سجون «سي آي أيه» حول العالم: أضرار لا يمحوها الزمن

عشرات المعتقلين من خريجي «غوانتانامو» يعانون مشكلات عقلية ونفسية

لطفي بن علي يعيش في كازاخستان ويعاني أمراضا نفسية بسبب أدوات التعذيب الأميركية (نيويورك تايمز)
لطفي بن علي يعيش في كازاخستان ويعاني أمراضا نفسية بسبب أدوات التعذيب الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

سجون «سي آي أيه» حول العالم: أضرار لا يمحوها الزمن

لطفي بن علي يعيش في كازاخستان ويعاني أمراضا نفسية بسبب أدوات التعذيب الأميركية (نيويورك تايمز)
لطفي بن علي يعيش في كازاخستان ويعاني أمراضا نفسية بسبب أدوات التعذيب الأميركية (نيويورك تايمز)

قبل أن تسمح الولايات المتحدة باستخدام أساليب مرعبة لاستجواب المعتقلين، كان محامو الحكومة ومسؤولو الاستخبارات على يقين من أن الوسائل التي يتبعونها مع المشتبهين في قضايا الإرهاب ستكون مؤلمة وصادمة وأنها بعيدة تماما عما سمحت به سلطات بلادهم في أي وقت مضى. إلا أنهم انتهوا إلى أن أيًا من تلك الأساليب لن تترك أثرا نفسيا على المدى البعيد. وبعد خمسة عشر عاما ثبت خطأ اعتقادهم.
اليوم في سلوفاكيا، يصف حسين المرفدي ما يعانيه من صداع دائم ونوم متقطع تتخلله أحلام يرى فيها كلابا في زنزانة معتمة. وفي كازاخستان، تسيطر الكوابيس على لطفي بن علي الذي يرى نفسه يصارع الغرق في بئر عميقة. وفي ليبيا، فإن صوت راديو منبعثا من سيارة مسرعة كفيل بإثارة غضب مجيد مختار ساسي، لأنه يذكره بالفترة التي قضاها بسجن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) حيث كان يتعرض لضجيج الموسيقي الصاخبة المتواصل بصفته أحد أساليب التعذيب لحواسه.
هناك أيضا آخرون ممن يقولون إنهم لم يعودوا كما كانوا، حيث يقول المغربي يونس شكوري إنه يخشى الخروج من بيته، لأنه يرى وجوها وسط الزحام يعتقد أنها لنفس حراسه القدامى بمعتقل غوانتانامو، ويعبر عن ذلك بقوله: «أعيش هذا النوع من الرعب. لم أعد إنسانا طبيعيا».
فبعد صنوف العذاب التي ذاقوها في السجون السرية التابعة لـ«سي آي إيه» المنتشرة حول العالم والممارسات التي أجبروا عليها في معتقل غوانتانامو بكوبا، ظهرت على العشرات من المعتقلين السابقين أمراض عقلية مزمنة، بحسب سجلات طبية لم يكشف عنها بعد وسجلات حكومية ومقابلات شخصية أجريت مع معتقلين سابقين وأطباء عسكريين ومدنيين. ظهرت على بعض المعتقلين الأعراض نفسها التي ظهرت على أسرى الحرب الأميركيين الذي تعرضوا للتعذيب قبل ذلك بعقود على يد أكثر أنظمة العالم وحشية.
كان من بين المعتقلين في السجون التابعة للولايات المتحدة بعض ممن اعتقلوا على سبيل الخطأ أو استنادا إلى أدلة ضعيفة تبرأت منها الولايات المتحدة لاحقا. كان هناك أيضا آخرون ممن كانوا جنودا صغار السن لدى طالبان أو «القاعدة» ممن تبين لاحقا أنهم لا يمثلون تهديدا يذكر. في حين كان هناك بعض من عتاة الإرهابيين، ممن يشتبه بتورطهم في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أو تفجير المدمرة الأميركية «كول» عام 2000. وفي حالات كثيرة، وقفت حالتهم العقلية عائقا أمام محاولات تقديمهم للعدالة.. فقد دخل الأميركيون في جدل طويل حول تركة ما بعد أساليب استجواب المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث تساءل الأميركيون عما إذا كان ذلك يرتقي لدرجة التعذيب أم إن السلطات نجحت بالفعل في استنطاقهم للحصول على المعلومات. وعلى الرغم من استمرار الرئيس أوباما في نقل المعتقلين من معتقل غوانتانامو، فإن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يصر على العودة لاستخدام الأساليب القديمة المحظورة نفسها حاليا، مثل تكنيك «محاكاة الغرق»، وهو أسلوب التعذيب الذي ندد به العالم.
وعلى الأقل، فإن نصف العدد البالغ 39 معتقلا الذين مروا ببرنامج «الاستجواب الصارم» على يد «سي آي إيه» - الذي تضمن حرمانهم من النوم، وسكب الماء المثلج عليهم، وضربهم بالحائط، ووضعهم في توابيت بعد تكفينهم أحياء - ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية، وجرى تشخيص حالاتهم على أنها «اضطراب ما بعد الصدمة»، و«جنون العظمة»، و«الاكتئاب» أو «الذهان».
مر كذلك بضع مئات آخرون من السجناء على غوانتانامو، حيث تعرضوا لما يعرف بـ«الحرمان الحسي»، والعزلة، والتهديد باستخدام الكلاب.. وغيرها من الأساليب، ونتيجة لكل ذلك ظهرت عليهم أعراض مرضية خطيرة.
قال بن رودز، نائب مستشار الأمن القومي، إنه «من دون شك، فإن هذه الأساليب تتنافى مع قيمنا نحن الأميركيين، والنتائج المترتبة عليها تمثل تحديا دائما لنا؛ دولةً وأفرادًا قريبين من تلك القضية».
في الحقيقة، لم تدرس حكومة الولايات المتحدة التأثيرات النفسية بعيدة المدى لأساليب الاستجواب غير العادية التي اتبعتها.
ولدى سؤاله عن الضرر النفسي الذي قد يعانيه المعتقلون السابقون على المدى البعيد، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأن المعتقلين كانوا يتلقون معاملة حسنة ورعاية ممتازة، وهو التصريح الذي رفض المتحدث الرسمي باسم «سي آي إيه» التعليق عليه.
اعتمد هذا الموضوع على عدد كبير من الحالات بصفتهم عينات، وعلى التدقيق في مئات الوثائق، كسجلات المحاكم، وتقارير اللجان العسكرية، والفحوصات الطبية. وأجرت صحيفة الـ«تايمز»، أكثر من مائة مقابلة شخصية، بعضها مع معتقلين سابقين في 10 دول. غير أنه من المستحيل تقديم تقرير واف، لأن كثيرا من المعتقلين السابقين لم يعرضوا نهائيا على أطباء أو محامين خارجيين، ولذلك، فإن أي سجلات عن المعاملة التي تلقوها أثناء الاستجواب وعن حالتهم الصحية، تبقى موضع جدل.
ويحذر الباحثون من أنه من الصعب تحديد السبب والنتيجة في الأمراض العقلية، فقد تعرض بعض معتقلي «سي آي إيه» والجيش الأميركي لمشكلات نفسية ربما جعلتهم عرضة لمشكلات نفسية على المدى البعيد، في حين أظهر آخرون مرونة كبيرة في التعامل. يتسبب الاحتجاز غير محدد المدة من دون محاكمة الذي اخترعته الولايات المتحدة في ضغوط نفسية كبيرة. وأفاد استشاريون طبيون خارجيون ومسؤولون حكوميون سابقون بأن «ثمة علاقة تربط بين الممارسات الفظّة والحالة النفسية (للمعتقلين السابقين)».
بيد أن القائمين على العلاج النفسي للمعتقلين بسجن غوانتانامو لم يكلفوا أنفسهم عناء سؤال المعتقلين عما حدث لهم أثناء الاستجواب، رغم أن بعض الأطباء النفسيين لاحظوا آثار الضرر النفسي بعد الاستجواب مباشرة.
بيد أن ألبرت شيمكوس، نقيب متقاعد في البحرية الأميركية عمل ضابطا بمستشفى غوانتانامو في السنوات الأولى لإنشائه، عبر عن ندمه على عدم سؤاله المعتقلين عما كانوا يتعرضون له، قائلا: «كان هناك تعارض بين مهامنا وواجبنا تجاه مرضانا، وواجبنا بصفتنا جنودا تجاه مسؤولي السجن».
فبعد الإفراج عن السجناء من المعتقل الأميركي، لم يجد البعض أي مساعدة أو إغاثة، فمثلا تعرض التنزاني محمد عبد الله صالح الأسد وغيره، للاختطاف والاستجواب والسجن، قبل أن يعاد إلى بيته ثانية من دون إبداء أسباب وفي حالة ذعر شديدة من عملية الاستجواب، والعزلة، والخجل من الأذى الجنسي، والإجبار على التعري، والتعرض لفحص جسدي مخجل.
مات أسد في مايو (أيار) الماضي بعد أن قضى أكثر من عام كامل متنقلا بين عدد من المعتقلات التابعة لـ«سي آي إيه». فبحسب اعترافات أرملته المدونة في سجلات «اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان»، فقد اعترف لها سرا، «كأي حديث خاص بين الزوجة وزوجته، بأنه تعرض للامتهان، وأن هذا الإحساس لم يفارقه أبدا».

ممسحة بشرية
في غرفة باردة بمعتقل غوانتانامو كانت مخصصة للاستجواب، تقابل ستيفن زانكيس، طبيب نفسي عسكري سابق، مع جندي سابق في سن الطفولة كان يعمل مع تنظيم القاعدة يدعى عمر خضر. كان هذا في ديسمبر (كانون الأول). وكان خضر (كندي الجنسية)، 15 عاما، أصيب وألقي القبض عليه بعد تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني إرهابي مشتبه به في أفغانستان حيث أرسله والده، عضو «القاعدة»، للترجمة للمقاتلين الأجانب، وفق عمر. بعد ذلك بسنوات، جرى إدانة عمر بارتكاب جرائم حرب، منها إلقاء قنبلة يدوية قتلت طبيبا بالجيش الأميركي. وكشف عمر أنه بال على نفسه أثناء أحد التحقيقات، فما كان من المحققين سوى جره على الأرض واستخدموه ممسحةً. كان عمر حينها أصغر معتقل في غوانتانامو.
وبحسب إفادة عمر للمحامين، فقد تعرض عمر للحرمان من النوم، وتعرض للبصق على وجهه، والتهديد بالاغتصاب، وأنه بعد خروجه من المعتقل «بات يرى في أحلامه أنه ملقى في قاع بئر وأنه يختنق».

إحساس دائم بالغرق
لا يستطيع الليبي محمد بن سعود أن يتذكر تحديدا متى بدأ الأميركان في سكب الماء المثلج فوقه لتعذيبه، فقد كان معتقل «سي آي إيه» في أفغانستان، المعروف باسم «حفرة الملح»، معتم دائما، ولذلك لم يكن يشعر بالأيام وهي تمر. أطلق الأميركان اسم «الإغراق بالماء»، لكن المصطلح لا يوحي بما تتضمنه العملية من تفاصيل مؤلمة؛ فقد أفاد الليبي محمد بن سعود في وثائق المحكمة وفي المقابلات الشخصية بكيف أجبروه على خلع ملابسه، ووضع يديه المقيدتين فوق رأسه والوقوف في إناء بلاستيكي طويل بغطاء أحيانا. كان أحد مسؤولي «سي آي إيه» يسكب الماء المثلج فوق رأسه، في حين يقوم اثنان آخران برش الماء البارد فوق جسده العاري الذي أخذ يرتجف، وتعرض لهذا التعذيب عدة مرات. كان الليبي محمد ضمن أول من أرسلوا إلى سلسلة معتقلات «سي آي إيه» المنتشرة في أفغانستان، وتايلاند، وبولندا، ورومانيا، ولتوانيا. وأفاد بأنه قال للمحققين الأميركان مرارا وتكرارا إنه ليس عدوهم، وإنه ليبي سافر إلى باكستان عام 1991 وانضم إلى حركة مسلحة تهدف إلى الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي. غير أن السلطات الباكستانية والمسؤولين الأميركان اقتحموا منزله عام 2003، إلا أنه أنكر صلته بأسامة بن لادن أو أي من أعضاء «القاعدة».
وفي عام 2004، أعادته «سي آي إيه» إلى ليبيا التي اعتقلته إلى أن ساعدت الولايات المتحدة ليبيا في الإطاحة بحكومة القذافي بعد ذلك بسبع سنوات. وفي مقابلات شخصية، أفاد وغيره من الليبيين، بأن المعاملة التي تلقوها من سجاني نظام القذافي كانت أفضل من تلك التي تلقوها من سجاني «سي آي إيه».
واليوم أصبح الليبي محمد بن سعود، 47 عاما، حرا طليقا، لكنه قال إنه في حالة خوف دائم من الغد، وإنه متشكك دائما من نفسه، وإنه يعاني كثيرا في اتخاذ حتى أبسط القرارات، وإن مزاجه يتقلب بسرعة وبشكل دراماتيكي.
ويحكي الليبي كثيرا في مكالمة هاتفية من منزله في مصراتة أن أطفاله كثيرا ما يسألونه: «أبي لماذا غضبت فجأة؟ لماذا أنت عبوس الآن؟ هل فعلنا ما يضايقك؟»، ويفسر السبب في ذلك بقوله إن الأميركان كثيرا ما كبلوه في أوضاع مثنية، وأحيانا كانوا يضعونه في صندوق بحجم أقل من التابوت ثم يحكمون غلق التابوت، وكثيرا ما كانوا يدفعونه إلى الحائط ويعلقونه في السقف في سجن تهزه موسيقي الروك الصاخبة. وأضاف: «كيف أشرح مثل تلك الأشياء للأطفال؟».
أقام الليبي محمد، ورفيقه السابق في معتقل «سي آي إيه»، وزميل ثالث، دعوى قضائية ضد الدكتور ميتشل والدكتور جيسين في المحاكم الفيدرالية، بتهمة انتهاك حقوقه وتعذيبه، وهي التهم التي أنكرها الطبيبان اللذان أفادا بأنهما لم يلعبا أي دور في عمليات الاستجواب.
يعد الليبي محمد أحد من شملهم تقرير لجنة الاستخبارات بالكونغرس الأميركي عام 2014 بصفته أحد ضحايا انتهاكات وأساليب تحقيق «سي آي إيه».

يونس شاكوري
أطلق سراحه بعد اعتقال لأكثر من 13 عاما من دون محاكمة. أفاد شاكوري بأنه شاهد الأطباء النفسيين في غوانتانامو، لكنه لا يثق بهم، فهو وغيره يرون أن الأطباء كانوا يبلغون المحققين بجميع المعلومات التي تخص حالتهم، وأنه في إحدى المرات أعطى الطبيب دواء مضادا للذهان لأحد المعتقلين، وطلب من المحقق أن يستغل الأعراض الجانبية، وهي الجوع، وفق طبيب آخر اطلع على السجلات، رغم أن المعلومات الطبية يجب أن تظل في طي الكتمان. لكن في حقيقة الأمر الوضع في المعتقل كان ينطوي على كثير من التناقض الذي يجمع بين واجب تقديم الرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه انتزاع المعلومات من المعتقلين.
ومن الصعب قياس حدة المشكلات النفسية التي تسبب فيها غوانتانامو لمعتقليه، أو حتى تحديد عدد المرضى. لكن كثيرا من القصص ظهرت على السطح مع مرور السنين.
فقد أفاد باندي ديفيدسون، ضابط متقاعد في البحرية الأميركية عمل طبيبا نفسيا وتولى علاج المعتقلين في غوانتانامو منذ يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2003، في مقابلة شخصية، بأن غالبية المعتقلين كانوا في صحة جيدة، مضيفا: «لكن هناك بالتأكيد كثيرا من الحالات العقلية. كان هناك كثير ممن ظهرت عليهم أعراض (اضطراب ما بعد الصدمة). وكان هناك من عانوا قلة النوم والكوابيس، ومن عانوا عدم التركيز، والاكتئاب والاضطراب».
كتب طبيبان نفسيان عملا بالمعتقل أن نحو 11 في المائة من المعتقلين تلقوا علاجا نفسيا، وهي نسبة أقل من تلك الموجودة في السجون المدنية أو بين أسرى الحرب الأميركيين السابقين. غير أن الطبيبين أفادا بأن أطباء غوانتانامو واجهوا تحديات في تشخيص الأمراض العقلية؛ أهمها صعوبة بناء الثقة، حيث رفض كثير من المعتقلين الخضوع للكشف الطبي وتلقي العلاج، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الحالات.
بعد ذلك بخمس سنوات، نشر الطبيبان الجنرال زانكيس، وفينيسنت أكبينو المدير الطبي لمنظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» بحثًا شمل 9 معتقلين ظهرت عليهم أعراض مرض نفسي بعد تعرضهم لأساليب استجواب عنيفة، مثل وضع خرطوم ماء في الفم بالقوة، ووضع الرأس في فتحة المرحاض، والتهديد بالقتل من قبل سجانيهم الأميركان.
واعتمد الطبيبان في بحثهما على تقارير الأطباء، وكذلك الاستجوابات التي ضمتها ملفات السجناء الذين كانوا ضمن أول الوافدين للمعتقل بعد إنشائه.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية... تكون أو لا تكون

حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)
حاجز قلنديا خارج مدينة رام الله بالضفة الغربية (رويترز)

حين أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيتوّجه إلى غزة في خضّم الحرب المسعورة التي تشنها إسرائيل، كان يعرف أكثر من غيره أنها خطوة شبه مستحيلة، لكنه أراد إطلاق رسائله الخاصة، وأهمها على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية «موجودة»، وهي «صاحبة الولاية» على الأراضي الفلسطينية،

سواء في غزة التي تئن تحت وطأة حرب مدمّرة، وتضع لها إسرائيل خططاً شتى لما تسميه «اليوم التالي»، من غير أن تأخذ السلطة بالحسبان، أو الضفة الغربية التي ترزح تحت وطأة حرب أخرى، تستهدف من بين ما تستهدف تفكيك السلطة.

وبعد عام على الحرب الأكثر مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تخوض السلطة أصعب معركة عرفتها يوماً، وهي معركة «البقاء».

ولم تقتصر رسائل عباس على إسرائيل وحدها، بل شملت أولاً الولايات المتحدة التي انخرطت في نقاشات واسعة مع إسرائيل حول احتمالات انهيار السلطة، وراحت تتحدث عن سلطة متجددة، وثانياً، دولاً إقليمية وعربية تناقش مستقبل السلطة وشكل الهيئة التي يفترض أن تحكم قطاع غزة بعد الحرب، وأخيراً الفصائل الفلسطينية التي تهاجم و«تزايد» على السلطة، وترى أنها غير جديرة بحكم غزة، وتدفع باتجاه حلها.

الأيام الأصعب منذ 30 عاماً

تعيش السلطة الفلسطينية، اليوم، واحدة من أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ تأسست قبل 30 عاماً.

فبعدما تقلصت المساحات التي تسيطر عليها في الأراضي الفلسطينية، وفيما هي تكابد بلا انتخابات رئاسية، وبلا مجلس تشريعي، أو أفق سياسي واقتصادي، وبالتزامن مع أزمة مالية خانقة، وأخرى أمنية، ومشاكل داخلية لا تحصى، وجدت هذه السلطة نفسها في مواجهة «طوفان» جديد؛ طوفان تغذيه أكثر حكومة يمينية تشن هجوماً منظماً وممنهجاً ضدها، وضد شعبها، وفيه كثير من المس بهيبتها وبرنامجها السياسي ووظيفتها، إلى الحد الذي يرتفع فيه السؤال حول إمكانية نجاتها أصلاً في الضفة، قبل أن تعود لتحكم غزة ثانية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)

وبين الفينة والأخرى يتردد سؤال معقد بعض الشيء، ويبدو منطقياً أحياناً، وغير بريء أحياناً أخرى، وهو: لماذا لا تحل السلطة نفسها؟

هذا سؤال يبرز اليوم مجدداً، مع توسيع إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإن كان في صيغة مختلفة كالقول: لماذا لا تسلم السلطة المفاتيح لإسرائيل، وتزيد عليها الضغوط؟

الأكيد أن السلطة لا تُخطط لحل نفسها، وهذا ينطلق من «قناعة وطنية» بأنها وجدت لنقل الفلسطينيين من المرحلة الانتقالية إلى إقامة الدولة، وأنها لا تعمل وكيلاً لدى لاحتلال.

ويعرف المسؤولون الفلسطينيون أنه لطالما أرادت إسرائيل أن تجعل السلطة وكيلاً أمنياً لها، لكنهم يقولون في العلن والسر، إنهم ليسوا قوات «لحد» اللبنانية، وإنما هم في مواجهة مفتوحة لإنهاء الاحتلال، وهذا سبب الحرب التي تشنّها تل أبيب على السلطة سياسياً وأمنياً ومالياً.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات السابق: «إن السلطة لا تنهار لأنها نتاج طبيعي لنضال طويل للثورة الفلسطينية، وستبقى حتى إقامة الدولة».

هل هو قرار فلسطيني وحسب؟

ربما يرتبط ذلك أكثر بما ستؤول إليه الحرب الحالية الآخذة في الاتساع، وهي حرب يتضح أنها غيّرت في عقلية الإسرائيليين قبل الفلسطينيين، وفي نهج وسلوك وتطلعات الطرفين، وماضية نحو تغيير وجه الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع حتى الآن عن وضع خطة واضحة لما بعد الحرب، لا في الضفة ولا في غزة، يجاهر أركان حكومته وحلفاؤه بما سيأتي، وهي خطة على الأقل واضحة جداً في الضفة الغربية، وتقوم على تغيير الواقع والتخلُّص من السلطة وإجهاض فكرة إقامة الدولة.

وقد بدأ الانقلاب على السلطة بوضوح بعد شهرين فقط من بدء الحرب على القطاع، نهاية العام الماضي، عندما خرج نتنياهو ليقول إن جيشه يستعد لقتال محتمل مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي تصريحات فهمتها الرئاسة الفلسطينية فوراً، قائلة إنها تعبر عن نياته المبيتة لاستكمال الحرب على الفلسطينيين من خلال السلطة بعد «حماس»، وفي الضفة بعد غزة.

تصريحات نتنياهو التي جاءت في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أعقبها توضيح بالغ الأهمية من نتنياهو ومفاده أن «الفارق بين السلطة و(حماس) هو أن الأخيرة تريد إبادتنا حالاً، أما السلطة فتخطط لتنفيذ ذلك على مراحل».

فلسطينيون في وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء طالبوا بالإفراج عن جثامين أسراهم في سجون إسرائيل (أ.ف.ب)

ويفسر هذا الفهم لماذا عَدّ نتنياهو أن اتفاق «أوسلو» كان خطأ إسرائيل الكبير، موضحاً أن «السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و(حماس) في غزة يريدان تدمير إسرائيل... طرف يقول ذلك صراحة، والآخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية».

وهجوم نتنياهو على السلطة ليس جديداً، لكنه الأوضح الذي يكشف جزءاً من خطته القائمة على تقويض السلطة. ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعامل إسرائيل مع السلطة كأنها غير موجودة.

الضفة مثل غزة ولبنان

وصعّدت إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت أكثر من 720 فلسطينياً، في هجمات متفرقة، تميّزت بإعادة استخدام الطائرات في عمليات اغتيال، وتنفيذ عمليات واسعة.

وكان لافتاً أن التصعيد في الضفة كان مبادرة إسرائيلية، إذ هاجم الجيش مدناً ومخيمات وبلدات، وراح يقتل الفلسطينيين قصفاً بالطائرات ويعتقلهم، كما يدمر البنى التحتية، مستثيراً الجبهة الضفَّاوية، بحجة ردع جبهة ثالثة محتملة.

اليوم لا تكتفي إسرائيل بالمبادرة، بل تريد أن تجعل الضفة أحد أهداف الحرب، مثل غزة ولبنان. ولم يتردد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بالقول إن الحرب التي تخوضها إسرائيل «ليست فقط ضد غزة وضد (حزب الله) اللبناني، بل هي أيضاً في الضفة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس الوزراء أن يدرج ضمن أهداف الحرب تحقيق النصر في الضفة أيضاً.

لكن لماذا تخشى إسرائيل الضفة إلى هذه الدرجة؟ يقول مسؤول فلسطيني -فضّل عدم الكشف عن اسمه- لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يستهدفون الضفة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، ويسعون إلى تقويض السلطة».

وأضاف: «يصعّدون هنا حتى يثبتوا للفلسطينيين أن السلطة ضعيفة وواهنة ولا تحميهم، ويجب أن ترحل، لأنها غير جديرة بهم».

قوات إسرائيلية خلال عملية اقتحام لمخيم فلسطيني قرب رام الله بالضفة مارس الماضي (أ.ف.ب)

وخلال الأسابيع القليلة الماضية فقط، حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن الوضع الأمني في الضفة قد يتطور إلى انتفاضة؛ ولذلك دفع الجيش بـ3 كتائب احتياط إلى الضفة، لأهداف «تشغيلية ودفاعية» على ما قال، وللقيام بمهام «عملياتية».

وجاء القرار الذي تحدّث عن تعزيز الدفاع، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وقبيل ذكرى السابع من أكتوبر، لكن إذا كانت هذه خطة الحكومة الإسرائيلية، فيبقى من السابق لأوانه معرفة إن كانت نجحت في مهمتها أم لا.

يكفي لجولة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن تشير إلى أن السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهي عاجزة عن خلق أفق سياسي وأفق اقتصادي وتوفير الأمن، وأساسيات أخرى من بينها رواتب الموظفين للعام الثاني على التوالي.

واليوم، الجميع على المحك في مواجهة حرب ممنهجة، تسعى إلى تغيير الواقع مرة وإلى الأبد.

خطة قديمة جديدة

كان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتيش، واضحاً عندما قال إنه لا يفعل شيئاً سرياً، وهو يعمل ضد السلطة في الضفة، ويسعى لمنع إقامة دولة.

وتعهد سموتريتش نهاية الشهر الماضي، بأن تكون «مهمة حياته» إحباط قيام دولة فلسطينية، وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أخذت على عاتقي، إضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة (الضفة)».

وأضاف: «سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين في الضفة بحقوق كل مواطن في إسرائيل وإثبات الحقائق على الأرض، التي تمنع قيام دولة إرهابية فلسطينية يمكن أن تكون قاعدة إيرانية أمامية للمجزرة المقبلة».

فلسطينيون يحتفلون فوق صاروخ إيراني صقط في رام الله (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرب لسموتريتش قبل شهرين فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية.

وخطة سموترتيش الماضية، ستعني حتماً تفكيك السلطة، لكن المحلل السياسي محمد هواش يرى أن العالم لن يسمح بذلك.

وقال هواش لـ«الشرق الأوسط»: «إن السلطة مرتبطة بالمشروع القائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وهذا جزء من تسوية دولية. مشروع دولي بالأساس، وهناك حتى الآن رعاية دولية له، ومن الصعب التراجع عنه».

وأضاف هواش: «التراجع يعني إعادة الاحتلال، وهذا غير مقبول فلسطينياً ودولياً، وإسرائيل لن تقبل، لأنها ستذهب إلى دولة واحدة ونظام (أبرتهايد)».

وتابع هواش: «لا توجد مصلحة لإسرائيل بإنهاء السلطة بالكامل، بل في إضعافها حتى تتوقف مطالبها بإنهاء الاحتلال، وتغير العلاقة مع إسرائيل». وحذر من أن «إسرائيل ستتحمل العبء الأكبر من غياب عنوان سياسي للشعب الفلسطيني».

الثابت الوحيد اليوم أنه لا أحد يملك وصفة سحرية، سواء أذهبت السلطة أم بقيت، قويت «حماس» أم ضعفت، امتدت الحرب أم انتهت، تطرفت إسرائيل أكثر أم تعقّلت، سيظل يوم السابع من أكتوبر شاهداً على أن الطريق الأقصر للأمن والاستقرار هو بصنع السلام، وليس بطائرات حربية ومدافع ورشاشات.