«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

هادي البحرة: القرار لسوريا يحتاج تنسيقًا عاليًا بين الدول الكبرى وقبول ثلثي الأعضاء

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن
TT

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

«الاتحاد من أجل السلام» يكسر هيمنة «الفيتو» في مجلس الأمن

بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلام الدوليين في سوريا، بسبب الفيتو الروسي المتكرر، قررت المعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، أمس، دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الانعقاد، استنادًا إلى قرار «الاتحاد من أجل السلام».
ويشرح الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري، هادي البحرة، لـ«الشرق الأوسط»، مبررات القرار وماذا يعني التوجه للمنظمة الدولية تحت مظلة «الاتحاد من أجل السلام»، بقوله، إنها جاءت بعد عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات ملزمة وحاسمة بخصوص القضية السورية، بسبب تكرار استخدام روسيا حق الفيتو، بالتالي بات من الضروري النظر بطريقة أخرى إلى اتخاذ هذه القرارات بتجاوز مجلس الأمن وعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن آليات القرار «الاتحاد من أجل السلام». فقد أظهرت العقود الماضية وبعد قيام الأمم المتحدة، بأن مجلس الأمن عجز أحيانا عن اتخاذ قرارات بشأن تهديد السلم الدولي أو بسبب الإخلال به بعمل من أعمال العدوان، وذلك بسبب استخدام إحدى الدول الأعضاء الدائمين في المجلس حق النقض (الفيتو) أو بسبب تغييبه.
ويتابع بقوله، إنه أثناء المسألة الكورية كان الاتحاد السوفياتي قد قاطع جلسات مجلس الأمن في الفترة من 13 بناير (كانون الثاني) 1950 وحتى أوائل شهر أغسطس (آب) من العام نفسه، بسبب اعتراضه على رفض قبول عضوية الصين الشعبية بالأمم المتحدة، وممارستها لدورها عضوا دائما في مجلس الأمن بدلا من الصين الوطنية التي احتلت المقعد الدائم المخصص للصين الشعبية. وأثناء فترة غيابه ومقاطعته جلسات المجلس استصدرت الولايات المتحدة الأميركية قرارا من مجلس الأمن بتاريخ 25 يونيو (حزيران) من العام نفسه، جاء فيه: «إن قوات كوريا الشمالية لم تنصع بأوامره الخاصة بوقف القتال والانسحاب إلى الشمال، وأنه لذلك يوصي أعضاء الأمم المتحدة بأن يقدموا لجمهورية كوريا كل مساعدة لازمة لدفع العدوان المسلح لإعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة إلى نصابه».
وفي الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، أصدر مجلس الأمن قرارا خول نفسه استباقا لصدور فيتو روسي، صلاحية إصدار توصية إلى الجمعية العامة لتتخذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ السلم والأمن الدوليين، في حال تهديدهما، أو مساهما به عن طريق عدوان، أو بأي شكل كان. واقترح المجلس في توصيته بأنه إذا لم تكن الجمعية العامة في حالة اجتماع فإن عليها أن تجتمع في غضون 24 ساعة بدعوة من مجلس الأمن أو أغلبية أعضائها.
ومن أجل إنقاذ السلام، أصدرت الجمعية العامة قرار الاتحاد من أجل السلام، ويعتبر هذا القرار من صنع الدول التي كان لها النفوذ الكبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت، أبرزها بالتأكيد الولايات المتحدة. وكانت المرة الأولى، التي استخدم فيها القرار بعد إصداره، العدوان الثلاثي على مصر والدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)، عندما أنشأت الجمعية العامة في عام 1956 قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة.
ويشدد البحرة، على أنه للانتفاع بهذا القرار بشكل ناجح، يتوجب التوافق على صيغة قرار بين الدول الكبرى يحظى بقبول ثلثي أعضاء الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يقتضي تنسيقًا عاليًا وضغوطًا لتحقيق ذلك.



«الأونروا»: مسؤولون إسرائيليون حاولوا دخول 3 مدارس تابعة للوكالة لإغلاقها

تتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل (أ.ف.ب)
تتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

«الأونروا»: مسؤولون إسرائيليون حاولوا دخول 3 مدارس تابعة للوكالة لإغلاقها

تتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل (أ.ف.ب)
تتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل (أ.ف.ب)

قال رولاند فريدريك مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن مسؤولين إسرائيليين حاولوا دخول ثلاث مدارس تابعة للوكالة بالقدس الشرقية اليوم الثلاثاء في محاولة لإغلاقها وإخلائها لكنهم لم ينجحوا.

وأضاف فريدريك في حسابه على «إكس»: «تعد جميع مباني الأمم المتحدة محصنة من أي انتهاك بموجب القانون الدولي، الذي تلتزم إسرائيل باحترامه. وتأتي هذه الانتهاكات في سياق تشريعات الكنيست الإسرائيلي الهادفة إلى إنهاء وجود (الأونروا) في القدس الشرقية».

ويشير فريدريك إلى قانون أقره الكنيست في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يحظر عمل «الأونروا» في إسرائيل والقدس الشرقية اعتبارا من أواخر يناير (كانون الثاني).

وعلى الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يحظر بصورة مباشرة عمل «الأونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه سيؤثر بشدة على قدرتها على العمل.

وتتهم إسرائيل موظفين من «الأونروا» بالمشاركة في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وفصلت الأمم المتحدة بالفعل تسعة موظفين قالت إنهم ربما شاركوا في الهجوم.

ومضى فريدريك قائلا: «اليوم تقف (الأونروا) بثبات في وجه الترهيب ضد خدماتها في القدس الشرقية المحتلة. تلتزم (الأونروا) بالبقاء وتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم».