تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

هبوط صادرات بكين 10 %

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تسببت دفعة أرقام ضعيفة للتجارة الصينية في وقف موجة صعود واسعة للدولار أمس الخميس، ودفعت اليوان في المعاملات الخارجية ليقترب من أدنى مستويات بلغها في موجة بيع عنيفة في يناير (كانون الثاني).
وانخفض اليورو لفترة وجيزة دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) لكنه تعافى سريعًا ليتداول مرتفعًا في الجلسة وانخفض الدولار بنحو 0.5 في المائة مقابل الين وبواقع 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات.
وفي السوق الداخلية للصين التي تخضع لرقابة مشددة تحدد سعر اليوان عند أدنى مستوى في ست سنوات عند 6.7296 يوان للدولار. وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بسعر أقل عند 6.7364 يوان للدولار.
وتراجعت الصادرات الصينية المقومة باليوان 5.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة قبل عام وانخفضت عشرة في المائة عند تقويمها بالدولار.
وانخفض الدولار لما يصل إلى 103.555 ين متراجعًا واحدا في المائة عن أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 104.635 ين وهو أقوى مستوى بلغته العملة الخضراء منذ أواخر يوليو. واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 103.94 ين منخفضا 0.2 في المائة مقارنة بمستوياته في التداولات الأميركية أمس الأربعاء.
وبلغ الدولار 97.994 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليحقق مؤشر الدولار الأعلى قيمة في سبعة أشهر عند 98.122 والذي بلغه أمس الخميس. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الخميس تراجع حجم الصادرات الصينية لشهر سبتمبر بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق. وتراجعت الصادرات 10 في المائة عند احتسابها بالدولار عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت الواردات بصورة غير متوقعة بنسبة 1.9 في المائة بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس (آب).
وعند الاحتساب باليوان، تكون الصادرات تراجعت 5.6 في المائة في سبتمبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تكون الواردات قد ارتفعت 2.2 في المائة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك أن هذا يعني فائضا تجاريا يبلغ 278.35 مليار يوان (41.9 مليار دولار) لهذا الشهر.
وارتفعت الصادرات المقومة باليوان 0.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 2.1 في المائة.
وقال هوانج سونجبينج المتحدث باسم إدارة الجمارك أمس «الاقتصاد العالمي يفتقر إلى القوة على التعافي... فالسوق العالمية تفتقر إلى الطلب. التجارة العالمية تواصل الانكماش. منتجات بلادنا تواجه بيئة صعبة ومعقدة».
تجدر الإشارة إلى أن اليوان الصيني خسر 3.4 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي. وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية حذرت في يوليو من أن الصادرات الصينية ربما تواجه «ضغوطا كبيرة نسبيا تدفعها للهبوط» في الربع الثالث مع توقع استمرار معاناة الطلب العالمي من الركود.
وكان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قال يوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين سجل أداء أفضل من التوقعات في الربع الثالث وإن مخاطر الدين تحت السيطرة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية «لم تستمر قوة الدفع التي حظي بها اقتصاد الصين في النصف الأول في الربع الثالث فحسب بل وطرأت الكثير من التغيرات الإيجابية».
وقال لي إن المؤشرات الرئيسية مثل إنتاج المصانع وأرباح الشركات والاستثمار سجلت تعافيا قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أنه جرى توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في الحضر في أول تسعة أشهر في حين أظهر مسح انخفاض معدل التضخم لأقل من خمسة في المائة في سبتمبر ولكنه اعترف بأن الاقتصاد لا يزال يتعرض لضغوط.
وقال: إن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام الجاري والحفاظ على وتيرة نمو من متوسطة إلى عالية. وتهدف الحكومة لتسجيل معدل نمو سنوي بين 6.5 و7 في المائة في 2016 مقابل 6.9 في المائة في 2015.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.