عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

السوق ذات «المذاق الأثري» تقترب من ذروة عام 2007

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
TT

عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)

تم تشييد هذا المنزل، ذو اللون البرتقالي الداكن، الذي تم ترميمه أخيرا، والذي يعرف باسم منزل الصخرة، على السطح الصخري لكالتون هيل في نيوتاون بأدنبره، في اسكوتلندا خلال خمسينات القرن الثامن عشر. يتكون المبنى الرئيسي للمنزل ذي الثلاثة طوابق، والمشيد على مساحة 2924 قدمًا مربعًا، من ست غرف نوم، وأربعة حمامات، في حين يتكون المبنى الملحق ذو الطابقين، المشيد على مساحة 426 قدمًا مربعًا، من غرفة نوم وحمام.
كان منزل الصخرة يستخدم كمقر إقامة، وورشة أو كليهما لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين بداية من أربعينات القرن التاسع عشر، وحتى عام 1947. ومن هؤلاء المصورين رواد في عالم التصوير الفوتوغرافي مثل ديفيد أوكتافيوس هيل، وروبرت آدامسون، المعروفان بصور شخصية استخدما فيها عملية «الكالوتايب» التي اخترعها ويليام هنري فوكس تابلوت. اشترى جوناثان ريد، مصمم ديكور داخلي في لندن، وغرايم بلاك، مصمم أزياء اسكوتلندي، المنزل عام 2015، وقاما بتجديده وترميمه بالكامل مع احترام تاريخه المتسم بالإبداع، من خلال إضفاء بعض لمسات من ورق حائط ويليام موريس، والإطارات الحديدية، ومقاعد أوركني. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 2.39 مليون دولار (1.795 مليون جنيه إسترليني)، الأثاث الموجود به، لكن يمكن مناقشة هذا الأمر.
يطل المنزل، الذي يعد واحدًا من أقدم المنازل في نيوتاون، بل وأكثرها ارتفاعًا، على مشاهد خلابة للبحر، والجبال المحيطة بأدنبره، إلى جانب جميع معالم المدينة. وقال ريد: «تاريخيًا، كان المنزل مواجهًا للجنوب بعيدًا عن المدينة، وأكثر ارتفاعًا من باقي المدينة، لذا كانت الإضاءة به فريدة. من يعرفون كثيرًا عن هيل وآدامسون وعملهما في مجال التصوير الفوتوغرافي، يعتقدون أن منزل الصخرة كان جزءًا لا يتجزأ من نجاح تجاربهما».
ومنزل الصخرة مألوف بالنسبة إلى كثير من سكان أدنبره بفضل بوابته الحديدية المزخرفة، التي تعود إلى عام 1820، وتقع في مواجهة كالتون هيل، لكن المنزل نفسه كان مختفيًا وراء الأشجار، وغيرها من النباتات على حد قول ريد. ينفتح مدخل المنزل في الطابق الثاني على بهو يؤدي إلى مساحة المعيشة الأساسية، التي تضم غرفة للجلوس، ومطبخ، وغرفة تناول طعام، ومكتب، وحمام، واستراحة، أو غرفة صغيرة تستخدم حاليًا كغرفة نوم. أما الأرضيات فمصنوعة من الحجر والخشب الأصلي، وفي بعض الأماكن من الخشب المرمم بحسب ما أوضح ريد.
تم إضافة ألواح خشبية في فتحات وبين أعمدة في جميع أنحاء المنزل، وتم طلاؤها بألوان صارخة. وتتكون النوافذ ذات الإطارات من ألواح قديمة، ومصاريع داخلية أصلية. كثير من المقاعد المجاورة للنوافذ أصلية، بينما تمت إعادة صناعة البعض الآخر، على حد قول ريد.
في المنزل ست مدافئ تعمل جيدًا، وتوجد أحدها في المبنى الملحق. وتوجد في غرفة المعيشة مدفأة ذات زخارف خشبية يدوية أصلية. ويوجد في المطبخ موقد ذو خمسة أفران، وأسطح مناضد من الخشب، وحوض من النحاس.
ولمنزل الصخرة مدخل آخر في الطابق الأول، يمكن استخدامه كوحدة مستقلة بذاتها. ويوجد في الطابق الأول غرفتا نوم، ومطبخ صغير، وغرفة جلوس، وحمام. كان المطبخ يستخدم ذات يوم كغرفة تخزين، لكن تحولت على أيدي كل من ريد وبلاك من خلال إزالة الجص الموجود بين الطبقات الورقية ليكشف عن جدران المنزل الأصلية، التي تم تبييضها بمادة مبيضة.
وفي الطابق الثالث من المنزل ثلاث غرف نوم، منها غرفة النوم الرئيسية، وغرفتا نوم آخريان. يوجد في غرفة النوم الرئيسية خزانات ملابس مصممة كجزء من الجدران، والمدفأة الأصلية. ويوجد في واحدة من غرفتي النوم الأخريين سرير صممه ريد وبلاك كجزء من الجدران، بينما توجد في الغرفة الأخرى بلاطات ديلفت أصلية في موقد المدفأة.
وبعد المرور بفناء قريب من المبنى الرئيسي للمنزل، نجد المبنى الملحق المكون من طابقين، الذي تم بناؤه منذ نحو خمسة عشر عامًا، والذي كان مقرًا لاستوديو تصوير فوتوغرافي. ويضم الملحق غرفة نوم، وحمام في الطابق الأول، وغرفة جلوس على شكل ثماني الأضلاع بها مدفأة، ومطبخ صغير مختفٍ وراء الألواح.
أما في الأراضي المحيطة بمنزل الصخرة، والممتدة على ثمانية أفدنة، فتوجد شرفة كبيرة، وبحيرة مصنوعة بغرض التزيين، وفناء، وحديقة للنباتات العشبية، وأثار كالتون هيل من بينها المرصد القديم، وأثر نيلسون، والتي تشكل جميعها خلفية رائعة للمنزل.
ويبعد المنزل بضع خطوات عن شارع التسوق الرئيسي في أدنبره، وهو شارع برينسيس ستريت، ويقع على بعد ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من متاجر البقالة، وغيرها من المقاصد الضرورية في شارع بروتون كما أوضح ريد. لا تبعد محطة قطار ويفيرلي كثيرًا عن المنزل، وكذلك خط ترام أدنبره، المؤدي إلى المطار الدولي. ويقع المطار على بعد 25 دقيقة من المنزل على حد قول ريد.

نظرة عامة على السوق

تعافت سوق المنازل في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره، التي يسكن مناطقها الحضرية نحو نصف مليون، بشكل كامل من أزمة العقارات العالمية التي شهدها عام 2008، رغم أن الأسعار في باقي أنحاء البلاد لا تزال أقل من ذروة ارتفاع الأسعار التي شهدها عام 2007 على حد قول إدوارد دوغلاس - هوم، أحد الشركاء، ورئيس مبيعات مدينة أدنبره لدى «نايت فرانك»، الشركة التي تتولى عملية عرض منزل الصخرة للبيع. وقال إن «السوق المركزية للمدينة سوق قوية. وأسعار المنازل الصغيرة، التي تعود إلى الحقبة الجورجية، في نيوتاون، وويست إند، مستقرة جدًا». لم يؤثر استفتاء يونيو (حزيران)، الذي صوّت فيه أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ«البريكست» على سوق المنازل في أدنبره بأي درجة من الدرجات على حد قول دوغلاس - هوم، مؤكدًا أنه على العكس من ذلك سيجذب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الاستفتاء المزيد من مشتري المنازل الأجانب إلى أدنبره. وأوضح قائلاً: «لم تتأثر أعداد المشترين القادمون من الخارج. بل إنهم يستغلون هذا الخفض في الأسعار».
هناك عامل واحد فقط قد يكون له تأثير مقلق على سوق المنازل الفخمة في اسكوتلندا، وهو فرض ضريبة على معاملات الأراضي والمباني بدلاً من رسوم الدمغة، التي كان معمولاً بها في اسكوتلندا عام 2015، على حد قول أندرو بيرات، رئيس التقسيمات السكنية في اسكوتلندا وشمال إنجلترا لدى «سيفيلز». بموجب الضريبة الجديدة، من يشتري منازل بسعر أقل سوف يدفع ضريبة أقل، بينما من يشتري منازل أعلى سعرًا، سوف يدفع ضريبة أكبر. على سبيل المثال، ازدادت الضريبة على منزل سعره مليون جنيه إسترليني، بنحو 80 في المائة، حيث وصلت إلى 78350 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن كانت 43.750 جنيهًا إسترلينيًا، كما أوضح بيرات. وأضاف قائلاً: «لقد أثر ذلك على سوق المنازل الفخمة في أنحاء اسكوتلندا، رغم أنني أرى تكيف أدنبره على نحو أفضل مع الوضع مقارنة بمناطق أخرى من البلاد».
وكثيرًا ما ينجذب مشتري المنازل الأجانب نحو المنازل الأثرية، والشقق الموجودة في أولد تاون، ونيوتاون، في قلب المدينة، وهي منطقة مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمية لليونيسكو، كما أوضح بعض الوكلاء العقاريين.
ويبلغ السعر المعتمد لمنزل صغير يعود إلى الحقبة الجورجية، ويقع في قلب المدينة، نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني، أو 2.39 دولار أميركي، رغم أنه قد يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 2 و3.3 مليون دولار أميركي على حد قول دوغلاس هوم.

من يشتري في أدنبره

نسبة كبيرة من المشترين من خارج اسكوتلندا، وتحديدًا من لندن على حد قول بيرات. كذلك يأتي مشترو منازل أجانب من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والشرق الأوسط، وروسيا، أو من مناطق في الشرق الأقصى مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وبكين في الصين، على حد قول بعض الوكلاء العقاريين.
ويسعى كثير من مشتري المنازل الأجانب إلى تعليم أبنائهم في أدنبره كما أوضح بيرات، الذي أضاف قائلا: «هناك مدارس متميزة في أدنبره، وبالنسبة إلى كثير من تلك العائلات الأجنبية التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بـ«إيتون»، أو «هارو»، أو غيرها من المدارس الإنجليزية الشهيرة، تعد أدنبره هي الخيار البديل.

مبادئ الشراء الأساسية

لا توجد قيود على مشتري المنازل الأجانب في اسكوتلندا، لكن على المشترين الاستعانة بمحامٍ لتقديم عرض رسمي. تتحدد تكلفة تلك الخدمة بحسب سعر بيع المنزل، لكنها عادة ما تتراوح بين ألف وبين ألفي جنيه إسترليني، أو 1.330 إلى 2.660 دولارًا على حد قول دوغلاس هوم.
وتبقى تكلفة أخيرة هي الضريبة على معاملات الأراضي والمباني، التي يتم حسابها على مقياس متأرجح، والتي قد تصل إلى 12 في المائة من سعر بيع المنزل في حالة المنازل، التي يزيد سعرها على 750 ألف جنيه إسترليني، أو 997.500 دولار، كما أوضح دوغلاس هوم.
أما المنازل الثانية، أو تلك التي تشتري بغرض التأجير، ويبلغ سعرها 40 ألف جنيه إسترليني أو 53.200 دولار، أو أكثر، فيتم فرض عليها ضريبة قدرها 3 في المائة من سعر بيع العقار، إضافة إلى ضريبة معاملات الأراضي والمباني، على حد قول بيرات.
وتمنح المصارف البريطانية قروض عقارية لمشتري منازل أجانب على أساس كل حالة كما أوضح بيرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.