إيران والقضية الفلسطينية.. الوعود المعسولة

ترفع شعار «تحرير فلسطين» منذ الخميني.. وتحارب في العراق وسوريا واليمن

الخميني ...عرفات
الخميني ...عرفات
TT

إيران والقضية الفلسطينية.. الوعود المعسولة

الخميني ...عرفات
الخميني ...عرفات

لم يصل أي مسؤول «أجنبي» إلى إيران بعد الثورة التي قام بها الخميني عام 1979 قبل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، الذي آمن آنذاك بأن الثورة الفلسطينية راحت تتمدد في إيران كذلك، قبل أن يكتشف أن الأمر لم يعدُ كونه شهر عسل خداعا.
ويذكر أصحاب عرفات الذي كان معروفا بسرعة البديهة والدهاء، أنه تفاجأ من طلب الخميني أثناء لقائه في إيران مترجما للفارسية رغم أنه يعرف العربية جيدا، وقوله في مجالس مغلقة بعد ذلك متندرا حول «الثورة الإسلامية التي لا تتحدث العربية» وإنما فقط الفارسية.
كان عرفات الذي قاد الفلسطينيين لعقود طويلة يريد لهذه العلاقة أن تستمر، لكن سرعان ما حسمها الإيرانيون مع بداية الحرب العراقية الإيرانية إذ طلبوا من عرفات موقفا مؤيدا ومناهضا ومعلنا وعمليا من الرئيس العراقي صدام حسين والعرب، لكنه بعد عدة وساطات ومحاولات لتجاوز أمر الحرب برمته، اختار الانحياز لعروبته، ولم ترَ العلاقة منذ ذلك الوقت خيرا قط، بل دخلت في علاقة مواجهة كبيرة ومحاولات استئثار بالقرار وفرض أجندات وإحداث انشقاقات مع وقف كل دعم مالي أو عسكري ممكن، وهذا ما انسحب لاحقا على كل علاقة إيرانية فلسطينية بغض النظر عن الجهات التي تعامل معها الإيرانيون، منظمة التحرير أو الفصائل الإسلامية أو مجموعات عسكرية صغيرة.
في حقيقة الأمر أن كل دعم كان مسيسا ومشروطا وغير مستمر.
الدعم المشروط
تقول إيران بأنها تقدم دعما غير محدود وغير مشروط لكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وتطرح ذلك منذ سنوات طويلة متباهية بتشكيل محور «الممانعة والمقاومة» الذي كان يضم إلى جانبها وسوريا كذلك، ما يسمى «حزب الله» اللبناني وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، لكن تطورات كثيرة وأحداث ومنعرجات حادة في المنطقة، كشفت إلى حد كبير كيف أن دعم الفصائل المقاومة وكان حقيقيا وكبيرا في فترات متفاوتة، توقف تماما عن حماس التي لم توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وما زالت تنادي بالتحرير، وتقطع مع الجهاد الإسلامي التي أيدت بخلاف حماس النظام السوري الذي تحارب من أجله إيران، بسبب «الثمن المطلوب».
ومع عودة قليلة إلى الوراء يتضح بشكل جلي أسباب دعم إيران للفصائل الفلسطينية إذا ما عرفنا لماذا توقف ذلك. ليس هناك أفضل من أن يتحدث زعيم حماس خالد مشعل عن الدعم الإيراني. وقال مشعل، في مارس (آذار) الماضي فقط، إن الأزمة بين حماس والرئيس السوري بشار الأسد أثرت على العلاقة مع إيران، والتي ردَّت بمراجعة الدعم المالي للحركة بشكل كبير، مضيفا: «طهران خفّضت دعمها للحركة بعد أن كانت أحد الداعمين الأساسيين لها، إنها اليوم ليست داعمًا رئيسيًا».
مشعل أوضح أن هناك حالة من الجمود في العلاقة مع إيران، لافتًا في ذات الوقت إلى أنها لم تصل إلى حالة القطيعة الكاملة، مع إبقاء حالة التواصل معها من خلال إرسال الوفود لطهران بين الحين والآخر. ويتضح من حديث مشعل أن إيران كانت تريد من حماس دعم الرئيس بشار الأسد ضد الثورة التي اندلعت في مارس 2011. لكن رفض حماس ذلك كلفها خسارة الدعم المالي الإيراني. لكن بحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» لم تستسلم إيران، بل اتجهت إلى استمالة «بعض حماس».
وقالت المصادر بأن الإيرانيين عمدوا إلى تقديم دعم محدود للجناح المسلح لحماس كتائب القسام في محاولة لتحريضه على المكتب السياسي.
وبحسب المصادر نجحت إيران على الأقل في خلق جدل داخل الحركة حول المحاور. وربما ظهر ذلك الجدل جليا في تطنيش قائد حماس خالد مشعل لأي دور إيراني في دعم الحركة في حرب 2012 مشيدا بأدوار أخرى، قبل أن يظهر القيادي الحمساوي المقرب من كتائب القسام محمود الزهار ليرد بطريقته رافعا سلاحه وسط غزة ومجاهرا بالقول: إنه سلاح إيراني.
بل زاد الزهار بقوله: إن الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام باتجاه إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، كانت «إيرانية بأيدٍ فلسطينية». وذهب إلى حد القول: «إن إيران لم تطلب من حركته، أي مقابل، بدلا للدعم، على أن تذهب هذه الصواريخ فقط لتحرير فلسطين». آنذاك كان هذا أول تصريح مسؤول من نوعه داخل حماس، منذ سنوات يتحدث عن إمدادها من قبل إيران بالصواريخ، بعدما عمد آخرون لتطنيش هذا الدور في مؤشر على الصراع داخل حماس حول العلاقة مع إيران، وهو صراع يمكن القول: إنه مستمر بفعل سياسة «السيطرة» التي تحاول أن تمارسها إيران، وهي نفس السياسة التي استخدمتها مع الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ويذكر الفلسطينيون كيف أن إيران لم تحرك ساكنا لنجدة عرفات المحاصر في بيروت عام 1982. بل ذهبت ميليشيات شيعية بعد ذلك تابعة لأمل التي بايعت الخميني لارتكاب مجازر في المخيمات الفلسطينية، قبل أن يساعد النظام السوري على حدوث أكبر انشقاق في حركة فتح برئاسة أبو موسى الذي انشق عن الحركة وشكل ما عرف لاحقا بفتح الانتفاضة واستقر في سوريا من دون أن يكون له تأثير يذكر في السياسة الفلسطينية، مثلما ساعد على حدوث انشقاقات أخرى في الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير.
ولعل هذا التاريخ هو أحد أهم الأسباب التي تدعو السلطة الفلسطينية اليوم للتأكيد في كل مرة تحشر فيها إيران أنفها في الشأن الفلسطيني أنها لن تسمح لها بشق الصف الفلسطيني. وتتهم السلطة إيران أصلا بتعميق الانقسام عبر دعم حماس في غزة إبان انقلابها عام 2007.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن إيران مثل كل دولة أخرى لها مصالح محددة، لكن الفلسطينيين أعطوها طريقا أكثر من غيرهم لتأخذهم «بالمفرق» لأنهم ليسوا موحدين. وقال المصري «لو لم نكن مقسمين لكنا نأخذ من مواقف إيران ما يتقاطع مع مصالحنا ونرفض أي مطامع أخرى». ومن وجهة نظر المصري فإنه يجب أن لا يحسب الفلسطينيون أنفسهم على محور ضد آخر وأن يعملوا من أجل كسب كل الأطراف.
لكن حتى الذين حاولوا ذلك لم ينجحوا.
لم تكتف إيران بالعلاقات الجيدة المتبادلة مع الأطراف الفلسطينية، ومثلما طلبت من عرفات موقفا ضد العراق وطلبت من حماس موقفا مع بشار الأسد، طلبت من الجهاد الإسلامي موقفا واضحا من الحرب في اليمن وهو نفس الطلب الذي قدم لحماس من أجل استئناف العلاقات. وحاولت إيران مع بداية العام الحالي استقطاب حماس من جديد، إلى جانب حلفائها المركزيين في المنطقة كالنظام السوري وما يسمى «حزب الله» اللبناني في مواجهة السعودية.
وكشفت «الشرق الأوسط» سابقا عن اجتماع عقد في الرابع من يناير (كانون الثاني) بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع ممثل حماس في طهران خالد القدومي للبحث في علاقات الجانبين إذ عرض ظريف على القدومي أن تقوم حماس بإعلان موقف سياسي رسمي ضد السعودية بعد إعلانها قطع كافة العلاقات مع طهران مقابل أن تقوم الأخيرة بتلبية مطالب حماس كافة ومنها الدعم المالي الثابت والدائم. ووجه ظريف عبر القدومي رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يشرح فيها ظروف العلاقة مع السعودية بعد التدهور الحاصل وما يجري في المنطقة وتأثيره على القضية الفلسطينية وضرورة اصطفاف الحركة التي تؤثر في المواقف الفلسطينية الداخلية إلى جانب إيران باعتبارها الدولة الوحيدة التي تقف في وجه إسرائيل. لكن حماس رفضت.
وبعد عدة اجتماعات حسمت حركة حماس موقفها نهائيا بشأن العرض الإيراني وقررت رفضه عبر طريقة عدم إبداء الرأي. وقال أحد مسؤولي الحركة من الضفة الغربية لـ«الشرق الأوسط» بأن «المعادلة معقدة، نحن كحركة تحرر نتطلع إلى دعم الجميع لكننا أبدا لن نكون في أي تحالف ضد الشعوب أو ضد العالم السني».
وهذا هو الموقف الذي انطلقت منه كذلك حركة الجهاد الإسلامي التي استأنفت علاقتها مع إيران في مايو (أيار) الماضي لكن بعد شهور طويلة عجاف. وكانت إيران مع بدء عاصفة الحزم في اليمن تتطلع إلى موقف فلسطيني مناهض للحملة ضد الحوثيين، وطلبوا من الجهاد تصدير موقف بذلك مشابه لموقف ما يسمى «حزب الله»، لكن حركة الجهاد رفضت، وأكدت بشدة عدم التدخل في شؤون أي بلد عربي، وهو الموقف الذي فاجأ الإيرانيين الذين كانوا يعتقدون أنه يمكن للجهاد أن تقف إلى جانبها في كل شيء، على غرار الموقف الذي اتخذته الحركة من الأزمة السورية. وردت إيران بقطع الدعم المالي عن الجهاد التي لم تتمكن لشهور من دفع رواتب عناصرها قبل أن تعود إيران وتستأنف العلاقة بسبب أنها بحاجة دائما إلى موطئ قدم.
موطئ قدم
لم تتوقف محاولات إيران استقطاب الفلسطينيين على الفصائل الكبيرة فتح وحماس والجهاد، بل سعت حتى لتجنيد مجموعات مسلحة لها في غزة والضفة الغربية كانت ترسلم لهم الدعم مقابل تنفيذ عمليات على ما كشف لـ«الشرق الأوسط» أحد المسؤولين العسكريين لأحد الأجنحة في غزة ورفض ذكر اسمه. وحاولت إيران تشكيل فصائل بأسماء تدل على الأصول الشيعية، مثل جماعات عماد مغنية وما يسمى «حزب الله» الفلسطيني، وغيرها.
وقبل سنوات طويلة أقر سالم ثابت وهو أحد أبرز المسؤولين الميدانيين الذين عملوا ضد إسرائيل في غزة أنه يتلقى دعما مما يسمى «حزب الله» وحين سألته «الشرق الأوسط» آنذاك عن طبيعة هذه العلاقة، قال خلافا لغيره من المقربين لما يسمى «حزب الله»: «إنها علاقة تنظيمية». وقال مصدر بأن مثل هذا الدعم متواصل لبعض الفصائل الصغيرة في غزة حتى الآن.
أما أبرز المحاولات الإيرانية في غزة خلال سنوات ماضية، فهو تشكيل حركة متشيعة هي حركة الصابرين التي أصبحت ممثلا شبه رسمي لطهران.
وظهرت الصابرين التي تدعمها وتوجهها إيران في قطاع غزة منذ نحو 3 أعوام، ويتهمها مسلمون سنيون في غزة بأنها تتبنى «النهج الشيعي». وظهر الدعم الإيراني واضحا على الحركة الجديدة من خلال قدرتها على دفع رواتب موظفيها. لكن حماس مع سوء العلاقة أكثر مع طهران وغضب سني كبير اضطرت إلى إغلاق الجمعية التي أسسها القيادي المعروف في غزة هشام سالم الذي يوصف بأنه رجل إيران الأول في القطاع وكان أسس جناحا عسكريا ما زال موجودا وحاول تأسيس مثل هذا الجناح في الضفة الغربية وفشل.
الذي لم تفهمه إيران
إن المنطلقات التي أخذتها حركة حماس بالحسبان، وأهمها انتماؤها إلى العالم السني، قريبة إلى حد كبير لمنطلقات عرفات الذي أخذها بالحسبان سابقا، وهو انتماؤه إلى العالم العربي، مع فارق المسميات، وهذا جعل الطريق مع إيران أقصر بكثير. وقالت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» بأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة هو الذي رفض العرض الإيراني ويرفض كذلك التقرب من إيران في ظل هذه الظروف خشية أن يفسر أي تقارب كأنه دعم لإيران في أزمتها ضد السعودية أو في ملفات أخرى في سوريا وغيرها. وبحسب المصادر فإن هناك شبه إجماع داخل حماس في هذا الوقت بعدم التورط في أي تحالفات مع إيران حتى لا تخسر الحركة قاعدتها السنية في المنطقة ولأن تجربتها السابقة مع إيران تثير الكثير من القلق.
وأخذت حماس بالحسبان إضافة إلى الخوف من خذلان إيران، إمكانية التقارب أكثر مع الدول السنية المؤثرة في المنطقة، ولأنها تقيم الآن في دولة خليجية، ولها مصالح كبيرة مع جهات غير رسمية في الدول الخليجية والسنية، إضافة إلى العلاقة القوية مع تركيا التي تعد أكثر الجهات دعما سياسيا لحماس وقد وقفت (تركيا) إلى جانب الموقف السني في مواجهة إيران، ناهيك بالانتقادات الكبيرة التي تلقتها الحركة من جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا وهي الجماعة الأم لحماس بسبب مؤشرات تقارب مع إيران وما يسمى «حزب الله».
وحقيقة الأمر أن كل محاولات إيران وحماس في السنوات الأخيرة، لتقريب وجهات النظر قوبلت بغضب في القاعدة الحمساوية والسنية المساندة لحماس، ليس بسبب القضية الفلسطينية مطلقا، بل بسبب دور إيران في المنطقة. إذ لم تسلم حماس من انتقادات كبيرة من التنظيم الأم (الإخوان المسلمين) على سبيل المثال مع كل لمحة «غزل» لإيران. واختبرت حماس رد فعل الإخوان وعناصرها كذلك على أي تقارب مع إيران من خلال مواقف مختلفة من بينها رسالة تعزية في مقتل سمير القنطار في سوريا في غارة إسرائيلية.
وكانت قيادة حماس والقسام أرسلوا معزين إلى نصر الله، ما أثار جدلا واسعا في صفوف المنتمين للحركة وكذلك ناشطين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين. ووصف ياسر الزعاترة، وهو محلل سياسي من الإخوان المسلمين، بيان النعي من القسام بأنه «بالغ في مدح القنطار»، وأنه «موقف سخيف ويستحق الإدانة». داعيا حماس لعدم الإساءة لنفسها. وكتب الزعاترة «إلى حماس وكتائب القسام: لا تكونوا عبئا على محبيكم، إيران تشن عدوانا على الأمة، وأي موقف مجامل لها مهما كان يسيء لكم، والأمة غير الأنظمة».
فيما كتب الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عمر مشوح: «ندين إدانة حماس لمقتل القيادي بـ(حزب الله) سمير القنطار، لأننا نعتبر هذا القاتل وحزبه والغا بدماء السوريين وشريكا للنظام في إجرامه». وفورا انتقل الجدل إلى صفوف عناصر حماس نفسها، وكتب براء ريان، وهو نجل القيادي في حماس، نزار ريان، الذي اغتيل في حرب 2008 - 2009 في غزة، منتقدا بيان القسام «تخيلوا لو أن طائرة (إف 16 أميركية) قصفت خليفة (داعش)، تُرى هل ستنعونه وتزفونه شهيدًا وتقومون بواجبه.. علما بأنه أسير سابق في سجون الاحتلال الأميركي». وهذا الجدل حول دور إيران في المنطقة هو جدل مستمر ولن يتوقف على الرغم من أن مكالمة مسربة يفترض أنها وضعت الحد للكثير منه.
المكالمة المحرجة
في نهاية يناير (كانون الثاني) تسرب تسجيل لمكالمة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها ونشرتها لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، يهاجم فيها إيران بشدة وينفي تصريحات إيرانية بأنها تقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية خاصة منذ عام 2009. ويسمع في المقطع الصوتي أبو مرزوق وهو يتحدث إلى أحد الأشخاص معقبا على تصريحات إيرانية حول دعم المقاومة ويتحدث عن دور إيراني سيئ في اليمن.
ويعلق أبو مرزوق على بداية التسجيل على العلاقات الإيرانية - الروسية بالقول: «الآن صحيح في الوقت الحاضر بحاولوا يعملوا اتفاقيات وحلف مع الروس وهذا كله دهاء من الإيرانيين ونحن ضحايا لهذا الدهاء». وتحدث القيادي في حماس للشخصية الأخرى بالقول عن دعم حماس «القصة ليست قصة كما يذكرون وهدول من أكثر الناس باطنية وتلاعبا بالألفاظ وحذرا بالسياسة.. من 2009 تقريبا ما وصل منهم أي شيء، وكل الكلام اللي بقولوه كذب وكل اللي بيصل لحبايبنا لم يكن من قبلهم، جزء من طرف صديق وأطراف أخرى بسبب الأوضاع في المنطقة وكله بجهد الأنفس جمعناه وبعتنا، ولم يقدموا شيء في هذا المجال وكل ما يقولونه كذب».
وأشار أبو مرزوق إلى أن إيران كانت كلما يجري حديث معها عن الدعم تشترط ذلك بتدخل حماس لتحسين علاقات طهران مع دول مثل دولة السودان وغيرها، معتبرا ذلك جزءا من العقاب وواصفا إياهم بالقول: «هم مكذبة وفاتحينها بهذا المجال». وأشار لما وصفها بأكاذيب الإيرانيين، حول إرسال السفن للمقاومة في غزة بالقول: «من 2011 كل سفينة بضيع منهم بقولوا كانت رايحة الكم، في سفينة ضاعت بنيجيريا قالوا الكم رايحة، قلتلهم هو احنا فش ولا سفينة بتغلط وبتيجينا كل السفن اللي بتنمسك هي إلنا».
وأضاف: «ياريت يكونوا مخلصين مثل ما بقولوا للناس، بعتبرونا خوارج، من 1400 قرن بتصفوا بالدهاء والتورية والباطنية وليسوا بهذه الدرجة من السهولة»، مشيرا إلى ما افتعلوه من أحداث في اليمن، مضيفا: «هلكوا العباد بسبب أحاديثهم الباطنية وطريقة تعاملهم مع الناس». وهذا الموقف غير المعلن لحماس هو تقريبا نفس الموقف غير المعلن للمستوى الرسمي الفلسطيني، وهو ما يفسر لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي في باريس في أغسطس (آب) الماضي، وهو اللقاء الذي شن معه مسؤولون إيرانيون هجوما غير مسبوق على عباس واصفين إياه بشتى الأوصاف. لكن كيف ردت حركة فتح؟
الموقف الرسمي الفلسطيني
الرد الفتحاوي اختصر الكثير من تاريخ العلاقة وكيف تنظر لها فتح الحاكمة. وقالت فتح بأن تصريحات الإيرانيين بحق عباس تعد «انعكاسًا لمفاهيم الخيانة والباطنية الناظمة لسياسة القائمين بأدوار تخريب وتدمير وشق الصف الفلسطيني». وأضافت: «بعد قراءة دقيقة لتصريحات مستشار وزير الخارجية الإيراني المسيئة للرئيس القائد العام، يثبت لنا فظاعة دور القائمين على خدمة المشروع الصهيوني بحملاتهم المنظمة على رئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية، وعلى القضية الفلسطينية». وقالت: إن إيران سعت على الدوام إلى «تدمير وتخريب الصف الفلسطيني، وتعميق الانقسام»، وإن المسؤولين الإيرانيين «اغتالوا قيم الوفاء لحركة فتح التي احتضنت الثورة الإيرانية، ومدتها بكل وسائل الدعم المادي والعسكري والمالي، وفتحت قواعدها للثوار».
هذا الموقف الفتحاوي يفسر لماذا تبدو العلاقة الإيرانية الفلسطينية الرسمية في أسوأ أحوالها منذ عقود وستستمر حتى وقت ليس قريبا. لكن ما زال لا يمانع الفلسطينيون أن ينضموا لأي من الفيالق الإيرانية إذا ما تقدمت نحو القدس.



في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين.

وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع.

وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة.

فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق».

ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً.

أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه.

وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر.

في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم.

وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.