أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

مساع تركية وغربية لتنويع مصادر الغاز الطبيعي

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
TT

أنقرة تدرس أفضل فرص الاستثمار للشراكة مع «أرامكو» السعودية

إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)
إحدى محطات الغاز الطبيعي بتركيا (رويترز)

بدأت وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات التركية إعداد ملف كامل يحوي الفرص الاستثمارية المهمة التي يمكن أن تكون متاحة أمام شركة أرامكو السعودية في تركيا في مجالات الطاقة وتكرير البترول.
وقال مستشار وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى جوكصور، إن شركة أرامكو طلبت إعداد هذا الملف بعد توقيعها 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية في مجالات توليد الطاقة الكهربائية والإنشاءات وبناء وإدارة المطارات وإنشاء الطرق على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وأضاف جوكصو أنه تم البدء في إعداد هذا الملف الذي يتضمن كثيرا من الفرص الاستثمارية المهمة التي تتوافق مع طبيعة عمل شركة أرامكو ومكانتها في قطاع البترول والطاقة على المستوى الدولي. وتتركز الفرص المتاحة أمام أرامكو للعمل في تركيا في مجالات تكرير النفط وبناء وتشغيل محطات الوقود في المدن التركية.
وكانت أرامكو السعودية وقعت 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية على هامش المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول الذي اختتم أعماله الخميس في إسطنبول، وأعلن المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو عقب التوقيع على مذكرات التفاهم أنها ستمهد الطريق لأرامكو لاستشراف فرص التعاون حول المصالح المشتركة في تركيا، واستقطاب الاستثمارات من الشركات التركية النظيرة إلى السعودية كما تعكس التزام أرامكو بالمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030». على صعيد آخر، اقترحت دول عدة شاركت في المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول ضم إيران إلى مشروع خط نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر تركيا (تاناب) حتى يمكن لإيران نقل الغاز الطبيعي المستخرج لديها إلى أوروبا بعد انفتاحها الاقتصادي المتوقع على العالم بعد رفع الحظر الذي كان مفروضا عليها بسبب أزمة ملفها النووي. وقال الرئيس المتابع لتنفيذ المشروع، سلجوق دوزيول، إن 70 في المائة من أعمال التشييد الخاصة بالمشروع انتهت، ويمكن افتتاحه في عام 2018، مشيرًا إلى أن الحكومات المشاركة في المشروع تناقش إمكانية انضمام إيران له في المستقبل.
وأوضح أن خط تاناب سينقل 16 مليار متر مكعب سنويًا من غاز بحر قزوين وسيعمل في البداية على نقل ملياري متر مكعب إلى تركيا، ومن ثم سيتم نقل 16 مليار متر مكعب، 6 مليارات منها ستبقى في تركيا، والباقي سيتم نقله إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن مشروع تاناب ليس مشروعًا احتكاريًا بل هو مشروع مفتوح أمام جميع الدول، وأن الخط له القدرة على نقل كميات عالية من الغاز، ولدى إيران الفرصة في المشاركة فيه إن رغبت في ذلك.
ويبدي الاتحاد الأوروبي اهتماما بتنويع مصادره من الغاز الطبيعي المسال لكسر أي احتكار اقتصادي يمكن أن تعتمد عليه دولة ما في فرض ضغط سياسي عليه، كما حدث مع روسيا في أزمة أوكرانيا، بالإضافة إلى رغبته في الاستفادة من ميزة السعر التنافسي من خلال تنويع المصادر الموردة.
ولا يمانع الاتحاد الأوروبي في استيراد الغاز من إيران وأذربيجان وإسرائيل من أجل كسر الاحتكار الروسي، إلا أن إيران، وعلى الرغم من دعوتها من جانب كل من تركيا وأذربيجان للمشاركة في المشروع، فلا ترى أن الدعوة في صالحها، بحسب دوزيول، حيث ترى أن كلاً من تركيا وأذربيجان تريدان احتكار نقل الغاز الإيراني، ومن ثم فرض إملاءات سياسية على إيران التي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز بعد روسيا.
ويمتد خط تاناب بطول 1850 كيلومترًا، وتقدر تكلفة إنشائه بما بين عشرة إلى 11 مليار دولار، ويُتوقع أن يبدأ ضخ الغاز فيه بحلول عام 2018.



الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
TT

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.

ويتوجه الجدعان، برفقة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، للمشاركة في اجتماعات الربيع لعام 2026، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي يعقد تحت رئاسة الولايات المتحدة.

وتأتي مشاركة الجدعان في هذه المحافل الدولية بصفته رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي يعكس ثقل المملكة وتأثيرها في رسم السياسات المالية والنقدية العالمية، حيث تقود اللجنة النقاشات حول استقرار النظام المالي الدولي ومواجهة الأزمات الاقتصادية العابرة للحدود.


وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)
TT

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، كانغ هون سيك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى دعم استقرار الأسواق وضمان موثوقية الإمدادات، وفق بيان وزارة الطاقة.

يأتي هذا اللقاء رفيع المستوى في توقيت مهم، حيث تعاني سلاسل توريد الطاقة العالمية من ضغوط شديدة نتيجة تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتبر كوريا الجنوبية من أكثر القوى الاقتصادية تأثراً بهذا الإغلاق، فهي تعتمد على مضيق هرمز لمرور نحو 70 في المائة من وارداتها النفطية، وتعتبر السعودية المصدر الأول والموثوق لهذه الإمدادات.

ومع تراجع حركة الملاحة في المضيق بنسبة 80 في المائة، تسعى سيول للحصول على ضمانات من شركائها الرئيسيين في منظمة «أوبك»، لتأمين مسارات بديلة أو جدولة شحنات طارئة من مواقع تخزين خارج منطقة النزاع.


وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)
الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)
TT

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)
الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، والمقرر انعقادها في العاصمة الأميركية واشنطن بين 13 و18 أبريل (نيسان) الحالي.

وفق بيان صادر عن وزارة المالية، يضم الوفد السعودي محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبد الله بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل محافظ البنك المركزي للاستثمار ماجد العواد، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني لإدارة الدين.

على هامش هذه الاجتماعات، يشارك الجدعان والسياري في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي يُعقد هذا العام تحت رئاسة الولايات المتحدة.

كما سيترأس الجدعان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إذ ستناقش اللجنة أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ودعم جهود التعاون متعدد الأطراف.

يشارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الذي سيناقش عدداً من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والناشئة، وتوجهات مجموعة البنك الدولي الاستراتيجية لتوفير فرص العمل.

ومن المقرر أن تُعقد على هامش هذه الاجتماعات عدد من النقاشات والجلسات الجانبية لبحث الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة تعزيز مرونة النظام المالي العالمي، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وتُعد اجتماعات الربيع منصةً دوليةً تجمع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.