وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

الحقيل: تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
TT

وزير الإسكان السعودي يؤكد قرب تسليم مشروعات «الشرقية» لمستحقيها

بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})
بعض الوحدات المُنفذة في المنطقة الشرقية ({الشرق الأوسط})

أكد ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان السعودي، أن مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية تسير وفق الخطة المعدة لها، كاشفًا عن أن عددا منها على وشك الاكتمال والتسليم للمواطنين المستحقين للدعم السكني، لافتًا إلى أنه سيتبعها تنفيذ مشروعات أخرى عبر برنامج الشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، بما يتوافق مع جميع فئات المجتمع.
وأوضح الحقيل، خلال جولته التفقدية لمشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، أن المشروعات تمتاز بجودة التصميم والتنفيذ، وتشتمل على مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، من مدارس ومراكز صحية وأمنية وتجارية وترفيهية، مع تكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا توفّر نحو 16122 ألف منتج سكني، تشمل الفيلل والشقق والأراضي المطوّرة.
وأضاف: «هناك حلول تمويلية للمستحقين، فيما يجري العمل على مشروعات أخرى على مستوى المنطقة مثل مشروع «ضاحية الأصفر» بمحافظة الأحساء، الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية تم توقيع تنفيذها مع 5 شركات تطوير عقاري صينية مؤهلة، وكذلك مشروع تاروت وصفوى بمحافظة القطيف اللذان يوفّران أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم توقيعهما أخيرًا مع شركتين وطنيتين ذات كفاءة وخبرة في هذا القطاع».
وشدد على مواصلة تنفيذ المشروعات عبر تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص التي انتهجتها الوزارة بعد تحوّلها من كونها منفّذا إلى مشرف ومنظّم».
وقال وزير الإسكان السعودي «إننا نتابع بعناية مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية وجميع مناطق السعودية، ونحرص دومًا على معرفة سير عملها ومستوى إنجازها؛ وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، فالوزارة سلّمت في وقت سابق مشروع إسكان حفر الباطن الذي اشتمل على 900 وحدة سكنية، كما يتوقع أن يتم تسليم مشروع إسكان الخبر خلال شهرين؛ إذ بلغت نسبة إنجازه نحو 95 في المائة، على أن تتبعه مشروعات الدمام والأحساء، ولن تتوقف الوزارة عند هذه المشروعات، وإنما ستعمل على ضخّ المزيد لتلبية الاحتياج ودعم العرض وتمكين الطلب على مستوى المنطقة، علما بأن عدد المستحقين للدعم السكني في المنطقة الشرقية ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية (إسكان) بلغ 169455 مستحقا من الذكور والإناث».
واستمع الحقيل إلى شرح مفصل عن المشروعات من المهندس عبد الله بن سعود الحماد، رئيس مشروعات المنطقة الشرقية، مشيدًا بما تحقّق من نتائج، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد سعيًا إلى إنجازها في أسرع وقت وتسليمها للمواطنين المستحقين، مؤكدا حرص الوزارة على تفقد ومتابعة سير كل مشروعاتها حسب الخطط الزمنية المحددة لها.
وكان وزير الإسكان قد بدأ جولته التفقدية بمشروع إسكان الدمام الشمالي، وينقسم إلى جزأين، هما العمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 1901 منتج سكني مكتمل المرافق، والأراضي المطوّرة بعدد 2088 قطعة أرض مخصصة للفيلل، وهي مكتملة المرافق والخدمات، ثم تفقد مشروع إسكان الدمام الجنوبي، ويتضمن منطقة مخصصة للعمائر السكنية بعدد منتجات يصل إلى 6144 منتجا سكنيا، ومنطقة الأراضي المطورة وتحتوي على 3349 قطعة أرض، كما زار الحقيل مشروع إسكان مدينة الخبر الذي يقع بمنطقة العزيزية، ويشمل 272 فيللا، مع وجود مواقع مخصصة للمرافق الخدمية، وتوافر خدمات البنية التحتية.
وفي محافظة الأحساء، اطّلع وزير الإسكان على مستجدات الدراسات الفنية والتصميمية لمشروع «ضاحية الأصفر» الذي يستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية، ثم زار مشروع إسكان «المبرّز» الذي يحتوي على 116 وحدة سكنية، و95 قطعة أرض سكنية، كما تفقّد مشروع إسكان الأحساء «أرض الجامعة» ويتضمن 1518 قطعة أرض سكنية مطورة، أما مشروع إسكان الأحساء الواقع جنوب مدينة الهفوف، فيوفّر 500 وحدة سكنية، مع تكامل الخدمات والبنية التحتية.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.