مخاوف يمنية من تصفية الحوثيين شخصيات وإدراجهم بقائمة الضحايا

الأنظار تتجه إلى الرئاسة لعقاب المسؤولين عن الخطأ

أدى إعلان قوات التحالف لنتائج التحقيقات حول حادثة قصف قاعة العزاء في صنعاء، التي بينت إرسال معلومات مغلوطة من قبل جهة معينة في رئاسة هيئة أركان الجيش الوطني، إلى حالة من الارتياح في الساحة اليمنية، حيث وصفت الخطوة بالشجاعة والمسؤولة. وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار إلى الرئاسة اليمنية لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ الجسيم.
غير أن المخاوف ما زالت تسيطر على الشارع اليمني، فيما يتعلق بقائمة عدد الضحايا في الحادثة، إذ لم يعلن الانقلابيون عن القائمة النهائية، وأسماء القتلى والجرحى، حتى هذه اللحظة، وهو ما يعزز من إمكانية التلاعب بالأسماء والقوائم، خصوصا في ظل الأنباء المتواترة حول تصفية الانقلابيين الحوثيين لعدد من الضباط الذين يشكون في أن لهم صلات بالحكومة الشرعية، أو الذين لم يخضعوا لتوجيهاتهم، كما هو الحال بالنسبة لحالة قائد الحرس الجمهوري (قوات الاحتياط)، اللواء علي بن علي الجايفي الذي أكدت أسرته، وشهود عيان، أنه غادر القاعة راجلا إلى أحد المشافي القريبة لتلقي الإسعافات الأولية جراء الإصابات الطفيفة التي لحقت به، لكن عثر على جثته في اليوم الثاني في ثلاجة مستشفى الثورة الحكومي بصنعاء.
وخلال الفترة الماضية، وثقت المنظمات الحقوقية والجهات المعنية العشرات من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بحق المواطنين اليمنيين، والتي يرقى كثير منها إلى جرائم حرب، كتفجير المنازل في مناطق كثيرة، منها أرحب بمحافظة صنعاء، ودمت بمحافظة الضالع، وعدد من مديريات محافظة تعز، إلى جانب جرائم القصف والمجازر التي ترتكب يوميا في مدينة تعز بحق المدنيين، التي كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث قتل 10 مدنيين، معظمهم من الأطفال، في قصف على أحياء المدينة، إلى جانب جرائم أخرى، كقصف النازحين من حي التواهي في مدينة عدن وهم يستقلون القوارب للنجاة بأرواحهم من القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، في مايو (أيار) 2015.
وضمن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين في اليمن، عمليات التهجير القسري للمواطنين من قراهم وديارهم، والاعتقالات التي طالت الآلاف الذين ما زال معظمهم في حالة اختفاء قسري، إلى جانب نهب المال العام والخاص، وتقييد حريات المواطنين الخاصة والعامة، ومنع المظاهرات والمسيرات السلمية، وإقفال الصحف والمكاتب الصحافية، وإغلاق مكاتب القنوات التلفزيونية، وحجب المواقع الإخبارية، ومنع الصحف من الطباعة والإصدار.
وقد أكدت مصادر قانونية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن جرائم الانقلابيين كافة موثقة بطريقة قانونية، وجرى تقديم معظمها للجهات الدولية المعنية، وهي جرائم «لا تسقط بالتقادم».