عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

السوق ذات «المذاق الأثري» تقترب من ذروة عام 2007

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
TT

عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)

تم تشييد هذا المنزل، ذو اللون البرتقالي الداكن، الذي تم ترميمه أخيرا، والذي يعرف باسم منزل الصخرة، على السطح الصخري لكالتون هيل في نيوتاون بأدنبره، في اسكوتلندا خلال خمسينات القرن الثامن عشر. يتكون المبنى الرئيسي للمنزل ذي الثلاثة طوابق، والمشيد على مساحة 2924 قدمًا مربعًا، من ست غرف نوم، وأربعة حمامات، في حين يتكون المبنى الملحق ذو الطابقين، المشيد على مساحة 426 قدمًا مربعًا، من غرفة نوم وحمام.
كان منزل الصخرة يستخدم كمقر إقامة، وورشة أو كليهما لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين بداية من أربعينات القرن التاسع عشر، وحتى عام 1947. ومن هؤلاء المصورين رواد في عالم التصوير الفوتوغرافي مثل ديفيد أوكتافيوس هيل، وروبرت آدامسون، المعروفان بصور شخصية استخدما فيها عملية «الكالوتايب» التي اخترعها ويليام هنري فوكس تابلوت. اشترى جوناثان ريد، مصمم ديكور داخلي في لندن، وغرايم بلاك، مصمم أزياء اسكوتلندي، المنزل عام 2015، وقاما بتجديده وترميمه بالكامل مع احترام تاريخه المتسم بالإبداع، من خلال إضفاء بعض لمسات من ورق حائط ويليام موريس، والإطارات الحديدية، ومقاعد أوركني. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 2.39 مليون دولار (1.795 مليون جنيه إسترليني)، الأثاث الموجود به، لكن يمكن مناقشة هذا الأمر.
يطل المنزل، الذي يعد واحدًا من أقدم المنازل في نيوتاون، بل وأكثرها ارتفاعًا، على مشاهد خلابة للبحر، والجبال المحيطة بأدنبره، إلى جانب جميع معالم المدينة. وقال ريد: «تاريخيًا، كان المنزل مواجهًا للجنوب بعيدًا عن المدينة، وأكثر ارتفاعًا من باقي المدينة، لذا كانت الإضاءة به فريدة. من يعرفون كثيرًا عن هيل وآدامسون وعملهما في مجال التصوير الفوتوغرافي، يعتقدون أن منزل الصخرة كان جزءًا لا يتجزأ من نجاح تجاربهما».
ومنزل الصخرة مألوف بالنسبة إلى كثير من سكان أدنبره بفضل بوابته الحديدية المزخرفة، التي تعود إلى عام 1820، وتقع في مواجهة كالتون هيل، لكن المنزل نفسه كان مختفيًا وراء الأشجار، وغيرها من النباتات على حد قول ريد. ينفتح مدخل المنزل في الطابق الثاني على بهو يؤدي إلى مساحة المعيشة الأساسية، التي تضم غرفة للجلوس، ومطبخ، وغرفة تناول طعام، ومكتب، وحمام، واستراحة، أو غرفة صغيرة تستخدم حاليًا كغرفة نوم. أما الأرضيات فمصنوعة من الحجر والخشب الأصلي، وفي بعض الأماكن من الخشب المرمم بحسب ما أوضح ريد.
تم إضافة ألواح خشبية في فتحات وبين أعمدة في جميع أنحاء المنزل، وتم طلاؤها بألوان صارخة. وتتكون النوافذ ذات الإطارات من ألواح قديمة، ومصاريع داخلية أصلية. كثير من المقاعد المجاورة للنوافذ أصلية، بينما تمت إعادة صناعة البعض الآخر، على حد قول ريد.
في المنزل ست مدافئ تعمل جيدًا، وتوجد أحدها في المبنى الملحق. وتوجد في غرفة المعيشة مدفأة ذات زخارف خشبية يدوية أصلية. ويوجد في المطبخ موقد ذو خمسة أفران، وأسطح مناضد من الخشب، وحوض من النحاس.
ولمنزل الصخرة مدخل آخر في الطابق الأول، يمكن استخدامه كوحدة مستقلة بذاتها. ويوجد في الطابق الأول غرفتا نوم، ومطبخ صغير، وغرفة جلوس، وحمام. كان المطبخ يستخدم ذات يوم كغرفة تخزين، لكن تحولت على أيدي كل من ريد وبلاك من خلال إزالة الجص الموجود بين الطبقات الورقية ليكشف عن جدران المنزل الأصلية، التي تم تبييضها بمادة مبيضة.
وفي الطابق الثالث من المنزل ثلاث غرف نوم، منها غرفة النوم الرئيسية، وغرفتا نوم آخريان. يوجد في غرفة النوم الرئيسية خزانات ملابس مصممة كجزء من الجدران، والمدفأة الأصلية. ويوجد في واحدة من غرفتي النوم الأخريين سرير صممه ريد وبلاك كجزء من الجدران، بينما توجد في الغرفة الأخرى بلاطات ديلفت أصلية في موقد المدفأة.
وبعد المرور بفناء قريب من المبنى الرئيسي للمنزل، نجد المبنى الملحق المكون من طابقين، الذي تم بناؤه منذ نحو خمسة عشر عامًا، والذي كان مقرًا لاستوديو تصوير فوتوغرافي. ويضم الملحق غرفة نوم، وحمام في الطابق الأول، وغرفة جلوس على شكل ثماني الأضلاع بها مدفأة، ومطبخ صغير مختفٍ وراء الألواح.
أما في الأراضي المحيطة بمنزل الصخرة، والممتدة على ثمانية أفدنة، فتوجد شرفة كبيرة، وبحيرة مصنوعة بغرض التزيين، وفناء، وحديقة للنباتات العشبية، وأثار كالتون هيل من بينها المرصد القديم، وأثر نيلسون، والتي تشكل جميعها خلفية رائعة للمنزل.
ويبعد المنزل بضع خطوات عن شارع التسوق الرئيسي في أدنبره، وهو شارع برينسيس ستريت، ويقع على بعد ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من متاجر البقالة، وغيرها من المقاصد الضرورية في شارع بروتون كما أوضح ريد. لا تبعد محطة قطار ويفيرلي كثيرًا عن المنزل، وكذلك خط ترام أدنبره، المؤدي إلى المطار الدولي. ويقع المطار على بعد 25 دقيقة من المنزل على حد قول ريد.

نظرة عامة على السوق

تعافت سوق المنازل في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره، التي يسكن مناطقها الحضرية نحو نصف مليون، بشكل كامل من أزمة العقارات العالمية التي شهدها عام 2008، رغم أن الأسعار في باقي أنحاء البلاد لا تزال أقل من ذروة ارتفاع الأسعار التي شهدها عام 2007 على حد قول إدوارد دوغلاس - هوم، أحد الشركاء، ورئيس مبيعات مدينة أدنبره لدى «نايت فرانك»، الشركة التي تتولى عملية عرض منزل الصخرة للبيع. وقال إن «السوق المركزية للمدينة سوق قوية. وأسعار المنازل الصغيرة، التي تعود إلى الحقبة الجورجية، في نيوتاون، وويست إند، مستقرة جدًا». لم يؤثر استفتاء يونيو (حزيران)، الذي صوّت فيه أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ«البريكست» على سوق المنازل في أدنبره بأي درجة من الدرجات على حد قول دوغلاس - هوم، مؤكدًا أنه على العكس من ذلك سيجذب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الاستفتاء المزيد من مشتري المنازل الأجانب إلى أدنبره. وأوضح قائلاً: «لم تتأثر أعداد المشترين القادمون من الخارج. بل إنهم يستغلون هذا الخفض في الأسعار».
هناك عامل واحد فقط قد يكون له تأثير مقلق على سوق المنازل الفخمة في اسكوتلندا، وهو فرض ضريبة على معاملات الأراضي والمباني بدلاً من رسوم الدمغة، التي كان معمولاً بها في اسكوتلندا عام 2015، على حد قول أندرو بيرات، رئيس التقسيمات السكنية في اسكوتلندا وشمال إنجلترا لدى «سيفيلز». بموجب الضريبة الجديدة، من يشتري منازل بسعر أقل سوف يدفع ضريبة أقل، بينما من يشتري منازل أعلى سعرًا، سوف يدفع ضريبة أكبر. على سبيل المثال، ازدادت الضريبة على منزل سعره مليون جنيه إسترليني، بنحو 80 في المائة، حيث وصلت إلى 78350 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن كانت 43.750 جنيهًا إسترلينيًا، كما أوضح بيرات. وأضاف قائلاً: «لقد أثر ذلك على سوق المنازل الفخمة في أنحاء اسكوتلندا، رغم أنني أرى تكيف أدنبره على نحو أفضل مع الوضع مقارنة بمناطق أخرى من البلاد».
وكثيرًا ما ينجذب مشتري المنازل الأجانب نحو المنازل الأثرية، والشقق الموجودة في أولد تاون، ونيوتاون، في قلب المدينة، وهي منطقة مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمية لليونيسكو، كما أوضح بعض الوكلاء العقاريين.
ويبلغ السعر المعتمد لمنزل صغير يعود إلى الحقبة الجورجية، ويقع في قلب المدينة، نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني، أو 2.39 دولار أميركي، رغم أنه قد يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 2 و3.3 مليون دولار أميركي على حد قول دوغلاس هوم.

من يشتري في أدنبره

نسبة كبيرة من المشترين من خارج اسكوتلندا، وتحديدًا من لندن على حد قول بيرات. كذلك يأتي مشترو منازل أجانب من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والشرق الأوسط، وروسيا، أو من مناطق في الشرق الأقصى مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وبكين في الصين، على حد قول بعض الوكلاء العقاريين.
ويسعى كثير من مشتري المنازل الأجانب إلى تعليم أبنائهم في أدنبره كما أوضح بيرات، الذي أضاف قائلا: «هناك مدارس متميزة في أدنبره، وبالنسبة إلى كثير من تلك العائلات الأجنبية التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بـ«إيتون»، أو «هارو»، أو غيرها من المدارس الإنجليزية الشهيرة، تعد أدنبره هي الخيار البديل.

مبادئ الشراء الأساسية

لا توجد قيود على مشتري المنازل الأجانب في اسكوتلندا، لكن على المشترين الاستعانة بمحامٍ لتقديم عرض رسمي. تتحدد تكلفة تلك الخدمة بحسب سعر بيع المنزل، لكنها عادة ما تتراوح بين ألف وبين ألفي جنيه إسترليني، أو 1.330 إلى 2.660 دولارًا على حد قول دوغلاس هوم.
وتبقى تكلفة أخيرة هي الضريبة على معاملات الأراضي والمباني، التي يتم حسابها على مقياس متأرجح، والتي قد تصل إلى 12 في المائة من سعر بيع المنزل في حالة المنازل، التي يزيد سعرها على 750 ألف جنيه إسترليني، أو 997.500 دولار، كما أوضح دوغلاس هوم.
أما المنازل الثانية، أو تلك التي تشتري بغرض التأجير، ويبلغ سعرها 40 ألف جنيه إسترليني أو 53.200 دولار، أو أكثر، فيتم فرض عليها ضريبة قدرها 3 في المائة من سعر بيع العقار، إضافة إلى ضريبة معاملات الأراضي والمباني، على حد قول بيرات.
وتمنح المصارف البريطانية قروض عقارية لمشتري منازل أجانب على أساس كل حالة كما أوضح بيرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»