تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

بلغت 176 مليار دولار.. والصين الشريك الأول

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي غير النفطية تنمو 17 % خلال النصف الأول من 2016

الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)
الأجهزة الإلكترونية تتصدر قائمة السلع في التجارة غير النفطية لدبي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مدينة دبي الإماراتية عن نمو تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2016، بنسبة 17 في المائة، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو 647 مليار درهم (176 مليار دولار)، توزعت بين واردات بقيمة 401 مليار درهم (109 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن دبي تمكنت من تحويل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية، إلى إنجازات جديدة في قطاع التجارة الخارجية، فعلى الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي مع استمرار الانخفاض في أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن دبي نجحت في استقطاب مزيد من التجار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتشجيعهم على اختيار دبي مقصدا لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوفرة في الموانئ والمطارات، والبنية التشريعية المتطورة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف سلطان بن سليم، أن «الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد أن جمارك دبي تنتظرها مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع استعداد الدولة لاستضافة معرض (إكسبو 2020) ودعا إلى عدم الاكتفاء بما تم إحرازه من تقدم في مجال التحول الذكي، بل مواصلة العمل على تطوير الخدمة بما يسهل التدفق التجاري وتيسير حركة المسافرين، وبناءً على هذه التوجيهات، فإن جمارك دبي تضع في مقدمة أولوياتها العمل على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية كافة، لتلبية متطلبات العارضين والمشاركين في معرض (إكسبو 2020)».
وبحسب تقرير صدر من جمارك دبي أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري في أجهزة الهاتف والكومبيوتر، بلغت نحو 104 مليار درهم (28.3 مليار دولار)، توزعت بين تجارة أجهزة الهاتف الذكي والمحمول والثابت، بقيمة 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار)، متصدرة البضائع كافة في تجارة دبي الخارجية، بينما بلغت قيمة تجارة أجهزة الكومبيوتر 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية الخاصة بالسيارات نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالزيوت النفطية نحو 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وبالألماس نحو 51 مليار درهم (13.8 مليار دولار)، وبالمجوهرات نحو 34 مليار درهم (9.2 مليار دولار).
من جهته قال أحمد مصبح مدير جمارك دبي: «نحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الجمركي، لكي نضمن اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز التخليص الجمركي للشحنات والبضائع، وإنهاء إجراءات المسافرين بالمنافذ الجمركية بسرعة وسلاسة، ما يدعم العائد المالي لعملائنا من التجار والمستثمرين ويعزز قدرتهم على تحقيق النمو المستدام لأعمالهم، نتيجة لاختيارهم دبي مقصدا لعملياتهم التجارية. وتعمل جمارك دبي حاليا على إطلاق وتطوير عدة مشروعات ومبادرات جديدة تخدم المتعاملين».
وزاد: «من أبرزها مشروع برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) لتمكين المتعاملين من الحصول على مزايا كثيرة، إذا استطاعوا تحقيق متطلبات التأهل للاعتماد في هذا البرنامج، حيث يمكنهم الاستفادة من تسريع الإجراءات الجمركية والحصول على أولوية تفضيلية في معاملاتهم الجمركية داخل الدولة وفي الدول التي تربطنا بها اتفاقيات اعتراف متبادل بهذا البرنامج، الذي يلبي متطلبات منظمة الجمارك العالمية، ما يدعم فرص النمو المستقبلي لتجارة دبي الخارجي».
ووفقًا للتقرير، جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في النصف الأول من عام 2016. وبلغت قيمة تجارة الإمارة معها 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 48 مليار درهم (13 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 43 مليار درهم (11 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميًا والأول خليجيًا وعربيًا لإمارة دبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، وتقدمت ألمانيا إلى مركز الشريك التجاري الخامس نتيجة لنمو تجارة دبي معها بنسبة 12 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، فيما قفزت تجارة دبي مع سويسرا في النصف الأول من عام 2016 لتصل قيمتها إلى 23.7 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 49 في المائة.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2016 إلى التجارة المباشرة، بقيمة 420 مليار درهم (114.3 مليار دولار)، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 211 مليار درهم (57.4 مليار دولار)، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، كما توزعت التجارة الخارجية للإمارة بين وسائل النقل المختلفة الجوية والبحرية والبرية المستخدمة في نقل البضائع، فبلغت قيمة التجارة عبر وسائل النقل الجوي 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البحري 233 مليار درهم (63.4 مليار دولار)، وقيمة التجارة عبر وسائل النقل البري 113 مليار درهم (30.7 مليار دولار).
ووفقًا لمعلومات جمارك دبي، فإن تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغت 63 مليار درهم (17.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة واردات دبي من دول المجلس 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، والصادرات 13 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وإعادة التصدير 36 مليار درهم (9.7 مليار دولار).
وتقدمت السعودية شركاء دبي التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بصفة عامة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع المملكة نحو 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى، توزعت إلى 5.1 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) واردات، و4.25 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت عُمَان في المركز الثاني خليجيًا بقيمة 11.3 مليار درهم (3 مليار دولار) منها 1.8 مليار درهم (489 مليون دولار) واردات، و4.3 مليار درهم (1.1 مليار دولار) صادرات، و5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير، ثم الكويت في المركز الثالث بقيمة 10.73 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، منها 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) واردات، و1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) صادرات، و5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار) إعادة تصدير.
وحلت قطر بإجمالي 8.76 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في المركز الرابع، توزعت إلى واردات بقيمة 1.55 مليار درهم (421 مليون دولار)، وصادرات 1.6 مليار درهم (435 مليون دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ثم البحرين بقيمة 4.86 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، منها 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار) واردات، و1.1 مليار درهم (299 مليون دولار) صادرات، و1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار) إعادة تصدير.



الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهراً مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار الأميركي صعوده يوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأدَّى التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات إلى ضغوط على الأسواق العالمية، في وقت عمد فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد موجة صعود طويلة، مما عزَّز الطلب على الدولار وسندات الخزانة الأميركية باعتبارهما من أبرز الملاذات الآمنة.

وفي الوقت نفسه، ازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنة مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: «لا يزال الدولار الأميركي يمثل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين».

وأضاف أن الزخم الحالي يصب في مصلحة الدولار، لكنه أشار إلى أن تحقيق مكاسب أكبر سيتطلب إما تصحيحاً أوسع في شهية المخاطرة يتجاوز قطاع التكنولوجيا، أو ارتفاعاً إضافياً في توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية.

واقترب اليورو من أدنى مستوياته خلال عام، ليستقر عند 1.1375 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3199 دولار بعد تصريحات آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي اعتبر أن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يمثل الاستجابة الأنسب لضغوط التضخم الحالية.

أما الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه كعملة حساسة للمخاطر، فقد استقر عند 0.6918 دولار أميركي قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.05 في المائة إلى 0.5665 دولار أميركي، مسجلاً أدنى مستوى له في سبعة أشهر.

كما تلقت العملة الأميركية دعماً إضافياً من استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من القضايا الجوهرية ضمن إطار التفاهم بين البلدين، بما في ذلك الملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز، مما أثار شكوكاً حول متانة اتفاق السلام الهش بين الجانبين.

الين تحت الضغط رغم التحذيرات الرسمية

في المقابل، استقر الين الياباني عند 161.57 ين للدولار، بعدما هبط مؤقتاً إلى 161.93 في تعاملات الاثنين، وهو أدنى مستوى له في عامين.

ويعني تجاوز مستوى 161.96 أن الين سيسجل أضعف مستوى له منذ عام 1986، في ظل استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

ولم تنجح التحذيرات اللفظية المتكررة من المسؤولين اليابانيين في وقف تراجع العملة، وسط تشكيك الأسواق في استعداد طوكيو للتدخل المباشر لدعم الين.

وقالت سايوري شيراي، العضو السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، إن الين قد يتراجع إلى مستوى 165 مقابل الدولار إذا مضى «الاحتياطي الفيدرالي» قدماً في رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وفي الوقت ذاته، أظهر ملخص الآراء الصادر عن اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يونيو (حزيران) أن بعض أعضاء مجلس الإدارة دعوا إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً بهدف الوصول إلى مستويات يرون أنها أكثر حيادية بالنسبة للاقتصاد الياباني.


ترمب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يوجّه وزارة العدل للتحقيق مع شركات النفط بشأن أسعار البنزين المرتفعة

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في فبراير الماضي (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه وجّه وزارة العدل الأميركية إلى فتح تحقيق في شركات النفط، على خلفية عدم خفض أسعار الوقود عند محطات التوزيع بما يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام.

وأضاف ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن «شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في المضخات بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي تدفعها»، مشيراً إلى أن الأسعار «تتراجع بسرعة كبيرة»، على حد وصفه.

وتابع: «بعبارة أخرى، يتم استغلال المستهلكين».

وقال إنه أصدر تعليماته لوزارة العدل «ببدء التحقيق فوراً»، مضيفاً: «يجب أن تبدأ أسعار البنزين في الانخفاض بسرعة أكبر مما أراه حالياً».


رئيس وزراء قطر: إنتاج الغاز المسال سيعود لطبيعته في غضون أسابيع

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء قطر: إنتاج الغاز المسال سيعود لطبيعته في غضون أسابيع

رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (أ.ف.ب)

شدد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على الأهمية القصوى لتأسيس «خط ساخن» مباشر بين الولايات المتحدة وإيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، متوقعاً في الوقت ذاته عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بلاده إلى مستوياته الطبيعية في غضون أسابيع، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني مؤخراً.

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وهو أحد الوسطاء الرئيسيين في المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران، في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الممر المائي يشهد تحركات لـ«أطراف سيئة» تنتحل صفة «الحرس الثوري» الإيراني وتستخدم اتصالات الشحن البحري لتوجيه تحذيرات مضللة للسفن للتراجع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الغرض من الخط الساخن المقترح هو التحقق الفوري من أي تهديدات تتلقاها الناقلات مع الجانب الإيراني، لضمان عبورها بأمان ومنع تلك الأطراف من عرقلة جهود إعادة فتح المضيق. وتوقع الشيخ محمد أن تعود حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول اليوم الثلاثين من توقيع مذكرة التفاهم.

وفي الجانب اللوجستي، رصدت بيانات تتبع السفن مؤشرات إيجابية لبدء تدفق إمدادات الطاقة؛ إذ عبرت المضيق يوم الإثنين الماضي 4 ناقلات غاز مسال عملاقة تابعة لشركة «قطر للطاقة»، وسط تقديرات بعبور ما بين 36 إلى 40 سفينة عبر الممر المائي في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مما يمثل خطوة تدريجية مهمة نحو استعادة الحركة الطبيعية.

وبشأن حادثة منشأة «رأس لفان» التي تعرضت لأضرار مطلع الأسبوع جراء مشكلة فنية، طمأن رئيس الوزراء بأن عمليات الإنتاج ستعود لطبيعتها خلال أسابيع قليلة مع استقرار الأوضاع في المضيق، مستدركاً بأن شركة «قطر للطاقة» لن ترفع حالة «القوة القاهرة» إلا بعد التأكد تماماً من معالجة المشكلات كافة وضمان التشغيل الآمن للمنشآت.

وحذر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حديثه لـ«فاينانشال تايمز»، من أن معالجة وإصلاح الأضرار الهيكلية التي ألحقتها الحرب بالمنظومة الاقتصادية العالمية ستستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً أن التعافي لن يحدث بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية.

وأوضح أن الجهود الحالية نجحت في إيقاف تفاقم الأضرار ومنع انتشارها إلى قطاعات أوسع، مستدركاً بأن الآثار العميقة لهذه الأزمة لم تظهر بالكامل بعد، وتوقع أن تبدأ الأسواق العالمية في تلمس التداعيات الفعلية ونقص الإمدادات بحلول شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

ولفت الشيخ محمد إلى أن النقص الحاد سيتجلى بوضوح في الأشهر المقبلة ضمن قطاعات السلع الأساسية الحيوية، وفي مقدمتها الأسمدة، واليوريا، والبتروكيماويات، وغاز الهيليوم؛ وهي مدخلات صناعية وزراعية رئيسية ترتبط بمرونة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي وتعتمد الأسواق الدولية على المنطقة في تأمينها.