طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

إيران استقبلت الأيام الماضية وفودا حزبية وبرلمانية وقيادات فصائل مسلحة بعضها منضوٍ في الحشد الشعبي

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري
TT

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

طهران تعيد ترميم «البيت الشيعي» وتضغط لمنع استجواب الجعفري

أفاد سياسي شيعي مستقل كان حتى وقت قريب قياديا في أحد الأحزاب الشيعية، الكبرى، بأن «إيران استقبلت على مدى الشهور الماضية وفودا حزبية وبرلمانية وقيادات على مستويات مختلفة في الفصائل المسلحة خاصة المنضوية ضمن الحشد الشعبي، بهدف إعادة ترتيب وترميم التحالف الوطني لا سيما بعد خروج التيار الصدري منه».
وقال السياسي والقيادي الذي يزور بيروت حاليا لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاءات جرت عبر مستويات مختلفة وصلت إلى المرشد الأعلى علي خامنئي الذي استقبل بعض القيادات البارزة مثل زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وبعض قادة الفصائل المسلحة التي باتت اليوم أكثر قربا من إيران من سواها لا سيما حركة النجباء التي يقودها أكرم الكعبي» مبينا أن «هذه الحركة لديها مقاتلون في سوريا وهو ما بات يثير المزيد من الانتقادات حتى الجماهيرية في الداخل لا سيما بعد وقوع بعضهم في الأسر فضلا عن الاستهانة بحقوق عوائل من يقتل منهم هناك».
وأضاف أن «الاحتجاجات بدأت تكبر لجهة كون الذريعة التي قيل إن هؤلاء المقاتلين يذهبون إلى سوريا بموجبها هي الدفاع عن مرقد السيدة زينب، لم تعد تنطلي على أحد، بينما ظهر أن الكثير منهم يقاتلون في حلب». ومضى القيادي الشيعي قائلا «قسم من اللقاءات جرى مع محمد علي محمدي قائد الحرس الثوري والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري أو مع علي لاريجاني، وأثمرت عن حسم زعامة التحالف الوطني للحكيم الذي حين شعر بابتعاد إيران عنه وتقريبها قيادات لا سيما من الفصائل المسلحة بدأ يتحدث عن الكتلة العابرة للطائفية وهو ما يعني من الناحية العملية موت التحالف الشيعي وتكوين كتلة ثالثة شيعية ـ كردية ـ سنية».
وهو ما يعني والكلام للقيادي السابق أنه «في ضوء هذه الكتلة الثلاثية فإن الشيعة الذين هم الغالبية السكانية في البلاد بنحو يزيد عن الخمسين في المائة والغالبية في البرلمان بواقع 184 نائبا سوف تصبح حصتهم الثلث في هذه الكتلة وهي مساوية لحصة السنة والأكراد وهو ما يعني نهاية الزعامة الشيعية في العراق بعد فقدان أهم منصب لديهم وهو منصب رئاسة الوزراء في ظل وضع قد لا يسمح بتغيير الدستور لكي يتحول نظام الحكم في العراق من برلماني إلى رئاسي وهو ما كان قد طالب به المالكي ولعله لا يزال». ولكون إيران باتت ترى أن هذا الوضع يمثل خسارة لما تمكنت من إرسائه طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية فإنها وطبقا لما يقوله القيادي الشيعي «كانت قد منعت الدعم المالي عن الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ سنوات لكن بينما بقي الحكيم على صلة وثيقة بطهران ما عدا دعوته المستمرة للكتلة العابرة للطائفية وخلافه المستمر مع المالكي على زعامة التحالف فإن الصدر ذهب بعيدا في التمرد عن السياسة الإيرانية والتي كرسها أخيرا بخروجه من التحالف الوطني وهو ما يعني من وجهة نظر إيران بداية تفكك هذا التحالف الأمر الذي جعلها تضغط عليه باتجاهين الأول هو الضغط المباشر لا سيما العلاقة مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتي كان بعضها ضمن تيار الصدر قبل انشقاقها مع التلويح بانشقاقات أخرى في حال بقي يغرد خارج السرب والثاني هو عودة التمويل المالي له وهو ما جعله يعود إلى الهيئتين القيادية والسياسية للتحالف الوطني». من جانب آخر كشف القيادي الشيعي إلى أن الوجه الآخر لترتيب البيت الشيعي الداخلي هو العمل على منع استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري والذي كان يترأس حتى قبل شهرين رئاسة التحالف الوطني. وعلى صعيد هذه النقطة يقول السياسي الشيعي إنها «تحركت باتجاهين على صعيد منع استجواب الجعفري ففي الداخل بدأ زعيم التحالف الجديد عمار الحكيم يتحرك بقوة بهذا الاتجاه كجزء من الصراع الداخلي بين تيارات التحالف الوطني التي لا تزال قوية خصوصا جبهة الإصلاح المدعومة بقوة من المالكي وتياره والتي تعمل على إسقاط حكومة العبادي بالتقسيط من خلال استجواب الوزراء وإقالتهم وهو ما فعلته مع وزيري الدفاع والمالية وصولا إلى الخارجية حيث يكون الهدف التالي بعد إسقاط الجعفري هو العبادي». ورغم أن هذه المناورة يقودها المالكي الأكثر قربا إلى إيران من العبادي لكن الأمر من منظور طهران ومثلما يرى القيادي الشيعي «أكبر من مجرد خلافات بين القيادات الشيعية حيث إنه في الوقت الذي تعمل طهران على استيعاب والسيطرة على الخلافات الثنائية بين القيادات الشيعية والتي وصلت إلى الحشد الشعبي حيث يتفجر خلاف حاليا بين هادي العامري وأبي مهدي المهندس وهو ما يحول دون حسم منصب وزير الداخلية فإن مخاوف إيران من التحرش بمنصب رئيس الوزراء بصرف النظر عن الشخصية التي تحتله فإنها بالنهاية شخصية شيعية بينما المؤامرة تستهدف إسقاط الحكومة وربما العملية السياسية لصالح جهات خارجية لذلك فإنها ـ إيران ـ حركت (حزب الله) اللبناني للتحرك باتجاه الضغط على عدم استجواب الجعفري خصوصا بعد الخدمات التي أداها لـ(حزب الله) في لبنان وللحوثيين في اليمن في سلسلة المواقف التي اتخذها باسم العراق في اجتماعات الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وحتى الأمم المتحدة وسواها».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».