ألمانيا.. الاقتصاد المناسب لاستقبال نزوح الأموال بعد «البريكست»

ارتفاع في ثقة المستثمرين وأكبر زيادة للصادرات منذ 6 سنوات

برزت ألمانيا بقوة بوصفها بديلا اقتصاديا لاستقبال أي نزوح للأموال من بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر مناقشة إجراءاته في مارس (آذار) المقبل، فارتفعت ثقة المستثمرين الألمان في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، فيما سجلت صادراتها تعافيا فاق التوقعات في أغسطس (آب) الماضي محققة أكبر زيادة فيما يزيد على ست سنوات. وتزداد التوقعات بأن الاقتصاد الألماني قد يستقبل نحو 80 مليار دولار سنويًا لمدة 15 عامًا من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس الثلاثاء عن تقرير حكومي مسرّب أن بريطانيا قد تخسر 9.5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في غضون 15 عامًا إذا ما اختارت خروجًا صعبًا من السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة بأن التوقعات، التي تشير إلى أن الخزانة قد تخسر ما يصل إلى 66 مليار جنيه إسترليني (81 مليار دولار) سنويًا، وردت ضمن مسودة ورقة حكومية، يُعتقد أنها تستند إلى تقرير مثير للجدل للخزانة تم نشره في أبريل (نيسان) الماضي.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، تدفق الأموال على ألمانيا ونزوحها من إيطاليا وإسبانيا في أغسطس الماضي في استمرار للفجوة المتسعة بين أقوى اقتصادات منطقة اليورو ودول الجنوب التي تعاني اقتصاديًا.
يشتري البنك المركزي الأوروبي ما قيمته 80 مليار يورو (89.26 مليار دولار) من السندات شهريًا، لكن بيانات نظام مدفوعات بنوك المنطقة تظهر أن معظم تلك الأموال تؤول إلى البنوك الألمانية في نهاية المطاف وتبقى هناك.
وبحسب الأرقام، تفوق صافي المدفوعات المتجهة إلى البنوك الألمانية من بنوك أخرى في منطقة العملة الموحدة، على التدفقات المعاكسة بمقدار 17.2 مليار يورو في أغسطس الماضي.
وبلغ صافي مطالبات ألمانيا على باقي دول المنطقة 677.5 مليار يورو منذ 2008.
وعلى العكس، شهدت إيطاليا وإسبانيا ارتفاع صافي الالتزامات إلى أعلى مستوى في 3 سنوات في أغسطس؛ حيث زاد 34.9 و20.5 مليار يورو إلى 326.9 و313.6 مليار يورو على الترتيب.
وارتفعت ثقة المستثمرين الألمان في أكتوبر الحالي إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، مما يزيد من دلالات التفاؤل بالنسبة لمستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأعلن معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية «زد إي دبليو» أمس الثلاثاء أن مؤشره لثقة المحللين والمؤسسات الاستثمارية في ألمانيا ارتفع 6.2 نقطة هذا الشهر، وهو أكبر من المتوقع، مقابل 0.5 في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، فقد سجلت صادرات ألمانيا تعافيا فاق التوقعات في أغسطس الماضي، محققة أكبر زيادة فيما يزيد على 6 سنوات لتبدد المخاوف بشأن اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو تباطؤ. وأظهرت البيانات أن الصادرات ارتفعت 5.4 في المائة وسجلت أكبر زيادة منذ مايو (أيار) 2010، في حين زادت الواردات 3 في المائة. وتشير البيانات إلى أن الصادرات - التي تتراجع وتفقد دورها بوصفها محركا رئيسيا للنمو في ألمانيا - ستسهم في النمو المتوقع في الربع الثالث.
وساهمت زيادة الصادرات في نمو الفائض التجاري المعدل لأسباب موسمية إلى 22.2 مليار يورو (24.87 مليار دولار) من 19.4 مليار يورو في يوليو (تموز) الماضي.
وكشفت بيانات اقتصادية نشرت الخميس الماضي تسجيل طلبات المصانع الألمانية نموا بواحد في المائة في أغسطس الماضي عن الشهر السابق، مدفوعة بالطلب المحلي والطلبات الجديدة من منطقة اليورو.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن طلبات المصانع الألمانية ارتفعت بنسبة معدلة موسميا بلغت واحدًا في المائة في أغسطس مقارنة بيوليو الذي ارتفعت الطلبات فيه بـ0.3 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي. وارتفعت الطلبات المحلية بـ2.6 في المائة في أغسطس بينما تراجعت الطلبات الخارجية بـ0.2 في المائة.
وقفزت الطلبات من منطقة اليورو بـ4.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وتراجعت الطلبات من الدول خارج منطقة اليورو بـ2.8 في المائة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البيانات الحديثة تشير إلى انتعاش طفيف في النشاط الصناعي على مدار العام.