الحكومة المصرية: مؤسسات وبنوك دولية مهتمة بإصدارنا من السندات الدولارية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأميركي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بالعاصمة الأميركية واشنطن، دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلون كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم.
وأضاف وزير المالية أن ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم أيضا أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، لافتا إلى أن عددا من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه وزير المالية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن.
وكشف التقرير عن مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك، ودويتشه بنك، وبي إن بي باريبا.
وقال وزير المالية إنه خلال إلقائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أشار إلى أن الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الأشقاء العرب، خصوصا زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.
وقال الوزير إنه شارك أيضا في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي إلى جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأميركية.
وأكد الوزير أنه خلال هذه الاجتماعات حرص على تأكيد مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة المقبلة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال أبريل (نيسان) الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. لافتا إلى أن هذه التطورات تدعو إلى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.
كما استعرض الوزير أهم الإصلاحات مثل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وإعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الأعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأوضح أنه عرض خلال هذه الاجتماعات أيضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر التصديق عليه قريبا، والذي يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، لافتا إلى أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في إصدار قانوني الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية أو البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة مثل برنامج الإسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وأيضا تعزيز مخصصات التنمية البشرية من خلال زيادة الإنفاق العام على قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف أنه أكد أيضا أن السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أي أعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة التي نأمل في أن تسجل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي وبما يخفض أيضا نسبة الدين العام.
وشدد على حرص الحكومة على إجراء حوار مجتمعي حول جميع إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصا الضريبية حتى نضمن تعاون ودعم المجتمع المصري للحكومة كي يؤتي ثماره المرجوة، خصوصا أن جزءا كبيرا من هذه الإجراءات يعتمد على الالتزام الطوعي بأداء الضريبة.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

الحكومة المصرية: مؤسسات وبنوك دولية مهتمة بإصدارنا من السندات الدولارية

وزير المالية قال إن بلاده تثمن دعم الخليج