محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

أبو الغيث أكد لـ«الشرق الأوسط» أن 3 ملايين شخص معرضون للمجاعة

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها
TT

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

محافظ الحديدة: خبراء إيرانيون دخلوا المدينة.. و6 آلاف من الانقلابيين يحاصرونها

أكد محافظ الحديدة، عبد الله أبو الغيث، أن أكثر من 3 ملايين شخص في الحديدة معرضون لمجاعة شديدة على المدى القصير، بسبب شح المواد الغذائية الأساسية، وسيطرة الانقلابيين على قوت المجتمع المدني، لافتًا إلى أن السعودية قدمت كثيرا من الدعم والعون الإنساني والإغاثي لأشقائها في اليمن، وأعدت نحو مائة ألف سلة غذائية لأهالي الحديدة. وأضاف، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن خبراء إيرانيين ترافقهم ميليشيا أجنبية دخلوا الحديدة لوضع الخطط العسكرية والاستراتيجية لقيادات الحوثيين، مشيرا إلى أن أكثر من 6 آلاف عنصر لميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع علي صالح، منتشرين في المدينة مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة، ويقومون بأعمال إجرامية واعتقالات وتعذيب بطرق ممنهجة، الأمر الذي دفع كثيرا من الضباط الموالين للشرعية للاختباء في منازلهم.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما الأوضاع في الحديدة؟
- الأوضاع في الوقت الراهن مأساوية وتتدهور بشكل سريع، إذ لا توجد خدمات بنية تحتية، أو خدمات صحية، أو مياه وكهرباء، إضافة إلى الانتهاكات اليومية من قبل الانقلابيين ضد المدنيين التي تشمل جميع شرائح المجتمع.
* ما نوعية الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين؟
- ميليشيا الحوثي وحليفهم المخلوع صالح، يمارسون كل أنواع التعديات اللفظية والجسدية، والاعتقال والتعذيب بطرق ممنهجة، دون مسوغ رسمي يسمح لهم بتنفيذ عمليات الاعتقال، ما ينتج عنها إهانة للكرامة وتعذيب شديد، إضافة إلى إجبار المواطنين على دفع مبالغ تحت مسميات مختلفة منها ما هو لـ«المجهود الحربي» وما يدفع تحت شعار «دعم البنك المركزي»، وهذه الأعمال لم تقتصر على التجار وأصحاب منافذ البيع، بل امتدت إلى الفقراء الذين لا يمتلكون سوى «بسطات» في الشوارع.
* كم يبلغ عدد المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي؟
- منذ دخول الحوثيين المدينة قبل عامين، يقومون بعمليات اعتقال للمواطنين، ثم يطالبون ذويهم بدفع مبالغ مالية لإخراجهم، وإن رفض الأهل لعدم وجود هذه المبالغ الكبيرة، يعمد الحوثيون إلى تعذيبهم حتى الموت، وهناك حالات لم يتم فيها تسليم جثث المتوفين لذويهم لعدم دفع الأموال، وتمارس الميليشيا ضغوطًا على المجتمع المدني من الجوانب كافة، النفسية والجسدية، لذلك فإن الأعداد تزداد وتنقص بحسب هذه الأعمال التي تمارسها الميليشيا، وما رصد من عدد المعتقلين المدنيين في سجون الميليشيا يتجاوز 500 مواطن.
* هل هناك طوق عسكري يفرضه الحوثيون على الحديدة؟
- نعم هناك طوق عسكري مشدد يفرض على المدينة، يبدأ من مداخل المدينة الثلاثة الرئيسية، إذ ينشر الانقلابيون عشرات الآليات والأفراد على المدخل الشمالي الذي يربط عددًا من القرى والمحافظات، والمدخل الشرقي الذي يربط الحديدة وصنعاء وتعز، والمدخل الجنوبي الذي يربط الحديدة وعدن، كما أنهم ينتشرون في شوارع المدينة بأسلحة متوسطة وخفيفة، ناشرين الخوف والذعر بين المواطنين، خصوصًا أن الميليشيا تنصب نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة في الشوارع والأحياء.
* كم يبلغ عدد الانقلابيين في المدينة؟
- حسب التقديرات التي رصدت في الفترة الماضية، فإن أكثر من 6 آلاف فرد منتشرين في المحافظة، مدججون بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وهذه الأسلحة متطورة وحديثة الصنع تمتلكها الميليشيا التي تعتمد على صغار السن في تنفيذ أعمالها أو التفتيش في المناطق، وتواجدهم هذا دفعهم للاستيلاء على جميع مؤسسات الدولة وفي كل موقع ينصبون مشرفًا على هذا الموقع الحيوي ويتحكم به دون علم أو دراية، إضافة إلى استيلائهم على جميع المنظمات المدنية، والمؤسسات المالية ومنها فرع البنك المركزي الذي يعد نقطة للتحصيل ومن ثم للرفع للبنك المركزي، وإن تواجدت أموال تصادرها تلك الميليشيا.
* هل هناك قيادات عسكرية موالية للشرعية مختبئة في الحديدة؟
- يوجد كثير من القيادات التي لا تؤيد العملية الانقلابية في المدينة، ومنهم من فر إلى خارج البلاد ومنهم من انتقل للقرى والمدن الصغيرة حتى يكون بعيدًا عن الأنظار، وهناك ضباط من الجيش لم يتمكنوا من الخروج قبل اقتحام الحوثيين الحديدة، وهم الآن يلزمون منازلهم، وحتى تنقلاتهم تكون بحذر خوفًا من السقوط في قبضة الميليشيا.
* هل رصد تواجد خبراء إيرانيين داخل المدينة؟
- الحديدة حالة كحالة أي مدينة يمنية، نالها ما نالها من تدمير ووحشية في قتل المدنيين على يد الانقلابيين، وهناك خبراء إيرانيون تم رصد دخولهم المدينة، وهؤلاء الخبراء دخلوا إلى الحديدة مع ميليشيات أجنبية بهدف تقديم الدعم للحوثيين ووضع الخطط العسكرية والاستراتيجية لهم، ونحن نتابع هذه المعلومات ونتعامل معها بكل ما يمكن من خلال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
* هل ما زال الحوثيون مستفيدين من موقع المدينة على البحر في تهريب السلاح؟
- ما زال الحوثيون يعتمدون على ما يصلهم من عمليات تهريب سلاح عبر سواحل الحديدة، ويعتمدون في ذلك على قوارب صيد صغيرة لنقل السلاح من السفن في البحر، إضافة إلى نقل المخدرات بشكل كبير وتوزيعها على المدن اليمنية كافة، ونجحت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحد من هذه العمليات بشكل كبير عما كانت عليه في وقت سابق، وحسب ما توفر من معلومات فإن المصدر الرئيسي لدعم الحوثيين بالسلاح هي إيران.
* ما دور المقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيا؟
- المقاومة الشعبية تلعب دورًا مهمًا، ولولا تواجدها لكانت المدينة انهارت من اللحظات الأولى لدخول الانقلابيين، وأكثر ما يزعج الميليشيا العمليات التي تنفذها المقاومة بدقة وتستهدف قياداتها وأفرادها بشكل كبير، كما تأسر المقاومة أتباع الحوثيين للتفاوض معهم لإطلاق سجناء المدينة.
* كم يبلغ تعداد المقاومة وهل هناك نية للتحول إلى جيش وطني؟
- يبلغ عدد أفراد المقاومة الشعبية قرابة 3 آلاف فرد، وهم منتشرون بشكل دقيق في مواقع مختلفة في المدينة لتسهيل تنفيذ هجماتها ضد الميليشيا، ويوجد معسكرات تدريب انخرط فيها نحو 5 آلاف شاب من أبناء المدينة، تمهيدًا لتأسيس لواء عسكري شبه نظامي تحت إشراف الجيش الوطني.
* هل تحولت المساجد في الحديدة إلى حسينيات؟
- نعم قامت الميليشيا بأعمال إجرامية كثيرة ومتنوعة، ومن ذلك تحويل كثير من المساجد إلى حسينيات، كما أن أفراد الميليشيا ينزلون خطيب الجمعة من على المنبر، لترديد ما يعرف لديهم بـ«الصرخة» وذلك تحت تهديد السلاح، الأمر الذي يدفع كثيرًا من المصلين وأئمة المساجد للانسحاب خوفًا من الاشتباك معهم، وهناك نقاط توضع أمام الجوامع الكبيرة بهدف صد الناس من الدخول وأداء الصلاة.
* هل يعني ذلك أن الحديدة دخلت نفقًا مظلمًا؟
- بكل المقاييس، خصوصا فيما ينفذ من أعمال ضد المدنيين، ومحاربتهم على قوت يومهم، وتحويل مساجدهم إلى حسينيات، خصوصًا أن غالبية سكان المدينة ممن يعملون بالأجر اليومي سواء كان في «الميناء، أو الصيد، أو البناء» وغيرها من الأعمال اليدوية التي تكفيهم قوتهم، والآن توقفت مداخلهم وحصل النقص الشديد لدرجة أن عمليات شراء الغذاء كالزيت وكثير من أنواع الغذاء أصبحت توزن بـ«الملعقة» وهذا من نتائج الانقلاب.
* ما أبرز الملفات التي عرضتها في لقائك على الرئيس عبد ربه هادي؟
- هناك كثير من الملفات التي تتمحور في آليات وضع استراتيجية عامة للعمل، وكان الرئيس يحث على مقارعة الانقلابيين بكل الوسائل الممكنة، كما طلب منا التواصل مع الأحرار والشرفاء ليضموا جهدهم مع الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين، كما طرحنا الملف الإغاثي.
* في الملف الإغاثي، هل تلقيتم دعمًا؟
في هذا الصدد، نؤكد أن السعودية من الدول القلائل التي تقوم بدورها في هذا الجانب الإنساني، من خلال إرسال مساعدات إنسانية، وتم إبلاغنا أن الجهات المختصة في السعودية لديها مائة ألف سلة غذائية لمدينة الحديدة، ولكن المشكلة التي نواجهها هي عمليات السطو المسلح من قبل الانقلابيين وتوزيع المعونات على أنصارهم، ونعمل مع قوات التحالف العربي للاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية، خصوصًا أن الحديدة التي تحتضن قرابة 3 ملايين شخص، معرضين لمجاعة إن لم يتدارك الموقف وتعد الحياة إلى طبيعتها.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.