مدارس حلب على خط النار.. وأهازيج التلاميذ تخفف الفزع من هدير الطائرات

مسؤولون تحدثوا عن نقص حاد في الكتب والكوادر وتعذر وصول دعم المنظمات الدولية

طفلان يلهوان عبر فتحة بيت تهدم في القسم الشرقي لحلب خلال فبراير الماضي في ظل غياب الأمل بتعليم أو خدمات صحية (أ.ب)

قد تبدو مألوفة رؤية الأطفال يذهبون إلى مدارسهم باكرًا في مثل هذا الوقت من العام، لكن في مدينة حلب السورية، وفي أحيائها الشرقية تحديدًا، يبدو هذا الأمر خارجًا عن المألوف.
تلقي التطورات العسكرية الأخيرة في حلب بظلالها على العملية التعليمية في هذه المدينة المحاصرة. الأقبية والمباني السكنية التي كانت مدارس لأطفال المدينة على مدار السنوات الأربع الماضية، لم تعد آمنة.
حملة النظام السوري لاستعادة الأحياء الشرقية في مدينة حلب تزامنت مع بدء العام الدراسي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث تستخدم روسيا؛ حليفة النظام السوري، لأول مرة، قنابل ارتجاجية مخصصة لاختراق التحصينات العسكرية في قصف أحياء المدينة السكنية، مما اضطر المؤسسة التعليمية لتعليق الدوام في نحو 150 مدرسة موجودة في أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة، خوفًا من تكرار مجازر سبق ارتكابها بقصف على المدارس في حلب، وفي هذا الخصوص، يقول محمد المصطفى، مدير التربية في حلب لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعد المدارس آمنة في ظل ما نتعرض له من تصعيد عسكري. اضطررنا لتعليق الدوام في مدارس المدينة لمدّة أسبوع مع بداية حملة القصف، واستهدفت عدّة مدارس بشكل مباشر، لاحقًا، ومع انخفاض وتيرة القصف، فوضنا مديري المدارس لإيقاف أو مباشرة الدوام في مدارسهم حسب تقديرهم لخطورة الوضع الأمني».
دخول الحملة العسكرية في حلب أسبوعها الرابع اضطر بعض المدارس التي تقع في أحياء آمنة نسبيًا، إلى استئناف الدوام حيث يخاطر الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المدارس خشية تفويت العام الدراسي عليهم. يقول محمد قاظان، أحد سكان حلب القديمة: «بعد تعرض مدرسة حيّنا للقصف مؤخرًا، اضطررت لإرسال أولادي الثلاثة إلى مدرسة أخرى في الحي المجاور، أعلم بأن هناك خطورة على حياتهم، ولكننا نعايش هذا الوضع منذ أربع سنوات، ولا أريد أن أحرم أبنائي من حقهم في التعليم».
من جهة أخرى، يشكل تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في حلب نتيجة الحصار المطبق من قبل قوات النظام على أحيائها الشرقية، عثرة إضافية تثقل كاهل المؤسسات التعليمية، فالمدارس تعتمد على تلقي الدعم المادي والمصاريف التشغيلية من المنظمات الإنسانية المهتمة بالشأن التعليمي، وهو ما أصبح يصعب تأمينه في المدينة بسبب إغلاق الطرق البرية تمامًا، والعمولات المرتفعة التي تتقاضاها مكاتب التحويل المالي التي تصل إلى 20 في المائة من أصل المبلغ، مما دفع بكثير من المنظمات إلى إيقاف دعمها لمدارس مدينة حلب هذا العام، في حين تتأخر المنظمات الأخرى في إرسال المستحقات المالية لمدارسها، ما يشكل عبئًا إضافيًا، إلى جانب ارتفاع أسعار القرطاسية وندرتها في أسواق حلب.
ووفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم التي أوردها محمد مصطفى، يوجد نحو 30 ألف طفل مسجلين طلابا في مدينة حلب؛ 80 في المائة منهم من طلاب الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الصف الرابع)، وقرابة 15 في المائة من طلاب الحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى الصف التاسع)، بينما يبلغ تعداد طلاب المرحلة الثانوية نحو 5 في المائة فقط. وفي ظل الحصار تعاني معظم المدارس من نقص حاد في مخزون الكتب المدرسية، لا سيما طلاب الحلقة الأولى، نظرًا لتعذر جلب مخصصات المدينة من الكتب المطبوعة لهذا العام.
ولا تقف الصعوبات التي تواجه التعليم في حلب عند هذا الحد، فالظروف الجديدة خلقت مشكلات جديدة قد لا يستطيع بعض المدارس تجاوزها، بحسب مديرة إحدى المدارس، نوال الحلبي، التي قالت إن «هذا العام استثنائي في كل شيء، فهناك مشكلات في تأمين الكوادر المؤهلة بعد نزف الكفاءات الذي تعرضنا له قبل الحصار، وهناك مشكلات مالية ومشكلات في تأمين المحروقات للإنارة، لأننا نُدرٍّسُ في أقبية مظلمة. والمشكلة الكبرى هي التعامل مع خوف التلاميذ أثناء الغارات الجوية». وتقول المعلمة حلا: «عندما تبدأ الغارات في منطقتنا نجعل الأطفال يرددون بعض الأهازيج بصوت مرتفع للتغطية على أصوات القصف، بعض هؤلاء الأطفال فقدوا عائلاتهم أو أصدقاءهم خلال الغارات الجوية ويصابون بالذعر لمجرد سماع صوت الطائرة».
في وضع إنساني يرثى له وبدافع الحاجة الملحّة لتعليم الأطفال، تفتح بعض المدارس في حلب أبوابها لعام دراسي جديد. وبانتظار حلول لمشكلاتهم، تبقى هذه المدارس عرضة لأخطار كبيرة.