مصر ترفض اتهامها بإثارة الاضطرابات في إثيوبيا

أديس أبابا عرضت فيديو لمؤتمر جبهة محظورة في القاهرة بحضور نشطاء مصريين

نفت مصر مجددا تورطها في أعمال العنف التي شهدتها إثيوبيا مؤخرا، بينما دافع رئيس الوزراء الإثيوبي هايل ماريام دسالن عن قرار حكومته بفرض قانون حالة الطوارئ، بعد ما وصفه بـ«الخطر الذي يحيط بالبلاد والذي يهدد السلام والاستقرار والأمن الذي كانت تنعم به إثيوبيا لفترة طويلة».
وأثار شريط فيديو متداول على شبكة الإنترنت، مخاوف من تعرض العلاقات المصرية الإثيوبية لهزة عنيفة، حيث يظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد أنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا.
وعرض التلفزيون الإثيوبي مقطع فيديو لاجتماع معارضين من الأورومو في مصر، أظهر شخصا يدعى محمد عبد النعيم، رئيس منظمة حقوقية أهلية تحت اسم «الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان»، أثناء مشاركته في احتفالية «يوم جيش تحرير أورومو»، التي نظمتها الجالية الأورومية بالقاهرة قبل عدة أشهر. وتحدث عبد النعيم، في الاحتفالية، قائلاً إن «أورومو ومصر إيد واحدة.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».
وقتل الأحد الماضي أكثر من 50 شخصا بمنطقة أوروميا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية لتفريق متظاهرين، وأعلنت الحكومة الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأوضح جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحافي أمس أن عناصر أجنبية تسلح وتدرب وتمول مجموعات تلقي أديس أبابا عليها بمسؤولية اندلاع موجة من الاضطرابات، وأضاف: «هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها».
وللمرة الأولى، اتهمت إثيوبيا أمس وبشكل رسمي «عناصر» في إريتريا ومصر ودول أخرى بالوقوف وراء موجة من الاحتجاجات العنيفة تتعلق بالاستيلاء على أراض وبأوضاع حقوق الإنسان والتي دفعت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة بالقرب من العاصمة أديس أبابا.
وقال جيتاتشو رضا في مؤتمر صحافي «هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها». وأضاف أن المتورطين في الأمر ربما لم يحصلوا على تأييد رسمي من حكومات بلادهم. وأوضح أن حالة الطوارئ ومدتها ستة أشهر أعلنت لتحسين التنسيق بين قوات الأمن في مواجهة «العناصر» التي تنوي استهداف المدنيين والبنية التحتية والاستثمارات الخاصة. وذكر المتحدث الإثيوبي بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا ومصر التي لها نزاع مع أديس أبابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم «العصابات المسلحة». لكنه قال إن من المحتمل أن هذا الدعم لم يأت من «أطراف رسمية».
في المقابل أعاد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التأكيد على احترام مصر الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تعليقا على الاتهامات الإثيوبية، بشأن وجود أدلة على تقديم مصر الدعم المادي والتدريب للمعارضة المسلحة الإثيوبية، أن اتصالات رفيعة المستوى تتم حاليا بين البلدين للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا.
وأشار إلى أن الاتصالات الحالية تعكس إدراكا مشتركا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.
وكانت أديس أبابا قد أعلنت أن وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، السفير تايي سيلاسي قد استدعى السفير المصري لدى إثيوبيا، أبو بكر حفني يوم الأربعاء الماضي لمناقشة القضايا المتعلقة بالوضع الراهن في إثيوبيا والعلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الجانبين تبادلا كذلك وجهات النظر حول القضايا ذات الصلة بتقرير تناقلته بعض وسائل الإعلام المصرية.
ولفت إلى أنه رغم الجهود على كافة المستويات الحكومية لتعزيز العلاقات، فإن بعض وسائل الإعلام المصرية توفر تقارير غير دقيقة بشأن سد النهضة الإثيوبي قد تؤثر على العلاقة بين البلدين.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الإثيوبية دسالن في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن القوى المناوئة للسلام التي لا تريد للبلاد إلا خرابا ودمارا تتحرك في البلاد بدعم قوي من الخارج وأن هذه المشاكل الأمنية تحتاج إلى حل سريع.
وأضاف: «إن المجلس تأكد أن السلام والأمن في البلاد في خطر بفعل المجموعات التي نظمت نفسها من أجل الخراب والدمار بدعم من الخارج وأنها تعمل ليلا ونهارا من أجل أعمال الشغب وخلق الكراهية بين الشعوب والقوميات داخل البلاد». ولفت إلى أن الحكومة قد تيقنت أنه من الصعب حل هذه المشاكل ومنع أعمال الخراب المنظمة من خلال أنشطة رجال الأمن والشرطة بنفس الطريقة العادية، علما بأن قوات الأمن بذلت ولا تزال تبذل قصارى جهدها من أجل حل المشاكل. وقال إنه «نظرا لأن أعمال الشغب التي يقوم بها المخربون والمناوئون للسلام بدأت تتسرب إلى الشعوب والقوميات الإثيوبية بحيث تفتح أبوابا للحروب الأهلية، اضطرت الحكومة لإعلان حالة الطوارئ».
من جهته، قال المدعي الفيدرالي الإثيوبي، الذي كشف أمس عن قائمة التدابير التي سيتم اتخاذها خلال حالة الطوارئ، إن حكومته لا تعتزم فرض حظر التجول في الوقت الراهن، رغم أن القانون يسمح بذلك.
ويتهم الكثير من سكان إقليم أوروميا - وهي منطقة محورية في توجه إثيوبيا الصناعي - الحكومة بالاستيلاء على أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة قبل بيعها لشركات غالبا ما تكون تابعة لمستثمرين أجانب مقابل مبالغ ضخمة.
ويشكون أيضا من معاناتهم للحصول على عمل حتى في المصانع التي تقام على أراض كانوا يملكونها هم أو عائلاتهم في السابق.
والشعور بالإحباط من سوء معاملة الحكومة المركزية متجذر في منطقتي أوروميا وأمهرة، حيث تنتشر المصانع الجديدة ومزارع الزهور المملوكة لأجانب، حيث يشكل سكان المنطقتين أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 99 مليون نسمة.