تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

هبوط صادرات بكين 10 %

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تسببت دفعة أرقام ضعيفة للتجارة الصينية في وقف موجة صعود واسعة للدولار أمس الخميس، ودفعت اليوان في المعاملات الخارجية ليقترب من أدنى مستويات بلغها في موجة بيع عنيفة في يناير (كانون الثاني).
وانخفض اليورو لفترة وجيزة دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) لكنه تعافى سريعًا ليتداول مرتفعًا في الجلسة وانخفض الدولار بنحو 0.5 في المائة مقابل الين وبواقع 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات.
وفي السوق الداخلية للصين التي تخضع لرقابة مشددة تحدد سعر اليوان عند أدنى مستوى في ست سنوات عند 6.7296 يوان للدولار. وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بسعر أقل عند 6.7364 يوان للدولار.
وتراجعت الصادرات الصينية المقومة باليوان 5.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة قبل عام وانخفضت عشرة في المائة عند تقويمها بالدولار.
وانخفض الدولار لما يصل إلى 103.555 ين متراجعًا واحدا في المائة عن أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 104.635 ين وهو أقوى مستوى بلغته العملة الخضراء منذ أواخر يوليو. واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 103.94 ين منخفضا 0.2 في المائة مقارنة بمستوياته في التداولات الأميركية أمس الأربعاء.
وبلغ الدولار 97.994 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليحقق مؤشر الدولار الأعلى قيمة في سبعة أشهر عند 98.122 والذي بلغه أمس الخميس. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الخميس تراجع حجم الصادرات الصينية لشهر سبتمبر بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق. وتراجعت الصادرات 10 في المائة عند احتسابها بالدولار عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت الواردات بصورة غير متوقعة بنسبة 1.9 في المائة بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس (آب).
وعند الاحتساب باليوان، تكون الصادرات تراجعت 5.6 في المائة في سبتمبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تكون الواردات قد ارتفعت 2.2 في المائة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك أن هذا يعني فائضا تجاريا يبلغ 278.35 مليار يوان (41.9 مليار دولار) لهذا الشهر.
وارتفعت الصادرات المقومة باليوان 0.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 2.1 في المائة.
وقال هوانج سونجبينج المتحدث باسم إدارة الجمارك أمس «الاقتصاد العالمي يفتقر إلى القوة على التعافي... فالسوق العالمية تفتقر إلى الطلب. التجارة العالمية تواصل الانكماش. منتجات بلادنا تواجه بيئة صعبة ومعقدة».
تجدر الإشارة إلى أن اليوان الصيني خسر 3.4 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي. وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية حذرت في يوليو من أن الصادرات الصينية ربما تواجه «ضغوطا كبيرة نسبيا تدفعها للهبوط» في الربع الثالث مع توقع استمرار معاناة الطلب العالمي من الركود.
وكان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قال يوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين سجل أداء أفضل من التوقعات في الربع الثالث وإن مخاطر الدين تحت السيطرة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية «لم تستمر قوة الدفع التي حظي بها اقتصاد الصين في النصف الأول في الربع الثالث فحسب بل وطرأت الكثير من التغيرات الإيجابية».
وقال لي إن المؤشرات الرئيسية مثل إنتاج المصانع وأرباح الشركات والاستثمار سجلت تعافيا قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أنه جرى توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في الحضر في أول تسعة أشهر في حين أظهر مسح انخفاض معدل التضخم لأقل من خمسة في المائة في سبتمبر ولكنه اعترف بأن الاقتصاد لا يزال يتعرض لضغوط.
وقال: إن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام الجاري والحفاظ على وتيرة نمو من متوسطة إلى عالية. وتهدف الحكومة لتسجيل معدل نمو سنوي بين 6.5 و7 في المائة في 2016 مقابل 6.9 في المائة في 2015.



أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».