قاديروف يتحول إلى نجم ويثير جدلاً إعلاميًا حول «مصارعة الأطفال» في الشيشان

يدعو للالتزام بحدود الأخلاق بعد «ضربة قاضية» من ابنه

الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
TT

قاديروف يتحول إلى نجم ويثير جدلاً إعلاميًا حول «مصارعة الأطفال» في الشيشان

الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها وسائل الإعلام الروسية إلى «حلبة» مواجهة حامية الوطيس، بطلها الرئيسي رمضان قاديروف رئيس الشيشان، الذي تحول إلى نجم إعلامي مع أولاده الثلاثة. وفي خطوة كان هدفها الترويج للروح الرياضية وما تربيه حتى عند الأطفال من مواصفات، مثل الشجاعة وأخلاق حميدة كثيرة تحملها الرياضة في طياتها، لم يعارض قاديروف نزالاً يشارك فيه أطفال، بينهم أولاده، خلال بطولة فنون القتال المختلط، في إطار مسابقات الرابطة الدولية لفنون القتال المختلط التي تستضيفها العاصمة الشيشانية غروزني هذه الأيام.
وبدأت فصول «المواجهة» عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نُشر مقطع فيديو على صفحة الرئيس الشيشاني في «إنستغرام» يظهر فيه أحمد ابن قاديروف وكيف فاز على خصمه بالضربة القاضية بعد عدة ثوان من بدء النزال. والمقطع مرفق بعبارات تهنئة بالفوز. وقد أثار عرض ذلك الفيديو ونقل النزال بمشاركة الأطفال عبر شاشات التلفزيون المحلية جدلاً بين الرياضيين الروس انخرط فيه برلمانيون، فضلا عن منظمات حقوقية.
وكان فيودور يميليانينكو رئيس الرابطة الروسية الدولية للفنون القتالية المختلطة، والحائز على البطولة في ذلك النوع من القتال عدة مرات أول من انتقد «نزال الأطفال» وعرض المشاهد على شاشات التلفزيون، وفي «إنستغرام».
وللتعبير عن موقفه كتبت يميليانينكو على صفحته في «إنستغرام» إن المصارعة بمشاركة أطفال التي جرت في الشيشان أمر لا يمكن السماح به ولا يجوز تبريره، موضحًا أن «القواعد الأساسية لذلك النوع من الرياضة تفرض على الرياضيين بعمر أقل من 21 عاما وضع خوذة حماية على الرأس عند الخروج إلى الحلبة»، مردفًا أن «النزال بين الأطفال في الشيشان جرى ضمن القواعد الخاصة للكبار من فئة المحترفين».
تصريحات يميليانينكو لم ترق للرئيس الشيشاني أحمد قاديروف، الذي رد عبر «إنستغرام»، وقال موضحًا وجه نظره بكل احترام إن «النزال كان مجرد مواجهة استعراضية ضمن فعاليات دوري {أحمد (2016) لفنون القتال»، منتقدا يميليانينكو لأنه لم يأتِ أبدأ إلى الشيشان ليتابع كيف يجري تنظيم المسابقات الرياضية في فنون القتال هناك، ولم يكلف نفسه عناء الإشارة إلى أن المسابقات التي تجري في الشيشان حاليًا ستشهد نزالاً على الفوز بأول حزام من الرابطة الدولية لفنون القتال المختلطة.
وختم قاديروف تعليقه قائلاً إن الشيشان «تربي أطفالها منذ الصغر على الوطنية والدفاع عن روسيا. فيدور أنت لست على صواب، المحارب الروسي لا يتصرف بهذا الشكل»، حسب قول قاديروف الذي استخدم للدلالة على المحارب عبارة تطلق عادة على أبطال تروي صفحات التاريخ الروسي بطولاتهم، وهم من الوطنيين الروس من أيام القياصرة تميزوا بقوة جسدية عالية ودرجة عالية من الوطنية. ولم تكن ردود الفعل كلها بمستوى هدوء لهجة رد فعل الرئيس قاديروف، إذ شدد آدم ديليماخانوف، مستشار الرئيس قاديروف، وعضو البرلمان الروسي عن حزب «روسيا الموحدة» (حزب السلطة)، على أن الشيشان ستواصل تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية التي تجري باحترام للقوانين، حسب قوله، موجها النصيحة لفيودور يميليانينكو بلهجة رأى فيها كثيرون «شخصنة» تتجاوز الحدود، ودعاه إلى أن «يدرس القوانين الروسية ويتعرف على مفاهيم الأخلاق الرياضية، والشرف والكرامة».
من جانبه، دافع حمزات خيري أحمدوف المفوض لدى الرئاسة الشيشان لحقوق الأطفال عن تنظيم نزال للأطفال خلال الدوري في الشيشان، وعن المشاهد التي عرضتها الشاشات، وأكد عبر الإعلام الروسي أنه «لم يتم تسجيل أي انتهاكات لحقوق الأطفال خلال النزال. ولا توجد أي أضرار جسدية وإصابات. وهذا أهم شيء»، حسب قوله، وبعد أن أوصى باستخدام الأطفال للخوذة الواقية في المرة المقبلة، أكد أن النزال «كان مجرد مواجهة استعراضية، لعرض ذلك النوع من الرياضة على الجيل الناشئ».
إلا أنه وعلى الرغم من كل وجهات النظر تلك المساندة لموقف الرئيس الشيشاني والمبررة للنزال فقد أثار الأمر اهتمام آننا كوزنيتسوفا مفوضة الكرملين لحقوق الطفل التي قال مكتبها إن «أهم شيء هو سلامة الأطفال»، وإذ اعتبر أن «النزال قد يكون استعراضيًا»، فإن مكتب مفوضية الكرملين لحقوق الأطفال أشار إلى أن «الأطفال كانوا يوجهون ضربات حقيقية لبعضهم»، مشددا على «ضرورة التحقق بالتفصيل من ملابسات المشهد لمعرفة ما إذا كان مثل ذلك النزال يجري بصورة دورية، وما مدى تأثيره على سلامة الأطفال».
وفي وقت سابق قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية إنه «بحال تم عرض ذلك النزال على شاشات التلفزيون، فإن هذا يشكل مبررا كي تهتم مؤسسات الرقابة ذات الصلة بذلك الموضوع».
وكان لافتًا وسط موجهة الجدل تلك أن أعرب الرئيس الشيشاني عن رفضه بوضوح وحزم لتوجيه أي عبارات تحمل في طياتها إهانة لفيودور يميليانينكو، وكتب الرئيس الشيشاني في صفحته على «إنستغرام»: «أتوجه بداية إلى من قام بهذا (وجه إهانة ليميليانينكو) في لحظة انفعال، ولكل أصدقائنا، إن كنتم بالفعل أصدقاء لنا، وأنا لا أشكك بذلك، أرجوكم لا تكتبوا مثل تلك العبارات، وأن تقوموا بحذف ما كتبتموه سابقًا. لا يجوز المساس بكرامة الآخرين»، ويقصد بالطبع عدم المساس بكرامة يميليانينكو، مشددا على ضرورة أن «نكون صبورين بعضنا على بعض، وأن لا نشخصن الأمور خلال جدالنا حول مسائل تحمل طابعا اجتماعيا عاما».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.