تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

هبوط صادرات بكين 10 %

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجع التجارة الصينية يدفع اليوان لأدنى مستوى في 6 سنوات

تسببت دفعة أرقام ضعيفة للتجارة الصينية في وقف موجة صعود واسعة للدولار أمس الخميس، ودفعت اليوان في المعاملات الخارجية ليقترب من أدنى مستويات بلغها في موجة بيع عنيفة في يناير (كانون الثاني).
وانخفض اليورو لفترة وجيزة دون 1.10 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) لكنه تعافى سريعًا ليتداول مرتفعًا في الجلسة وانخفض الدولار بنحو 0.5 في المائة مقابل الين وبواقع 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات.
وفي السوق الداخلية للصين التي تخضع لرقابة مشددة تحدد سعر اليوان عند أدنى مستوى في ست سنوات عند 6.7296 يوان للدولار. وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية بسعر أقل عند 6.7364 يوان للدولار.
وتراجعت الصادرات الصينية المقومة باليوان 5.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة قبل عام وانخفضت عشرة في المائة عند تقويمها بالدولار.
وانخفض الدولار لما يصل إلى 103.555 ين متراجعًا واحدا في المائة عن أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 104.635 ين وهو أقوى مستوى بلغته العملة الخضراء منذ أواخر يوليو. واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 103.94 ين منخفضا 0.2 في المائة مقارنة بمستوياته في التداولات الأميركية أمس الأربعاء.
وبلغ الدولار 97.994 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليحقق مؤشر الدولار الأعلى قيمة في سبعة أشهر عند 98.122 والذي بلغه أمس الخميس. وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الخميس تراجع حجم الصادرات الصينية لشهر سبتمبر بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق. وتراجعت الصادرات 10 في المائة عند احتسابها بالدولار عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت الواردات بصورة غير متوقعة بنسبة 1.9 في المائة بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة 1.5 في المائة في أغسطس (آب).
وعند الاحتساب باليوان، تكون الصادرات تراجعت 5.6 في المائة في سبتمبر عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تكون الواردات قد ارتفعت 2.2 في المائة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك أن هذا يعني فائضا تجاريا يبلغ 278.35 مليار يوان (41.9 مليار دولار) لهذا الشهر.
وارتفعت الصادرات المقومة باليوان 0.4 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي، وارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 2.1 في المائة.
وقال هوانج سونجبينج المتحدث باسم إدارة الجمارك أمس «الاقتصاد العالمي يفتقر إلى القوة على التعافي... فالسوق العالمية تفتقر إلى الطلب. التجارة العالمية تواصل الانكماش. منتجات بلادنا تواجه بيئة صعبة ومعقدة».
تجدر الإشارة إلى أن اليوان الصيني خسر 3.4 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي. وكانت الإدارة العامة للجمارك الصينية حذرت في يوليو من أن الصادرات الصينية ربما تواجه «ضغوطا كبيرة نسبيا تدفعها للهبوط» في الربع الثالث مع توقع استمرار معاناة الطلب العالمي من الركود.
وكان رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قال يوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين سجل أداء أفضل من التوقعات في الربع الثالث وإن مخاطر الدين تحت السيطرة.
وأضاف في كلمة تلفزيونية «لم تستمر قوة الدفع التي حظي بها اقتصاد الصين في النصف الأول في الربع الثالث فحسب بل وطرأت الكثير من التغيرات الإيجابية».
وقال لي إن المؤشرات الرئيسية مثل إنتاج المصانع وأرباح الشركات والاستثمار سجلت تعافيا قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 19 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف أنه جرى توفير أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة في الحضر في أول تسعة أشهر في حين أظهر مسح انخفاض معدل التضخم لأقل من خمسة في المائة في سبتمبر ولكنه اعترف بأن الاقتصاد لا يزال يتعرض لضغوط.
وقال: إن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام الجاري والحفاظ على وتيرة نمو من متوسطة إلى عالية. وتهدف الحكومة لتسجيل معدل نمو سنوي بين 6.5 و7 في المائة في 2016 مقابل 6.9 في المائة في 2015.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».