«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه
TT

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

«فيلق الشام» يعلن اغتيال 6 ضباط روس في حماه

أعلن «فيلق الشام» يوم أمس الجمعة، اغتيال 6 ضباط روس، أحدهم برتبة فريق، وعدد من الضباط الإيرانيين والسوريين، من خلال استهداف موكب يقلهم في محافظة حماه بوسط سوريا. وفيما شكك «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بهذه التقارير، أكدتها مصادر أخرى في المعارضة متحدثة عن «عملية أمنية ناجحة» أدت لمقتل هذا العدد من الضباط.
وفي بيان رسمي نشره على صفحته على موقع «تويتر»، تحدث «فيلق الشام» عن «استهداف موكب وقتل عدد من كبار الضباط الروس والإيرانيين والأسديين، مع عدد من المترجمين في حماه، وذلك بعد عملية أمنية داخل صفوفهم». إلا أن رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد» قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس لديه معلومات مماثلة، لافتا إلى أن «الفصائل تستهدف يوميا في حماه عددًا من السيارات، لكن السؤال عن كيفية تأكد فيلق الشام من أنها كانت تقل ضباطًا روسيين، ونحن نعلم تماما أنهم يتنقلون بسيارات محصنة، كتلك التي يتنقل فيها العقيد بقوات النظام السوري، سهيل الحسن».
وفي سياق متصل، أفاد «المرصد» في أحدث تقاريره بتوثيق مقتل 736 مدنيا «جراء قصف للطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، وطائرات نظام بشار الأسد المروحية، على معظم المحافظات السورية»، منذ انهيار الهدنة، وبالتحديد خلال الفترة الممتدة من 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى أمس الجمعة 14 أكتوبر (تشرين الأول). إذ واصل الطيران الحربي الروسي كما السوري في الساعات الماضية حملتهما العنيفة على أحياء مدينة حلب الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة. وتحدث ناشطون عن «اشتباكات عنيفة تدور في محور العويجة شمال حلب، وسط قصف صاروخي مكثف من قبل قوات النظام، ترافق مع تقدم للأخير وسيطرته على نقاط ومواقع في المنطقة».
من جهته، قال عمار سقار، المتحدث العسكري باسم تجمع «فاستقم كما أمرت» إن «عصابات الأسد تحاول منذ أن أطبق الحصار للمرة الثانية على مدينة حلب، التقدم على عدد من الجبهات وإشغال أكبر عدد ممكن من الجبهات في محاولة لتوسيع طوق الحصار»، مشيرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الثوار استطاعوا التصدي لمعظم المحاولات في أحياء بستان الباشا والصاخور وسليمان الحلبي والشيخ سعيد، وتكبيد الميليشيات الطائفية الموالية لعصابات الإجرام الأسدية خسائر كبيرة جدا، واغتنام أسلحة متنوعة، وكان آخرها في منطقة المياسات في الشمال الشرقي لحلب المحاصرة». ونبّه سقار إلى تعمد طيران ومدفعية الأسد والطيران الروسي «استهداف جميع عوامل الصمود والحياة في المدينة، من خلال استهداف محطات المياه والمشافي والأفران، واستهداف مطاحن القمح في محاولة للضغط على الثوار في مدينة حلب، في ظل تخاذل دولي وصمت عربي مقيت».
وشن طيران النظام السوري وحليفه الروسي ليل الخميس – الجمعة، عشرات الغارات المكثفة على الأحياء الشرقية التي تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، حسبما أفاد «المرصد»، الذي أشار مديره عبد الرحمن إلى «أن كثافة الغارات تظهر نية الروس استعادة الأحياء الشرقية بأي ثمن».
من ناحية ثانية، أعلن الجيش الروسي، الخميس، استعداده لضمان «انسحاب آمن» للمسلحين المعارضين من أحياء شرق حلب مع أسلحتهم قبل يومين من استئناف المباحثات الروسية - الأميركية حول سوريا. لكن محللين رأوا أن هذا الاقتراح هو مناورة من أجل تخفيف الضغط والتظاهر بتقديم بدائل دبلوماسية. ويقول المختص بالقضية السورية توماس بييريه: «ليس هناك تغيير في الاستراتيجية الروسية، حيث يبقى الهدف إنهاء وجود المسلحين في حلب». ونقلت وكالة «رويترز» عن عمال إغاثة، أن الغارات التي تقوم بها روسيا ونظام الأسد تسببت في مقتل أكثر من 150 شخصا هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن القصف ازداد كثافة منذ الثلاثاء الماضي، بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي وافق النظام فيها على خطة للأمم المتحدة، بدخول قوافل مساعدات إلى أغلب المناطق المحاصرة في سوريا باستثناء حلب.
في هذا الوقت، ارتفع عدد قتلى تفجير مدينة أعزاز على الحدود السورية – التركية، والذي استهدف ليل الخميس حاجزًا لفصائل المعارضة بالقرب من مقر للفصائل على الطريق الواصلة بين أعزاز ومعبر السلامة الحدودي مع تركيا. وفيما تحدث ناشطون عن مقتل 50 شخصا، قال إبراهيم الزير، وهو قائد أحد الألوية المقاتلة في الشمال، إن تنظيم داعش فجَّر سيارة مفخخة على الدوار الكبير بين إعزاز ونقطة باب السلامة الحدودية قرب حاجز أمني لأحد فصائل الجيش الحر، ما أدى لمقتل نحو 30 شخصا. وأضاف الزير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما ردنا على التنظيم فهو في الميدان، حيث ستنتهي قريبًا عمليات (درع الفرات 3) وتكون أخترين وصوران ودابق محررة، ونصبح على مشارف الباب لتطهير ريف حلب الشرقي كاملاً من دنس هؤلاء».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.