صندوق النقد الدولي: تنامي الدين الخاص يفضي إلى الأزمات المالية

«الأموال الرخيصة» شجعت الدول على الاقتراض

حذرت وكالة الطاقة الدولية من المستوى الضخم الذي وصل إليه حجم الديون العالمية، على قطاع النفط. وجاء الارتفاع في مستوى الديون العالمية الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 152 تريليون دولار نتيجة الإفراط في اقتراض «الأموال الرخيصة»، التي نتجت عن تراجع الفوائد البنكية في البنوك المركزية، فضلاً عن تراجع أسعار النفط التي أخلت بوفاء الدول والشركات بالتزاماتها.
وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، لكن هذا المستوى القياسي لم يمنع الصندوق من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.
وقال الصندوق، في تقرير، إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي ارتفاعًا من نحو 200 في المائة في عام 2002. موضحًا أن نحو ثلثي إجمالي ديون عام 2015 أي نحو مائة مليار دولار مستحقة على مقترضين من القطاع الخاص، محذرًا من أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية. وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، إن مستويات الديون العالمية القياسية تشكل خطرًا واضحًا على الطلب على النفط. متوقعة نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا في 2017 دون تغيير يذكر عن 2016 وانخفاضا من أعلى مستوى في خمس سنوات، الذي سجله في 2015 عند 1.79 مليون برميل يوميًا.
وقالت وكالة الطاقة في تقرير شهري عن سوق النفط: «عند النظر إلى أسعار العقود الآجلة يتبين أن النفط قد يواصل ممارسة دوره باعتباره عامل ضغوط تضخمية. وبافتراض أن غالبية الضغوط السعرية العالمية الأخرى تظل انكماشية، فإن المناخ الحالي الذي يتسم بتدني التضخم وأسعار الفائدة سيستمر على الأرجح».
وتعاني الاقتصادات الكبرى من تدني أسعار الفائدة التي وصلت إلى الصفر في دول وبـ«السالب» في دول أخرى، بالإضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة وارتفاع البطالة.
وترجع أهم أسباب ارتفاع الدين العالمي إلى اعتماد معظم الدول على المبدأ الاقتصادي: «المتاجرة بالديون أفضل من استخدام رأس المال المملوك.. نظرًا لانخفاض التكلفة». مما رفع من حجم ديونها في ضوء التباطؤ العالمي الاقتصادي الذي يسود دول العالم حاليًا، والذي أجبر صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في سياسته المالية من جديد، ودعا البنوك المركزية إلى مراجعة السياسة النقدية المتبعة، مع ارتفاع معدلات الفقر حول العالم.
ووفقًا لمعهد التمويل الدولي، زادت الديون العالمية سواء الاستهلاكية أو الحكومية أو ديون الشركات المالية وغير المالية أكثر من عشرة تريليونات دولار في النصف الأول من 2016 لتتجاوز 216 تريليون دولار بما يعادل 327 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وكانت الزيادة كبيرة على نحو خاص في قطاع الشركات غير المالية حيث زادت الديون 3.3 تريليون دولار إلى أكثر من 63 تريليون دولار وفي القطاع الحكومي، حيث زادت الإصدارات 3.3 تريليون دولار أيضًا إلى 59 تريليون دولار. وتقترب ديون الأسواق المتقدمة سريعًا من 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث زاد إجمالي إصدارات الديون في شتى قطاعات الأسواق المتقدمة 8 تريليونات دولار إلى أكثر من 163 تريليون دولار في النصف الأول من العام. وبهذا يصل مستوى الديون إلى 393 في المائة من الناتج الاقتصادي في الأسواق المتقدمة بزيادة أكثر من 50 نقطة مئوية عنه قبل عشر سنوات.