وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

الحقيل: تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أكد ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية تسير وفق الخطة المعدة لها، كاشفًا عن أن عددا منها على وشك الاكتمال والتسليم للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتًا إلى أنه سيتبعها تنفيذ مشروعات أخرى عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، بما يتوافق مع جميع فئات المجتمع.
وأوضح الحقيل، خلال جولته التفقدية لمشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، أن المشروعات تمتاز بجودة التصميم والتنفيذ، وتشتمل على مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، من مدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية، مع تكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا توفّر نحو 16122 ألف منتج سكني، تشمل الفيلل والشقق والأراضي المطوّرة.
وأضاف: «هناك حلول تمويلية للمستحقين، فيما يجري العمل على مشروعات أخرى على مستوى المنطقة مثل مشروع «ضاحية الأصفر» بمحافظة الأحساء، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تم توقيع تنفيذها مع 5 شركات تطوير عقاري صينية مؤهلة، وكذلك مشروع تاروت وصفوى بمحافظة القطيف اللذان يوفّران أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم توقيعهما أخيرًا مع شركتين وطنيتين ذات كفاءة وخبرة في هذا القطاع».
وشدد على مواصلة تنفيذ المشروعات عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص التي انتهجتها الوزارة بعد تحوّلها من كونها منفّذا إلى مشرف ومنظّم».
وقال وزير الإسكان السعودي «إننا نتابع بعناية مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية وجميع مناطق السعودية، ونحرص دومًا على معرفة سير عملها ومستوى إنجازها؛ وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، فالوزارة سلّمت في وقت سابق مشروع إسكان حفر الباطن الذي اشتمل على 900 وحدة سكنية، كما يتوقع أن يتم تسليم مشروع إسكان الخبر خلال شهرين؛ إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 95 في المائة، على أن تتبعه مشروعات الدمام والأحساء، ولن تتوقف الوزارة عند هذه المشروعات، وإنما ستعمل على ضخّ المزيد لتلبية الاحتياج ودعم العرض وتمكين الطلب على مستوى المنطقة، علما بأن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) بلغ 169455 مستحقا من الذكور والإناث».
واستمع الحقيل إلى شرح مفصل عن المشروعات من المهندس عبد الله بن سعود الحماد، رئيس مشروعات المنطقة الشرقية، مشيدًا بما تحقّق من نتائج، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد سعيًا إلى إنجازها في أسرع وقت وتسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدا حرص الوزارة على تفقد ومتابعة سير كل مشروعاتها حسب الخطط الزمنية المحددة لها.
وكان وزير الإسكان قد بدأ جولته التفقدية بمشروع إسكان الدمام الشمالي، وينقسم إلى جزأين، هما العمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 1901 منتج سكني مكتمل المرافق، والأراضي المطوّرة بعدد 2088 قطعة أرض مخصصة للفيلل، وهي مكتملة المرافق والخدمات، ثم تفقد مشروع إسكان الدمام الجنوبي، ويتضمن منطقة مخصصة للعمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 6144 منتجا سكنيا، ومنطقة الأراضي المطورة وتحتوي على 3349 قطعة أرض، كما زار الحقيل مشروع إسكان مدينة الخبر الذي يقع بمنطقة العزيزية، ويشمل 272 فيللا، مع وجود مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، وتوافر خدمات البنية التحتية.
وفي محافظة الأحساء، اطّلع وزير الإسكان على مستجدات الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع «ضاحية الأصفر» الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية، ثم زار مشروع إسكان «المبرّز» الذي يحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية، كما تفقّد مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» ويتضمن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، أما مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف، فيوفّر 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.