الوديعة السعودية وتخفيض الجنيه يرفعان بورصة مصر 4%

القاهرة تسلمت ملياري دولار من الرياض في سبتمبر

موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
TT

الوديعة السعودية وتخفيض الجنيه يرفعان بورصة مصر 4%

موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)
موظفون داخل مبنى البورصة المصرية في القاهرة (غيتي)

حققت البورصة المصرية أعلى ارتفاع بين بورصات العالم أمس الخميس، بعد تفاؤل المستثمرين نتيجة إعلان البنك المركزي المصري تسلم وديعة سعودية قيمتها مليارا دولار؛ الأمر الذي يحسن من قيمة النقد الأجنبي في البلاد التي تعاني شح الدولار.
وتأتي هذه الارتفاعات نتيجة زيادة التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري، في ضوء زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، ليصل إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد، في حين يباع الدولار رسميًا بـ8.88 جنيه.
ودعم ارتفاع البورصة المصرية بنحو 4 في المائة، ليصل المؤشر الرئيسي إلى 8505.12 نقطة، تسلم وديعة بقيمة ملياري دولار من السعودية في سبتمبر (أيلول)، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أمس (الخميس).
ومن شأن ارتفاع النقد الأجنبي في البلاد، تخفيف الضغوط على الأسعار الآخذة في الارتفاع والتي وصلت بالتضخم إلى مستويات قياسية، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال يوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية تراجع إلى 14.6 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 16.4 في المائة في أغسطس (آب).
وكان معدل التضخم السنوي قد سجل أعلى معدل له في أغسطس الماضي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. وأضاف الجهاز في بيانه، أن التضخم في أنحاء الجمهورية سجل ارتفاعًا شهريًا قدره 1.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس.
على صعيد آخر، قال مجلس الوزراء المصري، إن مسؤولي «توتال» الفرنسية للنفط والغاز أكدوا خلال مقابلة مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن الشركة ستضخ 200 مليون دولار استثمارات جديدة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وزار وفد صيني مؤخرًا، مصر لاستطلاع الفرص الاستثمارية في البلاد، وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجمعية المصرية للغاز ورئيس شركة طاقة عربية «دعم وفد شركة (باكين) للمشروعات الصينية التي زارت مصر مؤخرا لخطط الحكومة المصرية وتوثيق التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر وأفريقيا»، مشيرًا إلى أن الزيارة تعد الأولى للشركة، وتعتبر زيارة استطلاعية لاستكشاف فرص الاستثمار بمصر.
وأضاف، أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات المملوكة للدولة الصينية وتمتلك عددا من الشركات الكبرى تندرج تحت إدارتها وتعمل في مجال توزيع الغاز ومعالجة المياه والبتروكيماويات والأسمدة وإنتاج البروبولين واليوريا والمخلفات الصلبة وتوليد الطاقة منها وبناء المدن الصناعية الذكية.
ولفت إلى أن «الشركة وجدت أن فرص الاستثمار في مصر كبيرة جدًا وواعدة»، وأن بيئة الاستثمار بدأت في التحسن، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الجمعية المصرية للغاز وتعريفهم بجميع مشروعات الغاز المتاحة والمشروعات الاستثمارية التي من الممكن الدخول فيها.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار عرضت عليهم أيضًا جميع المشروعات الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن لديهم رغبة قوية في التواجد بمصر في مشروعات طويلة الأمد، وأنه يتم حاليًا دراسة جميع المشروعات.
ويعتبر قطاع النفط والغاز، من القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية؛ إذ عكس ارتفاع إيرادات شركة القلعة، نمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 18 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2016، وارتفاع إيرادات مجموعة «أسيك» القابضة بنسبة 13 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتجني شركة «القلعة» ثمار التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية، وسجلت ارتفاعا في الإيرادات بمعدل سنوي 11 في المائة لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2016 في ضوء المساهمة القوية لاستثمارات قطاع الطاقة، ومنها شركة «طاقة عربية» (41 في المائة من إجمالي الإيرادات)، مصحوبًا بتنفيذ 90 في المائة من مشروع الشركة المصرية للتكرير؛ تمهيدًا لإتمام عملية إعادة الهيكلة المالية للشركة.
وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة عكفت على تعزيز كفاءة ومرونة الشركات التابعة في إطار الجهود الحثيثة لزيادة التركيز على تنمية الاستثمارات الرئيسية والاستفادة من قدرتها المتزايدة على النمو؛ وهو ما ينعكس في ارتفاع إيرادات القلعة بصورة مستقرة رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية؛ وذلك بالتزامن مع إحراز تقدم ملموس في خطة التخارج من المشروعات غير الرئيسية من أجل تسريع وتيرة النمو باستثمارات القيمة المضافة في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة القلعة.
كما أعلنت شركة «يونيفرسال» عن استثماراتها في مجال الصناعات المغذية وصناعة المواد الخام خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتطوير الصناعة المصرية وتلبية احتياجاتها وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، وخصوصا في ظل النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور يسري قطب، رئيس مجلس إدارة شركة «يونيفرسال القابضة» في بيان صحافي: «تمتلك (يونيفرسال) 10 مصانع للصناعات المغذية من إجمالي 14 مصنعا تابعا للشركة باستثمارات تتجاوز المليار و800 مليون جنيه». وأكد قطب، أن مصر لديها طاقات هائلة للاستثمار في مجال الصناعات المغذية التي تعتبر عصب الصناعة، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك 4.5 مليون مصنع للصناعات المغذية وتركيا تمتلك مليونا و350 ألف مصنع، فيما تمتلك مصر 230 مصنعا تقريبا، وهو ما يعكس احتياج الصناعة المصرية لهذا النوع من التصنيع.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.