محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تستوعب 20 ألف راكب في الساعة

اعتماد نظام «إي تي سي إس» العالمي للتشغيل

توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
TT

محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة تستوعب 20 ألف راكب في الساعة

توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)
توقعات بنقل 114 ألف مسافر يوميًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية (تصوير: أحمد حشاد)

أنجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية 90 في المائة من حجم أعمال مشروع محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، الواقعة على بعد 4.3 كيلومتر شمال غربي الحرم المكي الشريف، لتستوعب 20 ألف راكب في الساعة الواحدة، خلال الأشهر المقبل، مع تطبيق أحدث النظم العالمية في التشغيل ومنها نظام «ETCS» العالمي لتشغيل القطارات.
وينتظر أن تربط المحطة الرئيسة الواقعة في حي الرصيفة مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، كما سيتنقل الحجاج والمعتمرون والزوار من الحرم المكي الشريف وإليه عبر القطارات الخفيفة من خلال محطتين مجاورتين لـ«محطة الرصيفة» الرئيسية والمزمع أن تنفذّها «شركة قطارات مكة»، حيث تم تجهيز المحطات لاستيعاب وسائل نقل مساندة، تعمل على إيصال الركاب من وإلى المحطات عبر الحافلات وسيارات النقل، آخذين بالاعتبار إنشاء محطتين للقطارات الخفيفة.
وبحسب مسؤولين في مشروع قطار الحرمين الذين اصطحبوا وسائل الإعلام في جولة على المشروع، فإن 90 في المائة من أعمال المشروع انتهت، على أن يتم تشغيل القطارات والرحلات الاعتيادية بشكل تجريبي قريبًا والوصول إلى مرحلة التشغيل النهائي المخطط لها خلال أشهر.
وتتوقع دراسات أولية نقل 114 ألف مسافر يوميًا من محطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة ورابغ خلال فترة التشغيل الأولية، وتصل إلى 124 ألفا يوميًا عند التشغيل النهائي في أوقات الذروة، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد القاطرات بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 200 ألف راكب يوميًا عند الحاجة، متضمنة رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة تقلص زمن الرحلة إلى ساعتين وخمس دقائق فقط، بسرعة تصميمية تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة وسرعة تشغيلية (فعلية) تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الرصيفة نحو 20 ألف راكب في الساعة الواحدة، كما تم الأخذ في الاعتبار أثناء تصميم المحطات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من التنقل في مرافق وأروقة المحطة بشكل سلس، وتفادي انتظار الركاب على أرصفة المحطة التي بنيت على 3 طوابق، عبر 25 مصعدا كهربائيا و32 سلما كهربائيًا، على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع مجهزة بمواقف مخصصة للحافلات والسيارات بين قصيرة وطويلة الأمد تستوعب 4800 سيارة، إضافة إلى مواقف لـ64 حافلة ترددية، وأخرى تتسع لمائتي سيارة أجرة، كما تشتمل المحطة على مسجد يتسع لألف مصل، ومبنى للإطفاء، ومهبط للطائرات العمودية، ومناطق عبور لتحميل وتنزيل المسافرين.
وروعي في تصميم وتنفيذ المحطة ومرافقها المختلفة الفصل التام بين الركاب القادمين والمغادرين عبر مناسيب مختلفة في المحطة ضمانا لسلامتهم وانسيابية حركتهم أثناء دخولهم ومغادرتهم المحطة، كما جرى تزويد المحطة بمكاتب استعلامات وإرشاد، إضافة إلى ماكينات إصدار آلي للتذاكر، ومن المخطط أن تتاح التذاكر عبر موقع خاص بقطار الحرمين على الإنترنت، وكذلك عبر التطبيقات الذكية، لتكون متوفرة في جميع أنظمة التشغيل ومتاحة للمستخدمين بلغات متعددة، إضافة إلى إتاحة التذاكر عبر وسائل البيع التقليدية عبر شبابيك التذاكر.. وغيرها.
وينتقل المسافر مباشرة داخل الصالات إلى عربة القطار بآلية تشغيل مدعومة بأنظمة المعلومات والإشعارات والنداءات الصوتية الحديثة، حيث يعتمد قطار الحرمين على نظام «ETCS» العالمي لتشغيل القطارات، الذي يعمل على تقليل فترة توقف القطارات، مما يساعد على زيادة الرحلات بشكل آمن، كما يسهم في رفع القدرة التشغيلية للمحطة لإطلاق ما لا يقل عن 6 رحلات في الساعة الواحدة.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.