دراسة أميركية: الضغوط العسكرية تحجم ماكينة «داعش» الإعلامية

ساعدته على استمالة أكثر من 30 ألف مقاتل أجنبي للقتال في سوريا والعراق

ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة أميركية: الضغوط العسكرية تحجم ماكينة «داعش» الإعلامية

ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)
ماكينة «داعش» الإعلامية نجحت في البدايات في تجنيد العشرات من المقاتلين الأجانب («الشرق الأوسط»)

انخفضت عمليات العنف الفجة التي تميز بها تنظيم داعش الإرهابي، التي ساعدته على استمالة أكثر من 30 ألف مقاتل من الأجانب إلى القتال في سوريا والعراق، وبشكل كبير مع تصاعد الضغوط العسكرية الكبيرة التي يعاني منها التنظيم الإرهابي في الآونة الأخيرة، وفقا لدراسة أجراها الباحثون في شؤون الإرهاب في ويست بوينت (الأكاديمية الحربية الأميركية).
وبالإضافة إلى ذلك، خلص الباحثون إلى أن هناك تحول كبير من الدعاية، المطبوعة والإلكترونية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصور الدولة الفاعلة بالكثير من الإدارات البيروقراطية، والمزدهرة بالأعمال التجارية والمواطنين السعداء. ويزعم تنظيم داعش الإرهابي، والمعروف إعلاميا كذلك باسم (ISIS) أو (ISIL)، أنه يعمل على بناء الخلافة الجديدة، وهي المزاعم التي قوبلت بسخرية لاذعة وأصبحت بلا قيمة حقيقية على نحو متزايد.
يقول دانيال ميلتون، مدير الأبحاث في مركز مكافحة الإرهاب الملحق بالأكاديمية الحربية الأميركية ومؤلف الدراسة الجديدة: «لا يتعلق الأمر فقط بالهبوط الرقمي. فالخلافة المزعومة كانت من مراكز التسويق الكبيرة للفكر العنيف. أما الآن، فهناك عجز واضح عن أن يقولوا إنهم يحاولون فعل الأشياء التي تبقي دولتهم على حالها. وذلك يختلف كثيرا ويتخلف بهم عن أهدافهم وجاذبية دعوتهم الواسعة».
ففي ذروة الإنتاج الإعلامي الكبير لتنظيم داعش، في أغسطس (آب) عام 2015، أصدر التنظيم أكثر من 700 مادة إعلامية من منافذه الرسمية في سوريا والكثير من الدول الأخرى. وخلال شهر أغسطس لعام 2016، وبعد عام من الضربات الجوية وغيرها من الهجمات المركزة على التنظيم، انخفض ذلك الرقم ليصبح 200 مادة إعلامية فقط، وفقا للدراسة المشار إليها.
وخلال نفس الفترة المذكورة، كان نصيب المواد الإعلامية المخصصة للتقارير العسكرية قد تضاعف بواقع 70 في المائة، متفوقا على الاهتمام السابق الذي كان موجها بالأساس إلى حكومة التنظيم المزعومة، والأعمال التجارية، وغير ذلك من الموضوعات التي كانت تصور الحياة في ظل الخلافة الموهومة للتنظيم.
وتعكس نتائج الدراسة الأميركية سلسلة من الإخفاقات المتتالية للتنظيم الإرهابي، مما يؤكد على تدهور تصاعده السابق من حيث الاستيلاء على الأراضي والآلة الدعائية الكبيرة التي كان يمتلكها في عام 2014، ولكن الخبراء المعنيون بشؤون الإرهاب، ورغم ذلك، يحذرون من أن آيديولوجية التنظيم المتطرف، التي تصور المسلمين في مواجهة مروعة مع غير المسلمين، من المرجح لها الاستمرار في إلهام الأعمال الإرهابية ولفترة طويلة بعد انهيار الخلافة المزعومة.
وبدءا من عام 2014، كانت الآلة الدعائية للتنظيم الإرهابي تتمتع بالفعالية والتأثير، ليس فقط بسبب أنها كانت في كثير من الأحيان تتسم بالتطور التقني والإنتاج الجيد، ولكن بسبب دعاوى الانتصار الحتمي الذي يحفز المسلمين حول العالم على الانضمام والمشاركة في جهود بناء الدولة الناجحة في العراق وسوريا.
ولأن التنظيم كان يشيع حالة من النصر الموهوم بالمدن والمناطق التي يستولي عليها في سوريا والعراق، ثم بعد ذلك في ليبيا وغيرها من الأماكن، كان لتلك الدعاية زخمها وثقلها في نفوس الشباب المسلم الغض في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعض البلدان الأوروبية، وعلى نطاق أضيق، حتى في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها.
ولكن مع تآكل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إثر الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها ونجاحها في مقتل بعض من قادرة التنظيم البارزين، بدأ زخم الدولة ذات المستقبل المشرق لدى التنظيم في التراجع وظهر وكأنه جيش من الإرهابيين تتآكل قوته بمرور الوقت.
في أبريل (نيسان)، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن معدل تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا بدأ في الانخفاض من 2000 مقاتل في الشهر إلى ما لا يزيد على 200 مقاتل فقط في الشهر. وفي أواخر يونيو (حزيران)، قال بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس أوباما إلى التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، إن التنظيم فقد ما يقرب من نصف الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق، وإن عدد المقاتلين الأجانب قد انخفض من 33 ألف مقاتل إلى 20 ألف مقاتل فقط.
ويقول جيه. إم. بيرغر، المؤلف المشارك لكتاب بعنوان «داعش: دولة الإرهاب» مع زميل مشارك في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي، إن باحثين آخرين قد شهدوا انخفاضا مطردا في الإنتاج الإعلامي الصادر عن التنظيم الإرهابي.
وأضاف بيرغر يقول: «كل من يتابع أنشطة التنظيم لاحظ ذلك الانخفاض الكبير. إنهم يسحبون دعاية الدولة الدينية الفاضلة التي بدأوها من قبل. ويسبب ذلك الكثير من الضرر في جهود التجنيد الخارجية».
كان مركز مكافحة الإرهاب الملحق بالأكاديمية الحربية الأميركية يتابع الإنتاج الإعلامي للتنظيم الإرهابي عبر العامين الماضيين، باحثا فقط في المنتجات المرئية الصادرة عن المصادر التي يعتبرها «رسمية» من قبل التنظيم الإرهابي نفسه: أفلام الفيديو، والتغريدات على «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن نشر الصور، وما يسميه التنظيم بالتقارير المصورة - وهي عبارة عن مجموعة من الصور والتعليقات المرفقة. وغض الطرف عن الرسائل النصية فقط يجعل من المحتوى أكثر سهولة على المتابعة ويولي التركيز على المواد ذات التأثير الكبير.
وقال السيد ميلتون إنه يعتقد أن الانخفاض الكبير في المحتوى الإعلامي الصادر عن التنظيم الإرهابي كان له تأثيره المباشر على الأعمال العسكرية من التحالف الدولي المناوئ للتنظيم، من حيث القضاء على كل من المرافق والمؤلفين. وأضاف ميلتون يقول: «إن المشرفين على الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي هم من المقاتلين في صفوف التنظيم أيضا. وأثناء القتال لا يمكنهم بحال رفع المزيد من المواد الدعائية أو بث المزيد من الرسائل».

* خدمة «نيويورك تايمز»



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».