ابن كيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة باللقاء مع أحزاب الغالبية السابقة

«الاشتراكي» يقرر رفع مذكرة للملك حول نتائج الانتخابات.. ويوجه انتقادات للحزب الفائز

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
TT

ابن كيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة باللقاء مع أحزاب الغالبية السابقة

الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)
الملك محمد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (ماب)

ينتظر أن يبدأ عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، بين الفينة والأخرى مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية. وقال ابن كيران أمس في تصريحات مقتضبة إنه سيبدأ مشاوراته مع أحزاب الغالبية السابقة، ثم يلتقي قادة أحزاب المعارضة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه كان منتظرًا أن يبدأ مشاوراته أمس مع حليفه الوفي نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، الذي لم يحصل سوى على 12 مقعدًا في مجلس النواب الجديد، بيد أن مصدرًا موثوقًا في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن قيادته لم تتلق حتى الساعة الخامسة من مساء أمس أي اتصال بهذا الشأن. وعزا مصدر موثوق رغبة ابن كيران في بدء مشاوراته بحزب التقدم والاشتراكية إلى كونها إشارة إلى متانة العلاقات بين الحزبين. وكان ابن كيران وبن عبد الله قد أعلنا خلال الحملة الانتخابية أنهما سيكونان معًا في الحكومة إذا نجحا في الاقتراع، وسيلحقان معًا بالمعارضة إذا لم يحالفهما الحظ.
وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين ابن كيران بتشكيل حكومة جديدة. وقال ابن كيران في تصريحات عقب خروجه من القصر الملكي إنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا التعيين ليضع حدا للتكهنات والشكوك التي أطلقها البعض بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، وإمكانية تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية بدل ابن كيران. ناهيك من أنه جاء ليؤكد التزام العاهل المغربي باحترام المنهجية الديمقراطية ومقتضيات الدستور التي تشير إلى أن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات. وحصل حزب العدالة والتنمية في اقتراع الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57,5 في المائة من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى. وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدًا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدًا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.
على صعيد ذي صلة، عبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، الذي عرف تراجعا كبيرا في اقتراع 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عن خيبة أمله في نتائج الانتخابات التشريعية، وقرر خلال اجتماعه أول من أمس توجيه مذكرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا الشأن، متهما حزب العدالة والتنمية باستغلال الدين والجمعيات الخيرية والدعوية لتوزيع الأموال من أجل استمالة الناخبين. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة الحزب برفع مذكرة للملك لها معنى واحد، هو قطع ما تبقى من شعرة معاوية بين الاتحاد الاشتراكي وابن كيران، الأمر الذي يجعل مشاركة حزب القوات الشعبية في حكومة ابن كيران المنتظرة مستحيلة. وأضاف المصدر أن قيادات في الاتحاد الاشتراكي لمحت إلى وجود رغبة للمشاركة في الحكومة الجديدة، لكن اعتزام الحزب رفع مذكرة إلى الملك تتضمن انتقادات شديدة اللهجة لحزب العدالة والتنمية. وفي معرض تحليله للنتائج العامة لاقتراع 7 أكتوبر، اعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان صدر عنه، أنها «لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة، حيث تقدم، في هذه الانتخابات، حزبان من كلا الصفين»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.