الأمير سلمان: نعمة من الله أن تكون بلادنا قبلة المسلمين

ولي العهد التقى رئيس هيئة الأركان ونائبه وكبار قادة القوات المسلحة

الأمير سلمان خلال استقباله رئيس هيئة الأركان ونائبه وكبار قادة وضباط أفرع القوات المسلحة بالرياض أمس (واس)
الأمير سلمان خلال استقباله رئيس هيئة الأركان ونائبه وكبار قادة وضباط أفرع القوات المسلحة بالرياض أمس (واس)
TT

الأمير سلمان: نعمة من الله أن تكون بلادنا قبلة المسلمين

الأمير سلمان خلال استقباله رئيس هيئة الأركان ونائبه وكبار قادة وضباط أفرع القوات المسلحة بالرياض أمس (واس)
الأمير سلمان خلال استقباله رئيس هيئة الأركان ونائبه وكبار قادة وضباط أفرع القوات المسلحة بالرياض أمس (واس)

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين في حكومته كانت الاهتمام بالحجاج والمعتمرين، وقال: «هذه ولله الحمد نعمة أنعم بها علينا الباري عز وجل لتكون بلادنا قبلة المسلمين، وهي مسؤولية علينا جميعا خصوصا أجهزتنا الأمنية والعسكرية في المحافظة على أمن هذه البلاد واستقرارها».
وكان الأمير سلمان يتحدث لقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة، الذين التقاهم أمس بمكتبه بالمعذر في العاصمة السعودية يتقدمهم الفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك، ونقل ولي العهد ضمن كلمته التوجيهية، لكل أفراد القوات العسكرية من القوات المسلحة والأمنية والحرس الوطني، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، منوها بما شهده حج هذا العام من نجاح كبير، وما تحقق لحجاج بيت الله الحرام من راحة وأمن واستقرار.
من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة في كلمته «وقوف رجال القوات المسلحة خلف القيادة الحكيمة ليواصل الوطن مسيرته، أوفياء للأمانة التي حملوها وللمسؤولية التي كلفوا بها، أمناء على الوطن وسلامة أراضيه ومقدساته».
حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد ومستشاره الخاص، واللواء صقر بن محمد العمري مدير عام مكتب وزير الدفاع المكلف.



تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


«كاف» يحيل أحداث مواجهة الأهلي والجيش للجنة التأديب

الاتحاد الأفريقي أصدر بياناً رسمياً أدان فيه بشدة ما وصفه بالأحداث غير المقبولة (كاف)
الاتحاد الأفريقي أصدر بياناً رسمياً أدان فيه بشدة ما وصفه بالأحداث غير المقبولة (كاف)
TT

«كاف» يحيل أحداث مواجهة الأهلي والجيش للجنة التأديب

الاتحاد الأفريقي أصدر بياناً رسمياً أدان فيه بشدة ما وصفه بالأحداث غير المقبولة (كاف)
الاتحاد الأفريقي أصدر بياناً رسمياً أدان فيه بشدة ما وصفه بالأحداث غير المقبولة (كاف)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها، عقب اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بياناً رسمياً الاثنين، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ«الأحداث غير المقبولة» التي وقعت خلال المباراة، مؤكداً أنه أحال الملف بالكامل إلى اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة بحق المسؤولين عن تلك التجاوزات.

جاء هذا القرار بعدما أعلن نادي الجيش الملكي تقدمه بشكوى رسمية إلى «كاف»، احتجاجاً على ما تعرضت له بعثته وجماهيره من مضايقات وتجاوزات من قبل جماهير النادي الأهلي، في أثناء سير اللقاء.

وتترقب الأوساط الرياضية في القارة السمراء القرارات التي ستصدر عن لجنة التأديب، والتي قد تشمل عقوبات مالية أو الحرمان من الجماهير في الأدوار المقبلة؛ خصوصاً أن المباراة كانت حاسمة في ترتيب المجموعة.

وشدد «كاف» في بيانه على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية، وضمان سلامة كافة عناصر اللعبة في البطولات الأفريقية، داعياً الأندية المنظمة إلى توفير الحماية اللازمة للفرق الضيفة، لتجنب مثل هذه التحقيقات التأديبية مستقبلاً.