أنقرة: ندفع ثمن الأحداث في سوريا.. وحققنا الأمن لأوروبا و«الناتو»

إردوغان وبوتين سيبحثان «درع الفرات» و«المنطقة الآمنة»

متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
TT

أنقرة: ندفع ثمن الأحداث في سوريا.. وحققنا الأمن لأوروبا و«الناتو»

متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)
متطوعون مدنيون يتفحصون هواتفهم الجوالة بعد الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في دمشق (إ.ب.أ)

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده تدفع الجزء الأكبر من ثمن الأحداث التي تشهدها سوريا والعراق والمنطقة العربية في الوقت الذي تواصل حربها بلا هوادة ضد الحركات الإرهابية النابعة من جوارها. وأضاف يلدريم، خلال مراسم إنزال سفينة الدعم اللوجستي «غونغور دورموش» تركية الصنع من مصنع توزلا للسفن في إسطنبول، أمس السبت، أن تركيا تعيش وسط بيئة من الاضطرابات، وتمثل ضمانا لدول جوارها.
يلدريم أعاد تأكيد أن «الهدف الوحيد لعملية درع الفرات التي تدعم فيها القوات التركية عناصر الجيش السوري الحر شمال سوريا، والعمليات المستمرة ضد المسلحين الأكراد شرق وجنوب شرقي البلاد، والأنشطة في شمال العراق - في إشارة إلى قوات التدريب التركية في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل - تطهير بلادنا من الإرهاب، وإزالة انعكاسات الأحداث الإرهابية التي تشهدها دول الجوار، لذا سنواصل عملنا بتصميم».
وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا لن تبالي إطلاقًا بما يقوله من يتطاولون بالتصريحات، فالمهم هو أمن تركيا ووحدتها وسلامة واستقرار شعبها.
وفي السياق نفسه، قال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، إن «قوات بلاده تمكنت عبر دعمها الجيش السوري الحر من تطهير الحدود التركية من تنظيم داعش، للمرة الأولى، مشدّدا على أن هذا الأمر يعني في الوقت نفسه تطهير حدود أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من التنظيم». وأردف جليك أن «النجاح الذي حققته عملية درع الفرات لم يحققه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن المكون من 65 دولة، وهذا يعني أن تركيا تساهم في حماية أوروبا والناتو» الذي تعد أنقرة أحد أهم أعضائه رغم انتشار كثير من المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق ذات الحدود المشتركة.
في السياق نفسه، شنت قيادة القوات الجوية التركية في إطار عملية «درع الفرات»، غارات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي شمال سوريا دمرت خلالها 14 مبنى كان يستخدمها التنظيم مقرات ومستودعات للأسلحة. وقال بيان للجيش التركي، أمس السبت، إنه تم قصف 58 هدفًا لـ«داعش» لافتا إلى أن قوة المهام الخاصة التابعة للجيش السوري الحر بسطت سيطرتها على بلدة أخترين الواقعة على الخط الواصل بين بلدة الراعي ومدينة أعزاز بمحافظة حلب. وأضاف البيان أن اثنين من مقاتلي الجيش الحر قُتلا في اشتباكات، الجمعة، وجرح 9 آخرون، دون وقوع خسائر في صفوف القوات المسلحة التركية، مشيرا إلى أن عناصر المعارضة سيطرت منذ بدء عملية درع الفرات في 24 أغسطس (آب) الماضي، على 119 منطقة سكنية. كذلك، قتل عنصران من تنظيم داعش في قصف جوي لقوات التحالف الدولي، على مواقع التنظيم في منطقتي تليل العنب وتل جيجان جنوب أخترين، بالإضافة إلى تدمير مبنى ومركز خدمات لوجستية للتنظيم الإرهابي.
من ناحية ثانية، كانت مقاتلات تركية قصفت 6 أهداف لتنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة حلب، ونشرت رئاسة الأركان التركية، مشاهد قصف وتدمير مواقع «داعش» لوسائل الإعلام. في الوقت نفسه، بلغت مساحة الأراضي التي تمكن الجيش السوري الحر بدعم من قوات المهام الخاصة التركية من تطهيرها من سيطرة «داعش» ووحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي ألف كيلومتر مربع بحلول اليوم الخامس والأربعين من عملية درع الفرات.
ويواصل الجيش السوري الحر تقدمه باتجاه مدينة الباب، التي تشكل آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في ريف حلب، وذلك بعدما نجح الخميس في تحرير بلدة أخترين، ليقترب بذلك من قريتي دابق وصوران، حيث تبعد الأولى 3 كلم، والثانية 6 كلم. وبهذا وصلت مساحة المناطق المحررة على الحدود التركية بين مدينتي جرابلس في الريف الشمالي الشرقي وأعزاز في الريف الشمالي، من «داعش» وميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية نحو ألف كيلومتر مربع. وللعلم، بلغ عرض «الحزام الآمن» الذي فرضه الجيش السوري الحر بدعم من الجيش التركي، بدءا من الحدود التركية باتجاه الداخل السوري 20 كيلومترا من جهة بلدة الراعي، و24 كلم من جهة مدينة جرابلس. وتسعى تركيا لإقامة منطقة آمنة على حدودها بامتداد 45 كيلومترا على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع وبطول نحو 98 كيلومترا تمتد من جرابلس إلى الراعي، تخطط لنقل اللاجئين السوريين إليها في غضون عامين بعد إقامة تجمعات سكنية مزودة بالمرافق والخدمات بها.
ورغم عدم رفض أو مرافقة القوى الدولية على المنطقة الآمنة التي ترغب تركيا في أن تكون محظورة الطيران أيضا، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المنطقة باتت بمثابة أمر واقع تسعى تركيا لتكريسه بالمواصفات التي ترغب فيها، والتي أعلنتها أكثر من مرة. ولفتت المصادر إلى أن الأمر سيطرح مرة أخرى خلال مباحثات الرئيسين التركي والروسي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين الذي يزور تركيا غدا الاثنين في إطار بحث تطورات عملية «درع الفرات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».