دبي تبحث إنشاء مصرف لتمويل التجارة والسلع الدولية

تتجه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتأسيس مصرف للتجارة حسب ما أعلن أمس في قمة الاقتصاد الإسلامي، حيث تجري اللجنة التأسيسية لـ«مصرف الإمارات للتجارة» مناقشات متقدمة مع مصرف الإمارات المركزي للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس المصرف.
وسيكون مصرف الإمارات للتجارة متوافقا مع الشريعة، وسيركز نشاطه بشكل حصري على تمويل التجارة والسلع الدولية، مما يتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في القطاع التجاري في الإمارات، وتعزيز أحجام التبادل التجاري ودعم الشركات والمؤسسات التجارية في الدولة بهدف تعزيز أحجام التدفقات التجارية من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وطرح منتجات وحلول تمويل تجاري متكاملة وتوفير السيولة اللازمة لتعظيم العائدات، والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على التمويل الإسلامي.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «حققت الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص وثبات هائلة عززت من مكانتها العالمية كمركز تجاري واقتصادي عالمي بفضل اقتصادها المتنوع مما يعكس الرؤية المستقبلية، ويتوقع أن يستفيد المصرف الجديد من البيئة الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية واللوجيستية لإمارة دبي في تمويل التدفقات التجارية الدولية، وبخاصة التي تمر عبر دولة البلاد بهدف مضاعفتها وتعزيز موقع إمارة دبي كمركز تجاري واقتصادي رئيسي».
وعين الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعضاء اللجنة التأسيسية التي تتولى الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، والتي تضم محمد القرقاوي رئيسًا للجنة، وسامي القمزي وعيسى كاظم وحسين القمزي والدكتور أحمد الجناحي وساعد العوضي.
ويهدف المصرف الجديد للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي ودعم القطاع المالي الإسلامي للإمارة، ومضاعفة أحجام التدفقات التجارية لدولة الإمارات بحلول عام 2020 والتي بلغت نحو 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) في عام 2014.
إلى ذلك، دعا خبراء مجتمعون في قمة الاقتصاد الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس إلى أهمية تبني البنوك الإسلامية للتكنولوجيا المالية، بهدف مواكبة عصر الرقمنة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية، خصوصا في ظل اعتماد البنوك على الأنظمة القديمة والتقليدية، في الوقت الذي ينطوي فيه تحول البنوك إلى منصات أعمال رقمية على كثير من الفرص.
وقال عبد الحسيب باسط، الرئيس التنفيذي المالي لشركة «أنوفيت فايننس»، خلال الجلسة إن «البنوك وجدت لتبقى.. لذا، ومع تطور التكنولوجيا، أدركت أن الحلول التكنولوجية تقدم فرصا كبيرة للقطاع»، مشيرًا إلى أن تجربة البنوك البريطانية في هذا الإطار - والتي تبنت أغلبها - مقاربة في خطوتين، الأولى هي تأسيس صناديق للاستثمار في التكنولوجيا، والثانية إطلاق كثير من الشراكات بينها وبين الشركات الناشئة.
وتطرق المجتمعون إلى الفرص المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أوضحوا أن العالم الإسلامي يمثل تعدادا كبيرا، مما يشير إلى أهمية أن تعمل البنوك على الاستفادة من حلول شركات التكنولوجيا المالية، التي ستستفيد بدورها من الفرص الهائلة التي يقدمها القطاع البنكي.
وعلى صعيد ذي صلة، كشف تقرير صدر أمس على هامش قمة الاقتصاد الإسلامي أن عددًا قليلاً من الأدوات المالية قادر على تلبية احتياجات قطاع المصرفية الإسلامية، وتوقعات الجهات المعنية كافة ومن أهمها التوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وأشار تقرير «حول إدارة السيولة من خلال الصكوك»، والذي صدر عن «تومسون رويترز» ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي، إلى أنه نتيجة لذلك، فإن المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحتفظ بنسبة 9 في المائة من أصولها على شكل نقد أو مثيله، وتودع 10 في المائة من هذه الأصول لدى مؤسسات مالية أخرى.
وأشار إلى أن «توظف البنوك الإسلامية الأموال السائلة في أدوات قصيرة الأجل، مثل مرابحة السلع التي تعتبرها قواعد الشريعة الإسلامية غير قابلة للتداول في الأسواق الثانوية، بسبب حظر تداول الذمم التجارية المدينة، بالإضافة إلى أن الأطراف المعنية تنظر إلى هذه الأدوات غير المرنة كصفقات مصطنعة».
ويأمل خبراء في الشريعة الإسلامية أن يكون استخدام الحلول المؤقتة ضمن نطاق محدود، حيث لا يمكن تطوير لأي أدوات أخرى، ولكن الافتقار للبدائل أدى إلى استمرار تداول هذه الأدوات واعتمادها على نطاق واسع في القطاع.
ولفت التقرير إلى أنه يجري العمل حاليًا على تطوير استراتيجيات جديدة لتلبية متطلبات إدارة السيولة وعمليات التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، حيث يتوقع أن تلبي هذه المنتجات كلا من الاحتياجات التشغيلية للمصارف الإسلامية وتفضيلات عملائها والجهات المعنية من الخارج.
وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «نعمل على تطوير آليات إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، وتحفيز المؤسسات المالية على ابتكار أدوات تمويل جديدة أو تعزيز دور الأدوات الإسلامية؛ مثل الصكوك كرافد أساسي للتمويل الإسلامي».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

دبي تبحث إنشاء مصرف لتمويل التجارة والسلع الدولية

أجرت مناقشات متقدمة مع البنك المركزي