التصعيد النووي يؤزم علاقات الصين مع جارتها كوريا الشمالية

الولايات المتحدة دعت بكين مرارا إلى الضغط على حليفتها للتخلي عن أسلحتها النووية

كوري شمالي يمر بجانب شاشة تلفزيون كبيرة تعرض تجربة نووية أنجزت أول من أمس قرب مطار غيمهاي الدولي في مدينة بوسان {غيتي}
كوري شمالي يمر بجانب شاشة تلفزيون كبيرة تعرض تجربة نووية أنجزت أول من أمس قرب مطار غيمهاي الدولي في مدينة بوسان {غيتي}
TT

التصعيد النووي يؤزم علاقات الصين مع جارتها كوريا الشمالية

كوري شمالي يمر بجانب شاشة تلفزيون كبيرة تعرض تجربة نووية أنجزت أول من أمس قرب مطار غيمهاي الدولي في مدينة بوسان {غيتي}
كوري شمالي يمر بجانب شاشة تلفزيون كبيرة تعرض تجربة نووية أنجزت أول من أمس قرب مطار غيمهاي الدولي في مدينة بوسان {غيتي}

أكدت الصين تأييدها لتدمير كامل للأسلحة النووية والعمل على تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأنها تلتزم دائما بتعهداتها المتمثلة في عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها بلا شروط، وتحت أي ظروف ضد الدول غير النووية أو المناطق الخالية من الأسلحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليقا على القرار الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعو الدول المعنية لدخول المعاهدة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، إن الحظر الشامل للتجارب النووية أصبح توافقا عاما للمجتمع الدولي منذ 20 عاما، وإن القرار المعني الذي اتخذه مجلس الأمن مؤخرا حول المعاهدة يتحلى بمغزى إيجابي يؤكد من جديد على هدف حظر التجارب النووية، ودفع تنفيذ المعاهدة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي على الدفع قدما بالمعاهدة وأن يعمل بها مبكرا.
وتواجه الصين ضغوطات دولية كبيرة بعد إعلان كوريا الديمقراطية في 9 من سبتمبر الجاري أنها نفذت بنجاح تفجيرا لرأس حربي نووي يمثل خامس تجربة نووية لها. وقد دعت الولايات المتحدة الصين إلى الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية، إذ أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أيضا خلال زيارته الأخيرة للنرويج على التزام بلاده «الراسخ» بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وندد بتجربة كوريا الشمالية بوصفها تحديا مباشرا للمجتمع الدولي بأكمله، وقال في هذا السياق «إنها مسؤولية الصين... فالصين تشارك في مسؤولية هامة حيال هذا التطور.. وعليها تقع مسؤولية هامة لإلغائه».
ولم يتأخر رد بكين طويلا. ففي نفس اليوم أصدرت الصين بيانا أيضا، أعربت فيه عن معارضتها الصارمة للتجربة النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إذ قالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية إن الحكومة الصينية تعارض بحزم التجربة النووية التي أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وإن موقف الصين ثابت تجاه تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وحماية السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا.
كما التقى وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في نيويورك مؤخرا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف بحث تصعيد الإجراءات ضد كوريا الشمالية وتعزيز التعاون فيما بينها، وقال الوزراء الثلاثة في بيان مشترك اعتبر الأول من نوعه منذ 2010 إن استخفاف كوريا الشمالية بقرارات الأمم المتحدة المتعددة التي تحظر برامجها الصاروخية والنووية يدعو إلى زيادة الضغوط الدولية عليها، مضيفا أن الوزراء «ناقشوا العمل المهم الذي يجري حاليا في مجلس الأمن لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وبحثوا اتخاذ إجراءات أخرى محتملة من جانبهم، ولا سيما سبل تقييد مصادر الدخل بشكل أكبر بالنسبة لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الصاروخية والنووية، بما في ذلك مصادر الدخل التي تأتي من خلال أنشطة غير قانونية».
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في 19 من سبتمبر الماضي إن الصين تدعم اتخاذ مجلس الأمن الدولي مزيدا من الإجراءات، ردا على التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الديمقراطية.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية، فقد التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال لي إن الصين تتوقع في الوقت نفسه من كافة الأطراف المعنية تجنب أية إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات، مؤكدا رفض بلاده نشر الولايات المتحدة لنظام الدفاع الصاروخي «ثاد» في كوريا الجنوبية، كما أكد مجددا موقف الصين من القضية النووية في شبه جزيرة كوريا، بقوله إن «الصين ملتزمة بإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي، حفاظا على السلام والاستقرار في المنطقة، وبتسوية القضية من خلال الحوار».
وأبدت الصين غضبها من كوريا الديمقراطية بعد إجرائها لأكبر تجربة نووية حتى الآن. ولذلك أصبح السؤال الذي يطرحه المراقبون باستمرار: ستتخلى الصين على جارتها كوريا الديمقراطية؟
كجواب على هذا السؤال يرى بعض المحللين الصينيين أنه يتوجب على الصين عدم الانجراف في أعماق الفوضى داخل شبه الجزيرة الكورية، خاصة في ظل مطالب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية غير الواقعية من الصين، والتصعيد نحو الاتجاه غير الرشيد، لكن تأكيد الصين موقفها الثابت من القضية النووية في شبه جزيرة كوريا، والتزامها بإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي لا يعني أنها ستتخلى عن شمال شرقي آسيا، على اعتبار أن الصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية لها عمق تاريخي طويل.
فالصين وكوريا الديمقراطية ترتبطان بصداقة تقليدية يعود تاريخها إلى 80 عاما، كما أن العلاقات التاريخية بين الحزب الشيوعي الصيني وكوريا الديمقراطية وثيقة جدا، وقد تحالف البلدان في الثلاثينات والأربعينات وحاربا معا ضد اليابان. لكن العلاقات بين البلدين شهدت صعودا وهبوطا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1992، حيث لم يشهد الجانبان تبادل الزيارات رفيعة المستوى حتى مايو (أيار) 2000. وذلك قبل أول قمة بين الكوريتين، حيث زار كيم جونغ إيل الصين.
في عام 2002 وصفت أميركا دولة كوريا الديمقراطية بأنها جزء من محور الشر ومركز للاستبداد. وبعد ذلك بسنة واحدة بدأت الصين لعب دور نشط في المفاوضات النووية، حيث استضافت وترأست المحادثات السداسية، التي جمعت الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية وروسيا واليابان، لمناقشة كيفية حل القضية النووية. وقد شهدت العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية توترا بسبب تأييد الصين فرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الديمقراطية بسب تجربتها النووية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، قام رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو على رأس وفد كبير رفيع المستوى بزيارة كوريا الديمقراطية، وفي السنة التالية زار كيم جونغ إيل الصين مرتين. لكن كيم جونغ أون لم يقم بزيارة رسمية إلى الصين منذ توليه منصب رئاسة كوريا الديمقراطية عام 2012، مما اعتبره البعض بأنها عقوبات دبلوماسية تفرضها الصين على جارتها.
كما أضيفت قضية اللاجئين لتزيد من تأزم العلاقات بين البلدين، حيث أقامت الصين سياجا من الأسلاك الشائكة بينها وبين كوريا الديمقراطية عام 2006. بسبب خوفها وقلقها من انهيار كوريا الشمالية وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الصين، على اعتبار أن الجانب الآخر من حدود كوريا الديمقراطية يشهد تمركز عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين، الحليف لكوريا الجنوبية، ما يزيد من ضغط اللاجئين على الصين.
ويرى خبراء أن القيمة الاستراتيجية لكوريا الديمقراطية هي سبب تطور الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، حيث تعتبرها الصين منطقة عازلة بينها وبين القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية واليابان، ولكن قيمة كوريا الديمقراطية بكونها عازلا تسقط اليوم أمام صواريخ بعيدة المدى والحرب الإلكترونية الموجهة ضدها، بالإضافة إلى هيمنة البحرية الأميركية في المنطقة. ورغم التغيير في أشكال الصراع العسكري بالمقارنة مع السابق، فإن كوريا الديمقراطية ستواصل في الحفاظ على قيمة عازل جيوسياسي في المستقبل.
وبخصوص العلاقات الأمنية والدفاعية بين الصين وكوريا الديمقراطية فإنها تضفي هي الأخرى غموضا على العلاقات السياسية بين البلدين. وحسب التقرير الذي نشرته وكالة أنباء شينخوا بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة الصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية، فقد تعهدت الصين وكوريا الديمقراطية بالاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية، إذ قال وزير الدفاع الصيني ليانغ قوانغ ليه، إن الصين وكوريا الديمقراطية تتمتعان بعلاقات صداقة تقليدية نظرا للإرث النفيس من العلاقات بفضل جهود الزعماء السابقين بهما، وقد واصل البلدان وقواتهما المسلحة في بذل الجهود لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة الودية خلال الأعوام الماضية، ما دعم تنمية البلدين وجيشيهما، وحمى المصالح المشتركة بينهما، مضيفا أنه في ظل التغيرات التاريخية الجديدة فإن الصين مستعدة لتعزيز التفاهم والتنسيق مع كوريا الديمقراطية من أجل تشجيع العلاقات العسكرية بين الجانبين، وتقديم إسهامات مشتركة في الحفاظ على استقرار المنطقة، وكذلك السلام والاستقرار والازدهار في العالم. وتنص المادة الثانية من معاهدة الصداقة بين الصين وكوريا الديمقراطية الموقعة من قبل رئيس مجلس الدولة تشو إن لاي وكيم إيل سونغ رئيس وزراء كوريا الديمقراطية على أن «تتخذ الأطراف المتعاقدة جميع التدابير اللازمة لضمان العمل المشترك لمنع أي اعتداء على أي من الدولة من الأطراف المتعاقدة، وإن تعرض طرف من الأطراف المتعاقدة إلى أي هجوم مسلح من بلد واحد أو عدة بلدان يعتبر في حالة حرب، ويلتزم الطرف المتعاقد بذل قصارى جهده لتقديم المساعدات العسكرية وغيرها».
وبخصوص القلق الصيني من التقارب بين الكوريتين، فإن الصين تتعامل مع كوريا الديمقراطية بمفهوم الأخ الأكبر الوصي على أخيه الأصغر، ومن واجبه المساعدة ومد يد العون له، لكن في نفس الوقت لديه الحق في فرض العقوبات عليه، ومن بينها شد الأذن من حين إلى آخر. لكن قلق الصين من أن يفلت الأخ الأصغر من قبضتها جعلها تفكر في تحقيق التوازن بين الكوريتين، وقد أقامت الصين علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية عام 1992، لأنها ترى أن الوقوف إلى جانب واحد فقط سيزيد من تشدد الوضع أكثر بكثير مما هو عليه، على اعتبار أن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يقفان على النقيض من بعضهما البعض في كل شيء تقريبا، ويصعب تحقيق توازن بينهما رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الصين طيلة السنوات الماضية.



«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».


انعقاد أولى محادثات «طالبان» والاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الترحيل

وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
TT

انعقاد أولى محادثات «طالبان» والاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الترحيل

وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأفغاني مولوي أمير خان متقي (في الوسط) يحضر اجتماعاً استشارياً إقليمياً في كابل بأفغانستان يوم 16 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

عقد مسؤولون في حكومة «طالبان» الأفغانية محادثات «بنّاءة» مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مسؤول أفغاني مطلع على المباحثات، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «الاجتماعات كانت بنّاءة، وهناك أمل في أن تقود إلى تطوّرات إيجابية». وجاءت المحادثات في وقت تسعى فيه بلدان الاتحاد الأوروبي لإعادة طالبي اللجوء الأفغان الذين لم تُقبل طلباتهم.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها استضافت ممثلين من حركة «طالبان» للمرة الأولى منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، من أجل المشاركة في محادثات مغلقة ركزت على الخدمات الدبلوماسية و«العودة الكريمة» للأفغان إلى بلادهم المعزولة التي مزقتها الحرب، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويشكل الأفغان إحدى أكبر مجموعات المهاجرين الساعين للجوء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن عدداً متزايداً من حكومات الدول الأعضاء الـ27 في التكتل تسعى إلى تسريع وتيرة عمليات الترحيل وزيادة أعداد من تُرفض طلبات لجوئهم أو من يرتكبون جرائم في الدول المضيفة.

ووصف عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة خارجية «طالبان»، الزيارة بأنها «تاريخية»، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يعقد فيها وفد من أفغانستان تحت حكم «طالبان» محادثات مع الاتحاد الأوروبي ودوله في بروكسل.

تسهيل الترحيل

وقال بلخي، الذي ترأس الوفد المكون من خمسة أفراد، إن المحادثات ركزت على «تدابير بناء الثقة»، والوجود الدبلوماسي لحركة «طالبان» في الاتحاد الأوروبي، و«عملية عودة كريمة».

وعُقد الاجتماع في مكان لم يُكشف عنه بالعاصمة البلجيكية، حيث يقع مقر كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ترأست الاجتماع بالاشتراك مع السويد، وأن ممثلين عن 15 دولة من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي شاركوا في مناقشات ركزت على تسهيل عمليات ترحيل المجرمين ومعالجة التهديدات الأمنية.

وتقول منظمات حقوقية إن الاجتماع قد يُعرّض الأفغان داخل أوروبا وخارجها للخطر. فقد فرضت السلطات الأفغانية قيوداً صارمة على الحقوق، لا سيما للنساء والفتيات، منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في البلاد عام 2021 في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت منظمات حقوقية إن اجتماع الثلاثاء يُقوّض التزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وقد يُعرّض الناس في أوروبا وأفغانستان للخطر.

وقالت فرشتا عباسي، الباحثة الحقوقية، إن «أي تواصل مع (طالبان) يجب أن يُعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان والمساءلة، لا لترحيل الناس إلى مناطق الخطر هناك. إن دول الاتحاد الأوروبي تقوّض مصداقيتها من خلال إدانة انتهاكات طالبان والسعي إلى محاسبتها من جهة، بينما تتعاون معها من جهة أخرى لإعادة الأفغان قسراً».

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» في أثناء تناولهم وجبة الإفطار عند نقطة تفتيش في قندهار بأفغانستان 18 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

باب انفتاح على «طالبان»

في ظل عدم اعتراف أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بحركة «طالبان»، يشكّل اجتماع بروكسل باب انفتاح على الحركة، الأول منذ استيلائها على السلطة قبل خمس سنوات في أفغانستان. وقد قطعت معظم دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بأكملها، علاقاتها الدبلوماسية معها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، تعمل «طالبان» بهدوء على توسيع نطاق وصولها إلى البعثات الدبلوماسية في أوروبا، حسب تقرير وكالة «أسوشييتد برس».

حصل أعضاء وفد «طالبان» على تأشيرات دخول بعد إجراءات التفتيش الأمني، بصلاحية إقليمية محدودة، تُمكّنهم من البقاء في بلجيكا لمدة 24 ساعة فقط، دون السماح لهم بدخول دول أخرى ضمن منطقة «شنغن».

وصرّح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، بأن بلجيكا امتثلت لطلبات الاتحاد الأوروبي بمنح تأشيرات دخول لوفد «طالبان».

وأضاف بريفو في بيان: «إن عقد اجتماع في إطار سياسة الدولة المضيفة لا يُعد اعترافاً، ولا يُضفي شرعية، ولا يُشكّل دعوة من الحكومة البلجيكية».

ولأن بلجيكا والاتحاد الأوروبي لا يعترفان رسمياً بحكومة «طالبان»، لم يُعقد الاجتماع في مواقع رسمية تابعة لأي منهما.

تزايد دعوات الترحيل

وتتزايد الدعوات لزيادة عمليات الترحيل من الاتحاد الأوروبي. وصرّح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن الاجتماع جاء استجابةً لضغوط أغلبية واضحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، والتي وقّعت 20 منها على رسالة في أكتوبر (تشرين الأول) تدعو فيها إلى سياسات هجرة أكثر صرامة، بما في ذلك تكثيف عمليات الترحيل.

وقال المتحدث ماركوس لامرت إن المفوضية طُلب منها تنسيق «محادثات فنية» بشأن عمليات الإعادة.

وأضاف: «هذا لا يعني الاعتراف».

وبينما كان هذا الاجتماع الأول لحركة «طالبان» في الاتحاد الأوروبي، عُقد الاجتماع الأول بين الجانبين في أفغانستان في يناير (كانون الثاني) عندما أرسلت المفوضية بعثة إلى كابل، حيث لا يزال لديها موظفون هناك.

وصاغت وزيرة الهجرة البلجيكية آنيلين فان بوسويت جزئياً رسالة أكتوبر، والتي صرّحت حينها: «لم يعد بإمكاننا تحمّل الجمود. لقد حان الوقت لاتباع نهج حازم ومشترك، حتى تتمكن أوروبا من استعادة السيطرة على الهجرة والأمن».

وأشارت بوسويت إلى أنه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لم يمتثل سوى 2 في المائة من أصل 22.870 أفغانياً طُلب منهم العودة. وقد شهدت أفغانستان خلال العام الماضي وحده عودة نحو ثلاثة ملايين أفغاني من باكستان وإيران، أُجبروا جميعاً، تقريباً، على العودة من البلدين. وفاقم هذا الوضع الكارثة الإنسانية في أفغانستان، التي تعاني أصلاً من أزمات غذائية واقتصادية، فضلاً عن العقوبات.

وفرضت سلطات «طالبان» الأفغانية قيوداً صارمة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية، وحظر العمل في جميع المهن باستثناء عدد قليل جداً منها، فضلاً عن لوائح صارمة بشأن ما يُسمح للنساء بارتدائه في الأماكن العامة.

نساء أفغانيات يسرن مع فتاة على طول شارع في قرية لوي فيالا في قندهار الأفغانية 21 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

ضغوط متزايدة

وإذ يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً سياسية لتشديد سياسات الهجرة في جميع أنحاء التكتل المكون من 27 دولة، فقد أقرّ مؤخراً إصلاحات جذرية لقواعده الجماعية بهدف زيادة عمليات الترحيل، بما في ذلك السماح بإنشاء ما يُسمى «مراكز العودة»، وزيادة قدرات المراقبة المحلية، وتشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع حكومة «طالبان».

وفي ظلّ مواجهة أفغانستان لنقص الغذاء والانهيار الاقتصادي، تحتاج حكومة «طالبان» إلى مساعدات إنسانية، وتأمل في تخفيف عزلتها الاقتصادية والسياسية الدولية.