خادم الحرمين: ندرك أهمية العناية بتاريخ مكة المكرمة وعظم المسؤولية الكبرى على بلادنا

استقبل سلطان بن سلمان والوزراء المعنيين بالسياحة في دول الخليج العربية * وزراء سياحة الخليج: رؤية شاملة للعمل المشترك في دول المجلس

خادم الحرمين الشريفين خلال حديثه إلى أعضاء إدارة كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة (واس)

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تمنياته ودعواته للوزراء والمسؤولين المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعاتهم في العاصمة الرياض، ومرحبًا بهم في السعودية.
جاء ذلك لدى استقباله يوم أمس في مكتبه بقصر اليمامة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والوزراء الخليجيين المعنيين بالسياحة، وهم كل من: الشيخ سلمان صباح السالم الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، والشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، ووزير السياحة بسلطنة عمان أحمد بن ناصر المحرزي، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين زايد بن راشد الزياني، والدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد خميس المهيري.
من جانبهم، نقل الوزراء والمسؤولون إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير قادة دولهم، بينما حضر اللقاء الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية.
من جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين، أهمية العناية بتاريخ مكة المكرمة وتوثيقه، مشيرا إلى المسؤولية الكبرى على المملكة بصفتها بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومهد الرسالة النبوية، مجددًا أن لقب خادم الحرمين الشريفين يعد شرفا كبيرا له ومسؤولية عظيمة، وذلك لدى استقباله بقصر اليمامة يوم أمس، أعضاء إدارة كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى، يتقدمهم الدكتور بكري عساس مدير جامعة أم القرى، والدكتور فهد السماري المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز المكلف.
وأوضح مدير جامعة أم القرى، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة «تجسد اهتمامه بالشأن الثقافي والتاريخي»، مبينًا أن الكرسي يختص بأشرف بقعة على هذه البسيطة مكة المكرمة، وهو تاريخ الأمة، وذاكرتها ومبدؤها النابض.
وأعلن مدير الجامعة، في كلمته، أن جامعة أم القرى تتشرف بهذه المناسبة بإهداء خادم الحرمين الشريفين، المجموعة الأولى من إصدارات كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة «تقديرًا لاهتمامه بتاريخ هذه الأرض المقدسة»، مبديا أمله بأن تكون هذه الإصدارات العلمية الثرية فاتحة لمشاريع تاريخية أكبر وأعظم.
حضر اللقاء، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية.
على صعيدأخر, وجّه خادم الحرمين الشريفين، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، والحكومة اليمنية الشرعية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.
ويأتي هذا التوجيه امتدادًا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.
وذكر المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن المركز بادر بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية واللجنة العليا للإغاثة لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك في المراكز الطبية المتخصصة وعلى حساب المركز في داخل السعودية وخارجها وفق التقارير الطبية من اللجان الطبية المختصة، وسيتابع المركز سرعة النقل والعلاج بما يضمن أمن وسلامة المصابين.
وقال الربيعة إن «المركز نفذ برامج متنوعة في القطاع الصحي للأشقاء في اليمن، إذ وقّع أول من أمس برنامجًا تنفيذيًا لتقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي في خمس محافظات يمنية مع الهيئة الطبية الدولية، كما وقّع اليوم (أمس) مع الهلال الأحمر عقد تجديد مشروع تأمين كوادر طبية مع الهلال الأحمر السوداني لعلاج المصابين اليمنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في الداخل اليمني وعلاج المصابين في داخل وخارج اليمن».
وأضاف أن المركز يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وتقديم الاحتياجات للمنكوبين اليمنيين وتقديم المساعدة لهم سواء بطريقة مباشرة عبر المركز أو من خلال منظمات الأمم المتحدة أو مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة العليا للإغاثة.
من جانبهم أقر وزراء السياحة في دول الخليج، أمس، الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم إعدادها من خلال الفريق المشكل لإعداد الرؤية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والتي تهدف إلى وضع خريطة عمل مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا إلى المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتميز بها، وذلك لتكون دول المجلس التعاون الخليجي في عام 2030م من أهم المقاصد السياحية في العالم، لما تمثله من نموذج تراثي وحضاري وثقافي متميز، والأبرز عالميا فيما يتعلق بحركة السياحة البينية.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمة افتتاحية في الاجتماع الثالث لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، «سعدنا بلقاء مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد على أهمية التضامن والتعاون في كل ما يخدم التلاقي وتضامن دول الخليج ومواطنيها، وأكد أيضًا على أن السياحة هي من القطاعات الأساسية في لم الشمل وتعزيز التلاقي بين شعوب ودول الخليج التي هي بلاد واحدة يجمعها مصير واحد، واستمعنا إلى التوجيهات حول السياحة وارتباطها بتاريخ بلادنا المشترك، وأثرها الكبير على الاقتصاد ودورها الواضح في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دورها الأساس في تعزيز الهوية الوطنية».
ونبه إلى أن قطاع السياحة لم يعد ترفيها فقط بل هو اقتصاد وتنمية وأمن اجتماعي، وهو ما يتطلب من دول المجلس التي تملك مقومات اقتصادية كبيرة استثمار هذه القدرات الهائلة والتنسيق فيما بينها لتحقيق عوائد اقتصادية وخلق فرص وظيفية مناسبة لشبابها.
وأقر الاجتماع «الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي» التي تم إعدادها من خلال الفريق المشكل لإعداد الرؤية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
وتهدف الرؤية إلى وضع خريطة عمل مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا على المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتميز بها، وذلك لتكون دول المجلس التعاون الخليجي في عام 2030 من أهم المقاصد السياحية في العالم لما تمثله من نموذج تراثي وحضاري وثقافي متميز، والأبرز عالميا فيما يتعلق بحركة السياحة البينية.
وتركز الرؤية على مدى خمس سنوات (2016 - 2020)، على أوجه التلاقي الواضح بين السياحة والتراث الثقافي والحضاري بوصفهما عناصر رئيسية في الهوية الوطنية ومجالات اقتصادية وتنموية مهمة، وتحديد مجالات العمل المشترك التي من أبرزها «مساهمة السياحة والثقافة في تنمية الاقتصاد الوطني، ودور السياحة والثقافة في تعزيز الهوية الخليجية}.
واستعرض الوزراء السبل المثلى للمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة السياحة، والمشاركة في صياغة القوانين الخاصة بها، والعمل على توحيدها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.