الروس يرغبون في الانضمام لاتفاق أوبك.. لكنهم يفضلون تثبيت الإنتاج

الفالح و{بريتش بتروليوم} لا يستبعدان سيناريو 60 دولارا للبرميل

بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
TT

الروس يرغبون في الانضمام لاتفاق أوبك.. لكنهم يفضلون تثبيت الإنتاج

بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس
بوتين أثناء إلقاء كلمته في مؤتمر الطاقة في إسطنبول أمس

أعلنت روسيا أمس ترحيبها بالانضمام إلى أي اتفاق تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يؤدي إلى إعادة الاستقرار إلى السوق، إلا أن الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم على مستوياته الحالية بدلاً من تخفيض الإنتاج.
وجاءت هذه التصريحات الروسية في وقت أبدى فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تفاؤله بأن تصل الدول في أوبك وخارجها إلى اتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن الكل لديه نفس المصلحة وهي استقرار السوق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بالأمس إن بلاده مستعدة لمشاركة أعضاء أوبك في أي اتفاق مقترح سواء كان التثبيت المقترح لإنتاج النفط أو حتى خفضه.
وأوضح بوتين خلال المؤتمر المنعقد بمدينة إسطنبول التركية أنه يأمل بأن تؤكد الدول الأعضاء في أوبك قرار تحديد حصص للإنتاج عندما تعقد المنظمة اجتماعها في نوفمبر. وأضاف أن اتفاق تثبيت الإنتاج أو خفضه هو السبيل الأمثل حاليًا لإعادة الاستقرار للسوق النفطية، وأن ثقة المستثمرين سترتفع في السوق إذا ما تمكنت أوبك من الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق في نوفمبر.
وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تنتج حاليًا قرابة 11 مليون برميل يوميًا وتنوي أن تواصل زيادة إنتاجها. وقال الرئيس الروسي إن بلاده ستواصل الاستثمار في إنتاج النفط وستظل موردا للطاقة جديرا بالاعتماد عليه إلى سوق النفط رغم الصعوبات الحالية التي تواجهها البلاد.
وذكر بوتين أن روسيا تستهدف أيضا تنفيذ مشروع ترك ستريم الذي يهدف إلى بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا.
أما وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فقد قال للصحافيين في إسطنبول بالأمس قبيل خطبة الرئيس بوتين، إن بلاده ستدرس أي اقتراح تطرحه أوبك لخفض الإنتاج؛ لكن موسكو ستفضل تثبيت الإنتاج.
* اجتماع الأربعاء
وذكر نوفاك أنه ينوي الاجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو يوم الأربعاء. وأكد باركيندو للصحافيين لاحقًا أن روسيا والمكسيك وأذربيجان ستحضر اجتماعًا مع بعض أعضاء دول أوبك المتواجدين في إسطنبول، مثل السعودية وفنزويلا والإمارات وقطر والجزائر؛ ولكن إيران والعراق ستكونان غائبتين.
وقال نوفاك ردا على سؤال عما إن كانت روسيا ستدرس خفض الإنتاج للمساهمة في تحقيق التوازن بأسواق النفط العالمية: «سننظر بصفة عامة في هذا (الاقتراح) لكنني أعتقد أن الإبقاء على مستويات الإنتاج سيكون أنسب لنا».
وقدر الوزير الروسي الفائض الحالي في المعروض بسوق النفط العالمية عند نحو مليون برميل يوميا.
* سعر عادل
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالأمس خلال نفس المؤتمر في إسطنبول إن أسعار النفط العالمية يجب أن تكون أكثر عدلا وواقعية لتشجيع الاستثمار، وإنه ينبغي لأعضاء أوبك التوصل لاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار.
وقال مادورو: «على أعضاء أوبك التوصل لاتفاق والعمل على تحقيق الاستقرار في قطاع النفط. يجب أن تكون الأسعار أكثر عدلا وواقعية وينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين. ولذلك نحتاج إلى أسعار عادلة»؛ وفقا لما أظهرته ترجمة لتصريحاته.
وذكر مادورو أنه يأمل بالتوصل لاتفاق خلال اجتماع لوزراء الطاقة يوم الأربعاء وأن فنزويلا مستعدة للمشاركة في أي تحالف بين المنتجين.
وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب هبوط أسعار النفط، وتدعو منذ أشهر إلى إبرام اتفاق من أجل تحقيق الاستقرار للأسعار وقالت: إنها تتوقع من الدول المنتجة خارج أوبك دعم الجهود الرامية لتعزيز أسعار الخام.
* النفط عند 60 دولار
وقال وزير الطاقة السعودي في إسطنبول بالأمس إنه لا يستبعد إمكانية أن تصل أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية العام الجاري، رغم أن الأسعار حاليًا تحددها السوق وليس منظمة أوبك.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليم بوب دودلي الفالح في توقعاته، حيث قال: إنه لا يستبعد أن ترتفع الأسعار إلى ما بين 55 إلى 60 نهاية العام الجاري إذا ما توصلت أوبك إلى اتفاق نهائي. لكنه أبدى نظرة مختلفة حيال العام القادم حيث توقع أن تصل الأسعار إلى 55 دولارا في المتوسط خلال العام.
أما الأمين العام لمنظمة أوبك، باركيندو، فإنه يرى صورة أكثر قتامة فيما يتعلق بالعام القادم، حيث إن انكماشا حادا في الاستثمارات يهدد المعروض النفطي العالمي.
وأضاف خلال مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن من المتوقع انكماش الاستثمارات النفطية 22 في المائة هذا العام وأن العام القادم يبدو قاتما.
وقال باركيندو إن الدول في أوبك وخارجها ستصل إلى تفاهم، وأبدى تفاؤلاً كبيرًا بأن يصل الجميع إلى اتفاق نهائي يعيد الاستقرار للسوق التي تشهد أسوأ دورة انخفاض لها من بين كل الدورات الست السابقة.
ويشارك مسؤولو أوبك في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وسيلتقي الفالح بنظيره الروسي في إسطنبول خلال اليومين القادمين بحسب ما صرح به.
* الوضع في السعودية مطمئن
وقال الفالح إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن عام 2014: «لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين»، وأشار إلى أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وقال الفالح إن الوضع المالي للسعودية مطمئن ولا يدعو للذعر، مضيفًا أن الاقتصاد السعودي سينمو في العام القادم وسط محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر، وأنه لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة. وأوضح أن أوبك بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق، مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وقال الفالح إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول، وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».