قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يرى إشارات على أن المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها يرغبون في الإسهام في تحقيق التوازن في سوق النفط؛ ليس من خلال الدعم فقط، بل من خلال الانضمام الفعلي إلى الاتفاق الذي عقده وزراء المنظمة الشهر الماضي.
وقال الفالح: «من اجتماعاتي على هامش هذا المؤتمر اليوم وأمس.. يتضح تماما أن الكثير من البلدان لا تدعم فقط قرار (أوبك) في الجزائر، لكنها متحمسة للانضمام». وأضاف: «لا نتحدث عن دعم، بل نتحدث عن إسهام في الاتجاه الذي نصبو إليه، وهو في الأساس أننا سنحاول الإسراع في عملية التوازن الجارية بالفعل».
كما قال إن تلك المساعي لا تتعلق بسعر النفط في حد ذاته، وإنما بإرسال إشارة إلى قطاع النفط لاستئناف الاستثمار من جديد.
وقال الفالح إنه التقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في إسطنبول ووصف مؤتمر الطاقة في المدينة التركية بأنه «خطوة عظيمة للأمام». وذكر بيان لوزارة الطاقة السعودية بالأمس إن وزيري الطاقة السعودي والروسي يعتزمان إجراء مزيد من المشاورات في الرياض في وقت لاحق هذا الشهر بعد الاجتماع في إسطنبول. ويعقد مسؤولو «أوبك» سلسلة من الاجتماعات لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق جرى التوصل إليه في الجزائر الشهر الماضي بشأن تخفيضات بسيطة للإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ 2008. واتفقت «أوبك» بقيادة المملكة العربية السعودية الشهر الماضي على تخفيض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، ولمحت روسيا إلى استعدادها للمشاركة في أي جهد لكبح الإمدادات وتقليص الفائض في المعروض بالأسواق العالمية.
وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول، قال الفالح لـ«رويترز» إنه لن يحضر الاجتماعات التي تعقد بين «أوبك» والمنتجين المستقلين في إسطنبول اليوم الأربعاء، وإن «هذا الاجتماع بين الدول الموجودة هنا تشاوري وغير رسمي إلى حد كبير».
وأضاف: «للأسف سأغادر الآن (أمس) نظرا لأن لدي ارتباطات، ومن ثم فلن أشارك في الاجتماع، لكنني سأتابعه عن بعد وسأعرف ما اتفقت عليه الدول». من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس إن موسكو مستعدة للعمل مع «أوبك» من أجل تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية. مؤكدا أنه سوف يحضر إلى الاجتماع التشاوري الذي سينعقد ظهر اليوم.
وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول، قال نوفاك إن اجتماعات المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها في الآونة الأخيرة أظهرت أنهم مهتمون باستقرار السوق في الوقت الذي تنتظر فيه روسيا قرارا مؤكدا من جانب المنظمة بشأن السيطرة على إنتاج الخام.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو بالأمس إن أي اتفاق على تثبيت إنتاج النفط سيستمر ستة أشهر في البداية على الأرجح، ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك. وقال باركيندو للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول إن «الغالبية العظمى من الآراء داخل (أوبك) وخارجها تتطلع لنحو ستة أشهر؛ ثم المراجعة بعد ذلك». وأضاف باركيندو أن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط ولا تهتم بذلك. مؤكدا أن «القضية ليست قضية سعر في الوقت الحالي. لا يمكن الوصول إلى سعر عادل للنفط قبل إعادة التوازن للسوق».
ويعكف مسؤولو «أوبك» حاليا على عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع التفاصيل النهائية للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الجزائر الشهر الماضي بخصوص خفض إنتاج النفط في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008 ويسعون وراء تعاون المنتجين المستقلين.
وتوقع الوزير الروسي نوفاك أن تصل دول أوبك بنهاية الشهر الحالي إلى صيغة نهائية للاتفاق الذي تم عقده في الجزائر.
مواقف روسية
ومن جانبه، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بالأمس إن روسيا أكبر منتج للنفط في العالم ستكون مستعدة لتنسيق خطواتها مع «أوبك» إذا توصل أعضاء المنظمة لاتفاق على خطواتهم. وكان إيغور سيتشين رئيس شركة روسنفت وأكثر المسؤولين التنفيذيين نفوذا في قطاع النفط الروسي قال لـ«رويترز» إن شركته لا تنوي كبح إنتاج النفط في إطار الاتفاق المحتمل مع «أوبك».
وقال بيسكوف للصحافيين حين سئل عن تصريحات بوتين وسيتشين: «لا نرى أي تناقضات هنا. الموقف الرسمي عبر عنه الرئيس (فلاديمير) بوتين بخصوص الرغبة في التثبيت أو الخفض (لإنتاج النفط)». ونقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم شركة روسنفت الروسية قوله يوم أمس إنه لا معنى لفرض قيود على إنتاج النفط من دون التوصل لاتفاق داخل منظمة أوبك. وأضاف المتحدث أن الشركة ستلتزم باتفاق لتثبيت إنتاج الخام إذا اتخذت الدول الأعضاء في «أوبك» قرارا بهذا الصدد وانضمت إليها روسيا.
وكان إيغور سيتشين رئيس روسنفت قال يوم الاثنين إن الشركة لن تقيد إنتاجها النفطي في إطار اتفاق محتمل مع «أوبك».
من ناحية أخرى، قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية أمام مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول إن شركته ستخفض إنتاجها النفطي في الدول التي تعمل بها إذا اتفقت الحكومات على حصص.
وقال بويان: «ما يحركني كشركة هو تعظيم الإنتاج.. إذا قررت حكومة ما سياسة فسنلتزم بهذه السياسة. وإذا اتفقت أوبك على حصة فسنلتزم بهذه الحصة».
وترتبط توتال بعقود تطوير حقول مع منتجين في «أوبك» من بينهم الإمارات العربية المتحدة والعراق.
تقرير وكالة الطاقة
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر بالأمس إن المعروض العالمي من النفط قد يصبح متماشيا مع الطلب بشكل أسرع إذا اتفقت «أوبك» مع روسيا على تقليص كبير وكاف في الإنتاج لكن لم يتضح بعد مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك.
وساهمت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى 27 دولارا في يناير (كانون الثاني)، الماضي لكن الأسعار تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولارا بدعم من توقعات خفض الإنتاج.
وقالت الوكالة في تقرير أغسطس (آب) إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل لتبقي على توقعاتها دون تغيير عن الشهر السابق، لكنها خفضت تقديراتها للنمو في 2016 بواقع 40 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا من نحو 1.3 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.
وقالت الوكالة: «حتى في ظل وجود بوادر أولية على أن تخمة المخزونات بدأت في التقلص تشير توقعاتنا للعرض والطلب إلى أن السوق قد تظل متخمة بالمعروض خلال النصف الأول من العام القادم إذ تركها الجميع لآلياتها. (أما) إذا التزمت أوبك بهدفها الجديد فقد تستعيد السوق توازنها بشكل أسرع».
وأوضحت أنه «في هذه المرحلة من الصعب تقييم مدى تأثير تخفيض أوبك لإمداداتها على توازنات السوق حال تطبيقه». وأضافت: «إذا شهد إنتاج ليبيا ونيجيريا تعافيا كبيرا وواصل الإنتاج الإيراني نموه فسيعني ذلك أنه سيتعين على آخرين مثل السعودية إجراء تخفيضات أكبر لتلبية هدف الإنتاج».
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك» بواقع 900 ألف برميل يوميا في 2016 إلى 56.6 مليون برميل يوميا، وتتوقع زيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا في 2017.
وانخفضت المخزونات العالمية للمرة الأولى منذ مارس (آذار) بواقع عشرة ملايين برميل إلى 3.092 مليار برميل، وهو مستوى أقل بهامش بسيط من المستوى القياسي الذي سجله في يوليو (تموز) والبالغ 3.111 مليار برميل.
وقالت وكالة الطاقة إن «انخفاض المخزونات يرجع بشكل كبير إلى (مخزون) الخام الذي نزل في جميع مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. وقد أعاد هذا مخزونات الخام إلى مستوياتها في أوائل فبراير (شباط). وبلغت مخزونات المنتجات المكررة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى تاريخيا مرتفعا آخر مع زيادة معدلات تشغيل المصافي في أغسطس».
