السعودية: حكمان لصالح الهيئة الملكية بينبع

السعودية: حكمان لصالح الهيئة الملكية بينبع
TT

السعودية: حكمان لصالح الهيئة الملكية بينبع

السعودية: حكمان لصالح الهيئة الملكية بينبع

نجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كسب قضية جديدة ادعى فيها مواطن ملكيته لأرض داخل حدود أملاك الهيئة الملكية، ويأتي كسب هذه القضية كدليل على أن الهيئة تحرص بشكل كبير على الحفاظ على أموال الدولة، والدفاع عن مصالحها.
وفي هذا الشأن، قالت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس: «في إطار حرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على المحافظة على أموال الدولة والدفاع عن مصالحها، استطاع الفريق القانوني بالهيئة الملكية بينبع كسب قضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، ادعى فيها مواطن ملكيته لأرض داخلة في حدود أملاك الهيئة الملكية، وقد صدر الحكم بعد جلسات قضائية استمرت على مدى 7 أعوام، وتمكنت الهيئة الملكية خلالها من إثبات صحة موقفها وإجراءاتها على نحو أدى إلى صدور الحكم الذي يصب في صالح حماية أملاك الدولة».
وأضاف البيان ذاته: «كما نجح الفريق القانوني بالهيئة الملكية بينبع في كسب قضية أمام المحكمة الإدارية بالرياض، وقد تضمن الحكم تعويض الهيئة الملكية عن أتعاب التقاضي، وهو ما يعد من المكاسب النوعية التي يتوقع أن تستفيد منها كل الجهات الحكومية، إذ إنه من النادر حصول الجهات الحكومية على حكم لصالحهم بدفع أتعاب التقاضي، والحكم لها بأتعاب التقاضي من شأنه أن يحد من الدعاوى التي لا مبرر لها، أو التأخير في دفع أموال الخزينة العامة، ومحاولة تأجيل الدفع عن طريق المماطلة وتطويل أمد النظر فيها دون الخشية من عواقب ذلك».
ولفت البيان إلى أنه يؤكد الحكمان الإداريان الصادران لصالح الهيئة الملكية تمتعها بكوادر قانونية وطنية على درجة عالية من الكفاءة، وحرصها على اتباع الإجراءات القانونية والقضائية، وتمسكها بتطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة. كما يؤكد الحكمان على ما يتمتع به القضاء في المملكة من نزاهة وعدالة وكفاءة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.