مقتل قائد انقلابي بالحديدة.. وتعز تحيي ذكرى 14 أكتوبر

قتلى وجرحى إثر خلاف مالي بين أتباع الحوثي وصالح في «اللواء 22»

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
TT

مقتل قائد انقلابي بالحديدة.. وتعز تحيي ذكرى 14 أكتوبر

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)

قتل العميد منصور مجاهد نمران، قائد المنطقة العسكرية الخامسة للميليشيات الانقلابية، مع 10 آخرين على الأقل، في غارة جوية شنتها أمس السبت مقاتلات التحالف العربي على معسكر قيادة المحور العسكري في شارع المطار، جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن نمران عين حديثا من قبل الميليشيات الانقلابية.
ويتزامن ذلك مع تكثيف طيران التحالف غاراته خلال الفترة الماضي على مواقع عسكرية في محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وقال العقيد الركن محمد علي هديان، لـ«الشرق الأوسط»، إن معركة تحرير منفذ البقع والتقدم باتجاه صعدة ومن ثم تكثيف المقاتلات غاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة تأتي في السياق العسكري ذاته الهادف إلى فتح جبهات جديدة وفي موضعين جديدين من شأنهما إرباك القوات الانقلابية والتقدم ناحية صعدة معقل الميليشيات تحديدا.
وأضاف أن مشاركة الطيران بكثافة هدفها الاستيلاء والسيطرة على مواقع في جبهتي صعدة والحديدة، لافتا إلى أن من أسباب السيطرة على منفذ البقع ومن ثم معسكر اللواء 19 هو تحقيق عنصر المفاجأة ومباغتة العدو في مناطق لم يكن يتوقعها.
وأوضح أن انطلاقة عملية تحرير صعدة كانت صادمة للميليشيات التي لم تحصل على معلومات استخباراتية بتحضير الجيش والمقاومة مثل هذا الهجوم الحاصل في عمق وجودها.
وفي جبهة مريس دمت، شمال غربي محافظة الضالع، أكدت مصادر في المقاومة سقوط أكثر من 30 مسلحًا تابعا للميليشيات التابعة للحوثي وصالح، بين قتيل وجريح في المواجهات العنيفة التي شهدتها المناطق والشعاب الواقعة بين رمة والرحبة وسون غرب جبهة مريس فجر أمس، بين قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة وميليشيات الانقلاب.
ولفتت إلى تمكن مدفعية الجيش الوطني ظهر الجمعة (أول من أمس) من قصف عدد من مواقع الميليشيات الموجودة وسط قرية رمة شمال غربي مريس، مشيرة إلى مقتل عدد من أنصار الميليشيات، فضلا عن تدمير مدرعة تابعة لها كانت تقل قبل إصابتها بقذيفة مدفعية الجيش جنودا، وشوهدت ألسنة النار وهي متصاعدة بعد تدميرها وفقا لمصادر المقاومة.
وفي تعز، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة التي تعد ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجبهات الشرقية والشمالية مواجهات عنيفة، كما اشتدت المعارك بمحيط جبل الهان، ورافقها القصف العنيف على مواقع المقاومة والجيش بالأحياء السكنية.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة بتعز لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجبهة الغربية شهدت أعنف المواجهات، وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبمساندة من أبناء القرى، من استعادة السيطرة على جبل الخضر ومنطقة القحاف، بمساندة أبناء قشيبة والمحشاء وبني خيلة والقرى المجاورة، والمواجهات تتجه باتجاه منطقة مولية والعنين في بلاد الوافي في جبل حبشي، غرب المدينة».
وذكرت المصادر أن عناصر المقاومة الشعبية في منطقة الزبيرة بقرية قدس التابعة لمديرية المواسط، تصدت لهجمات الميليشيات الانقلابية عند محاولتهم التقدم إلى مواقع المقاومة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات، حيث سقط ما لا يقل عن 10 بين قتيل وجريح من الميليشيات، كما دارت مواجهات عنيفة في جبهة كلابة وشارع الأربعين وحارة الزهراء شمال شرقي مدينة تعز، مع التصعيد من القصف العشوائي على الأحياء السكنية شمال الزنوج وتبة الصومعة من مواقع تمركزها في سوفتيل.
ولفتت المصادر إلى أن «خلافات حول مستحقات مالية نشبت بين قوات الميليشيات الانقلابية في اللواء 22، تطورت إلى مواجهات في شرق المدينة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، بسبب رفض قوات الحرس أوامر من قيادة الحوثيين واتهامات بنهب مستحقاتهم من قبل الحوثيين». على صعيد متصل، احتشد الآلاف من أبناء مدينة تعز وأرياف المحافظة، في شارع جمال وسط المدينة، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني الـ53 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) ، وتحت شعار «أكتوبر.. تحرير الأرض والإنسان».
وشهدت المدينة حفلا بحضور قيادات في المقاومة الشعبية والجيش الوطني ومديري عموم المؤسسات الحكومية في المحافظة وشخصيات اجتماعية وسياسية ومن منظمات المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية، وتزينت ساحة الحرية بالإعلام اليمنية والشعارات الوطنية احتفاء بحلول الذكرى الـ53 لثورة 14 من أكتوبر.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.