السندات الدولية فرصة لدفع النمو وتنويع مصادر التمويل حول العالم

تلحق السعودية بقطر والأرجنتين في سباق إنعاش أسواق السندات العالمية هذا العام، بعد أن جمعت حكومات الأسواق الناشئة نحو 100 مليار دولار من بيع سندات بالعملة الأجنبية على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بما يقارب مثلي المستويات التي جرى تسجيلها قبل عام.
ومن المتوقع أن تتم الحكومة السعودية طرح سندات تتراوح قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار في الربع الأخير من العام، لكنه لن يكون الأكبر هذا العام، حيث مثلت عودة الأرجنتين إلى الأسواق العالمية بإصدار سندات ضخم قيمته 16.5 مليار دولار قوة الدفع لطفرة الإصدارات السيادية في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهذا هو أول إصدار للأرجنتين منذ تخلفها عن سداد ديون في 2002. وعادت الأرجنتين إلى الأسواق مجددا وعقدت مؤخرا اجتماعات لبيع سندات باليورو، كما ارتفع حجم الإصدارات بفعل بيع سندات قطرية بقيمة تسعة مليارات دولار في مايو (أيار)، وجمعت الحكومة العمانية الشهر الماضي 2.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات هو الأول منذ نحو 20 عاما، ضمن خطة لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من الخارج.
ويتوقع بنك جيه بي مورغان إصدارات سيادية بقيمة 121 مليار دولار هذا العام.
والسندات الدولية هي خيار ضمن خيارات كثيرة أمام المملكة لتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكلفة حفاظها على الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، وقامت المملكة بخطوات كثيرة منذ العام الماضي، بداية من استغلال احتياطاتها النقدية وصناديقها الاستثمارية نهاية بخطة ترشيد النفقات محليا، والاقتراض المحلي والدولي لتجاوز هذه الأزمة، بل ودفع النمو أيضا.
ولا تُعد السندات الدولية أمرا مرتبطا بالاقتصادات الناشئة فقط، بل هي جزء أساسي من خطط التمويل والإنعاش في الاقتصادات الكبرى، حيث تتوسع اليابان في شراء السندات مع مواجهة الاقتصاد صدمات خارجية، بينما يعتمد البنك المركزي الأوروبي على شراء 80 مليار يورو من السندات شهريا من الدول الأعضاء بغرض دفع النمو.
وفي حال متابعة بيانات ديون دول العالم سنجد أنه لا رابط بين التخلف الاقتصادي والاستدانة، بل إن أكثر دول مديونة في العالم هي صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بل إن قادة النمو العالمي مثل دول بريكس، اعتمدت في جزء كبير من نموها على القروض الخارجية، مثلها مثل دول أخرى قوية اقتصاديا مثل تركيا، لذا فالمهم أن نهتم بشروط طرح السندات وكيفية الاستفادة منها.
وتتنوع شروط السندات بين العائد والمدة وجهة الاستحقاق، ويرى عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتبلز للاستثمارات، أن المملكة ستستغل وضعها الجيد عند طرح السندات، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «السندات السعودية جيدة بالطبع وستلقى إقبالا عند الطرح، دولة لديها دين خارجي محدود، ولديها احتياطي نقدي محترم، ومخاطر عدم السداد ضئيلة للغاية، خصوصا مع خطوات ترشيد الإنفاق، وتنفيذ مخطط 2030، وارتفاع أسعار النفط فوق الـ50 دولارا في الفترة الماضية»، مشيرا إلى أنه على المملكة أن تهتم بطرح سندات طويلة ومتوسطة الآجال، وليست قصيرة الأجل، وهو ما تقوم به المملكة بالفعل بحسب البيانات المتاحة.
وأعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أنها ستبيع سندات لأجل 50 عاما، هي الأولى لها على الإطلاق.
ومنحت مؤسسة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية السندات الدولية السعودية المزمع إصدارها تصنيفا متوقعا عند «AA-»، بينما يتم تصنيف الاقتصاد الإيطالي عند «BBB+»، وهي أدنى بفارق عن التقييم السعودي، ما يعني فرصا أفضل من حيث الفائدة والمدة للاقتصاد السعودي.
وأكد الشنيطي أن طرح السندات يتماشى مع خطة المملكة التنموية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، موضحا أن «المملكة أصدرت سندات محلية لتمويل العجز، وهي الآن تخطو خطوة كبيرة نحو الانفتاح على الأسواق الدولية، وأتوقع استفادة البورصة السعودية من هذه الخطوة».
وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية في 31 أغسطس (آب) 2016 نحو 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار)، منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديونا محلية، و37.5 مليار ريال (10 مليار دولار) ديونا خارجية، بحسب البيانات الصادرة عن التقارير الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا مقارنة بحجم دين عام 135.5 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في عام 2011، و83.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار) في عام 2012، و60.1 مليار ريال (16 مليار دولار) في عام 2013، ومن ثم بلغت أدنى مستوياتها في عام 2014 عند 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار).
ومع بدء تسجيل أسعار النفط انخفاضات حادة، ارتفع حجم الدين العام على الحكومة في السعودية إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في عام 2015، ومن ثم ارتفع حجم الدين العام إلى 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) مع نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأكدت وكالة «ستاندر آند بورز» في تصنيفها الأخير عن السعودية، أنها تتوقع أن تمول المملكة العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال السحب من الأصول المالية وإصدار أدوات دين، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى التوقعات بأن السعودية ستتبنى خطوات جديدة للحيلولة دون حدوث أي تدهور في الوضع المالي للبلاد.
ويعول على مكتب إدارة الدين العام المنشأ حديثا في المملكة، والبنوك الاستثمارية العالمية والمحلية التي قام بتعيينها، لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
وتتجه كثير من دول العالم للاقتراض الخارجي بغية الحصول على معدلات فائدة أدنى من المعدلات المحلية، وهذا ما يحدث في معظم الدول الناشئة، وطرحت الأرجنتين سندات بقيمة 4.5 مليار دولار لخمس سنوات بفائدة 6.875 في المائة هذا العام، بينما تُعرف الدولة اللاتينية نموذجا للتضخم، ولا يمكن مقارنة بياناتها بأي حال مع المملكة العربية السعودية.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

السندات الدولية فرصة لدفع النمو وتنويع مصادر التمويل حول العالم

الأسواق تنتظر السندات السعودية «المضمونة»