انتعاش الاستهلاك الأميركي

يزيد احتمالات رفع الفائدة على الدولار في ديسمبر

انتعاش الاستهلاك الأميركي
TT

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعاش الاستهلاك الأميركي

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار المستهلكين في دعم النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من تباطؤ إنفاق الأسر منذ الربيع.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنحو 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بعد انخفاض بنحو 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي لتعدل موسميا إلى 459.82 مليار دولار، وتدعم الزيادة في مبيعات التجزئة آراء الاقتصاديين حول رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
وتوقع الاقتصاديون ارتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث المنتهي في الآونة الأخير مدفوعا بنمو صحي في الإنفاق الاستهلاكي، وعلى الرغم من ضعف مبيعات التجزئة في شهر أغسطس ظلت معنويات المستهلكين مزدهرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الحملة الانتخابية الأميركية الدائرة حتى الثامن من الشهر المقبل، سببا لدفع بعض الشركات والمستهلكين لتأجيل الإنفاق الرئيسي أو قرارات مالية أخرى.
وقال روبن نايت، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن من الراسخ أن بيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم تدعم فكرة رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الأسباب التي ستوقف رفع الفائدة في ديسمبر المقبل هو فقد الزخم في السوق الأميركية نتيجة للانتخابات «غير الودية» وضعف تقارير الوظائف على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحتى اجتماع الأخير في العام الحالي. وافتتحت بورصة وول ستريت آخر جلساتها للأسبوع بارتفاع مع نتائج أفضل من المتوقع من القطاع المصرفي بقيادة سيتي غروب، وجيه بي مورغان، حيث صعد مؤشر داو جونز بنحو 0.8 في المائة، ليصل إلى 18238 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 0.6 في المائة ليحقق مستوى 2144 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك ارتفاعا بنحو 0.6 في المائة محققا مستوى 4830 نقطة.
واستمر المستهلكون الأميركيون الشهر الماضي في تحويل إنفاقهم إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي ارتفعت بنحو 11 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وعلى العكس انخفضت مبيعات المتاجر بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقفزت مبيعات الوقود بنحو 2.4 في المائة؛ مما يعكس على الأقل جزئيا ارتفاع الأسعار في محطات البنزين فوصل متوسط سعر غالون الوقود في سبتمبر إلى 2.16 دولار، بزيادة أربع سنتات عن أغسطس، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وارتفعت مبيعات السيارات وقطع غياراتها بنحو 1.1 في المائة، فيما ذكرت شركات صناعة السيارات في وقت سابق أمس (الجمعة)، أن مبيعات السيارات والشحنات الخفيفة شهدت ارتفاعا في سبتمبر مقارنة بأغسطس، لكن بانخفاض عن العام السابق، بينما انخفضت مبيعات الإلكترونيات والأجهزة بنحو 0.9 في المائة في سبتمبر على الرغم من إطلاق «آبل» أحدث إصدارتها «آيفون 7».
من ناحية أخرى، هبط الذهب أمس مع ارتفاع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، وتصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد تضع البنك على مسار رفع أسعار الفائدة بنهاية العام.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.