العام والخاص للتعريـف بالخدمات الإلكترونية، وتطـويـر فكر المستخدم العربي، وإطلاق جائزة المحتوى العربي وتطوير محتوى الإنترنت العربي.
وسيناقش الملتقى 20 محورا للمتحدثين العالميين، والتي من أبرزها ماذا قدمت الشركات العالمية للمستخدم العربي وما جديدها، والنجاح من خلال المواقع والتطبيقات، وكيف أسهمت التطبيقات في تطوير المجتمع، وكذلك الإنترنت والأسرة، وعولمة الغزو الفكري، ومنصات الوهم والاحتيال، إضافة إلى الألعاب الترفيهية الإلكترونية.
وسيعرض الملتقى كثيرا من التجارب العالمية ودور الجهات التعليمية والمؤسسات في تفعيل دور الطلبة لإثراء المحتوى العربي، وأسباب ضعف المحتوى العربي، وثورة صناعة التطبيقات والدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمعات، وإنشاء مراكز ومنصات عربية معتمدة، وطرح المبادرات العربية، وتجارب الجمعية الدولية العربية والجديد في الإنترنت.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بلغ نحو 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، أي بنسبة 68.5 في المائة من السعوديين والمقيمين، وذلك يدل على ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت خلال السنوات الماضية، حيث كانت النسبة تبلغ 41 في المائة في عام 2104.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن عدد مستخدمي خدمة «تويتر» في السعودية يتجاوز ثلاثة ملايين، أي نحو 12 في المائة من مجموع عدد السكان. وينشر هؤلاء أكثر من مليون وخمسمائة ألف رسالة يوميا. أما موقع «فيسبوك» فيزيد عدد مستخدميه عن 6 ملايين. فيما يستخدم مليون سعودي شبكة «لينكد إن»، كما يعتبر السعوديون من أكبر مشاهدي موقع «يوتيوب» عددا، إضافة إلى استخداماتهم لشبكات أخرى وتطبيقات الهواتف الذكية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.