السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

قال إن تصويت بلاده للقرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب
TT

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

السيسي: لا يستطيع أحد التدخل بين مصر وأشقائها العرب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن «أحدا لا يستطيع التدخل في العلاقة الوثيقة والتاريخية بين مصر وأشقائها العرب»، مشيرا إلى أن بلاده «لديها سياسة مستقلة تقوم على الحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال رؤية مصرية». ووصف السيسي، تقارير إعلامية تحدثت عن تباين في المواقف بين مصر والسعودية، بأنها «بعض تجاذبات الإعلام.. ليس من جانب الدولة المصرية»، وأضاف في كلمته أمس أمام ندوة تثقيفية عقدتها القوات المسلحة: «ما بثته مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات لم تكن مريحة».
وخلال الأيام الماضية تحدثت وسائل إعلامية عن خلاف مصري - سعودي حول كيفية التعامل مع الأوضاع في سوريا، خاصة بعد تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروعي القرارين اللذين قدمتهما فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
ولم يحصل مشروع القرار الروسي إلا على موافقة أربعة أعضاء، من بينهم مصر، في مواجهة المشروع الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية وحظي بموافقة 11 عضوًا، لكن أجهضه الفيتو الروسي. وانتقد المندوب السعودي في المجلس تصويت مصر لصالح القرار الروسي.
وقال السيسي أمس إن «موقف مصر من سوريا هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق إرادة الشعب السوري ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا.. وأنا أرى أنه لا يوجد اعتراض على ذلك من جانب أشقائنا الخليجيين».
وأضاف: «تصويت مصر في مجلس الأمن على مشروعي القرارين الفرنسي والروسي كان لصالح وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات للمواطنين الذين يعانون في سوريا، ونحن كنا ننظر للأمر خلال التصويت على مشروعي القرارين من خلال هذا المنظور».
واستطرد الرئيس السيسي قائلا: «البعض اعتقد أن وقف شحنات البترول (السعودية) إلى مصر كان ردا على موقف مصر في مجلس الأمن، لكني أقول: إنه فيما يتعلق بشحنات البترول فإنه يخص اتفاقا تجاريا تم توقيعه في أبريل (نيسان) الماضي، ونحن من جانبنا اتخذنا الإجراءات المناسبة لتوفير احتياجاتنا ولا يوجد لدينا مشكلة في الوقود والبترول».
وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وشدد الرئيس المصري أن السياسة المصرية تقوم على الاعتدال والتوازن والتسامح واستقلالية القرار، حيث تقيم مصر علاقات متوازنة مع جميع الدول، مضيفا أن سياسة مصر تقوم على هذه الثوابت، وهي نتاج دراسات متأنية لتجارب المصريين وتجارب الشعوب الأخرى.
وأضاف السيسي «لقد درست تجربة محمد علي ولماذا لم تكتمل ثم درست أيضا تجربة ثورة 1952 ولماذا لم تكتمل، ودرست تجارب دول كانت قوية ومستقرة تحترم سيادتها، لكن نتيجة ممارسات خاطئة دمرت بلادها، ولذلك فإن سياستنا تقوم على الانفتاح واستقلالية القرار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم التآمر على أحد».
وتابع: «ربما يكون هناك من يقول إن هذه القيم لا تصلح، لكني أرى أنه لا ينبغي على الإطلاق التآمر مع الآخرين لتدمير بلاد وتخريب أمم وأنا لا أريد أن أكون شريكا في مثل هذه الأفعال».
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: «أريد ثقافة تدعو للتعاون والاستقرار والسلام لأن ذلك نتاج قراءة معمقة لتاريخنا وتاريخ المنطقة وتجارب شعوب أخرى».
وأشار الرئيس المصري إلى اتهام إثيوبيا لمصر بدعم الاضطرابات الداخلية فيها، وقال: إن «مصر لا تقوم بأي عمل تأمري ضد إثيوبيا أو تقدم أي دعم للمعارضة الإثيوبية»، مضيفا: «أقول لأشقائنا في إثيوبيا ما قلته لهم عندما كنت وزيرا للدفاع وكان موقفي واضحا تماما حيث قلت لهم إننا نتمنى الخير لكم، لكن لا بد أن نحافظ على خير مصر وصالحها».
وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت رسميا أمس عناصر من مصر وإريتريا تقول إنها تسلح وتدرب وتمول مجموعات تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة، استهدف فيها محتجون مصانع واتهموا الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم، مقابل تعويضات زهيدة قبل بيعها لمستثمرين أجانب.
وعرض التلفزيون الإثيوبي مقطع فيديو لاجتماع معارضين من الأورومو، جرى في مصر قبل بضعة أعوام، وشارك فيه حقوقيون مصريون.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، حيث تخوضان مفاوضات شاقة بشأن سد تبنيه أديس أبابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
وتابع الرئيس السيسي «عندما توليت المهمة قلت للأشقاء في إثيوبيا، دعونا نتفق لنبدأ صفحة جديدة.. أنتم تعملون على الحفاظ على مصالحكم.. ونحن نعمل للحفاظ على حقنا التاريخي في مياه نهر النيل، لأن التعاون هو أفضل شيء». وأضاف: «ليس من قيم مصر أو سياساتها أن تقوم بتدعيم معارضة أو إحداث قلاقل في أي بلد من البلدان».
وحذر السيسي من الشائعات المغرضة التي يتم بثها عبر بعض وسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لتخريب علاقات مصر مع الأشقاء في الخارج وعزلها وتخريب المجتمع من الداخل.
وطالب السيسي بالانتباه لما يتم نشره دون سند، كما طالب الإعلام بالأخذ في الاعتبار مصالح مصر وأمنها. وقال: «أتسلح بالصبر وطول البال وأحترم الدستور والقانون ولأن المصريين أهلي وأنني على ثقة بأنهم حريصون على بلدهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.