أزمة حكومية في بلجيكا بسبب الموازنة

رئيس الوزراء قرر تأجيل تقديم البيان في البرلمان

ظهرت بوادر أزمة حكومية في بلجيكا خلال الساعات القليلة الماضية نتيجة الموازنة العامة للبلاد، وقرر رئيس الوزراء شارل ميشال تأجيل بيان كان مقررا حول سياسات الحكومة للموازنة، وذلك حتى يتمكن من إيجاد مخرج للأزمة مع باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف. وكان الحزب الديمقراطي المسيحي، أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف، أعلن في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عدم التوصل إلى اتفاق، وأنه لن يعود إلى طاولة التفاوض قبل الحصول على ضمانات حول ضريبة الأرباح الرأسمالية المطلوبة.
وكان من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة إلى البرلمان بعد ظهر أمس الثلاثاء، لتقديم بيان الحكومة حول الموازنة لعام 2017، لكنه بعث برسالة إلى رئيس البرلمان يطلب فيها تأجيل الأمر لحين عقد جلسة مع رؤساء الكتل الحزبية. وفسر البعض في وسائل الإعلام الأمر بأن ميشال يريد الحصول على متسع من الوقت على أمل إحراز تقدم في التفاوض مع الشركاء، ولكن أحزاب المعارضة تمسكت بمطالبة رئيس الحكومة بالمجيء إلى البرلمان للرد على الاستفسارات المتعلقة بالموازنة، كما انتقد البعض خطط التقشف الحكومية في بعض المجالات ومنها مجال الرعاية الصحية.
وزيادة الضرائب على الطبقات الغنية في المجتمع البلجيكي كانت محل جدل كبير، خصوصا لدى الذين يملكون لوحات وتحفا ومنازل وممتلكات باهظة الثمن، وقال البعض إن زيادة الضريبة عليهم قد تؤدي إلى محاولة هؤلاء البحث عن طرق جديدة للتهرب الضريبي، وقد تثير مخاوف بعض المستثمرين من الدول المجاورة مثل فرنسا وهولندا الذين اختاروا القدوم إلى بلجيكا والعيش فيها بعيدا عن إجراءات ضريبية قاسية في بلادهم.