الأحمر في مأرب مجددًا والجيش اليمني يسيطر على صرواح

تكليف اللواء القميري قيادة المنطقة الثالثة خلفًا للشدادي

الأحمر في مأرب مجددًا والجيش اليمني يسيطر على صرواح
TT

الأحمر في مأرب مجددًا والجيش اليمني يسيطر على صرواح

الأحمر في مأرب مجددًا والجيش اليمني يسيطر على صرواح

على الرغم من اشتداد المعارك آخر ثلاثة أيام في جبهة صرواح، فإن قوات الجيش اليمني والمقاومة استطاعت السيطرة على مواقع استراتيجية بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي وصالح، وبعد أن بدأت القوات سيطرتها بتحرير موقعين في الجبهة يقعان ناحية منطقة الزغن، التابعة إداريا لمديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء.
ووصل نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أمس السبت، إلى محافظة مأرب، وتتزامن الزيارة مع مقتل أول قائد عسكري رفيع في الجيش اليمني، وهو اللواء عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة.
وبناء على توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كلف الأحمر اللواء الركن عادل القميري المفتش العام للقوات المسلحة القيام بأعمال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وخلال معارك أول من أمس (الجمعة) نجحت قوات الجيش الوطني المدعومة برجال المقاومة في التقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية، أبرزها «قرية آل عوير ومحيطها، وجبل الطريف، وجبل الدرم، والتبة البيضاء»، في جبهة المخدرة بمديرية صرواح، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، إن «الجيش الوطني مدعومًا بالمقاومة الشعبية أحكم سيطرته على جبل الطريف بجبهة المخدرة شمال مديرية صرواح».
وأضاف أن «قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها باتجاه منطقة (وادي الضيق) شمال غربي جبل (هيلان) الاستراتيجي، بهدف قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات وتطويق ما تبقى من مواقعهم»، مؤكدًا أن «ميليشيات الحوثي وصالح تكبدت خلال الاشتباكات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري».
وكشف عن مقتل 18 مسلحا من الطرفين، بينهم 13 عنصرا مواليا لجماعة الحوثي وصالح و5 من الجيش الوطني والمقاومة، موضحا أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عسكريا مكثفا، الخميس، في جبهة المخدرة، بعد ساعات فقط من نجاحهما في السيطرة على موقعين استراتيجيين، هما جبلا «الدرماء والحاني»، لافتا إلى أن ملاحقة فلول الميليشيات لا تزال قائمة في التباب المحيطة.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة بدأت عملية عسكرية واسعة، على مواقع الحوثيين وقوات صالح، في جبهة المخدرة، لتحريرها من قبضة الحوثيين وقوات صالح، مشيرة إلى تمكن قوات الجيش والمقاومة من إحكام سيطرتها على عدد من تلك المواقع، بينها جبلا الطريق والدرماء، وقرية الحاني.
وتعد مديرية صرواح آخر معاقل الحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب النفطية، شرق العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تسيطر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على معظم مناطق المحافظة الواقعة على تخوم محافظة صنعاء من جهة الشرق.
وفي جبهة مريس دمت شمال غربي محافظة الضالع، جنوب البلاد، أغارت مقاتلات التحالف، صباح أمس (السبت)، مستهدفة إمدادات الميليشيات الانقلابية في نقيل كنة المؤدي إلى جبل ناصة شمال منطقة مريس، وكذا على قوات وتجمعات للميليشيات في موقع ناصة الاستراتيجي.
وقتل نحو 34 مسلحا من عناصر الحوثي والمخلوع صالح، وأصيب 27 آخرون، فيما قتل 7 وجرح 16 من مقاتلي الجيش والمقاومة في مواجهات واشتباكات عنيفة شهدتها الجبهة خلال الأيام الماضية.
وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد مزاحم لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش والمقاومة كبدت الميليشيات الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد، إثر محاولاتها المتكررة إحداث اختراق في جبهة القتال.
وأضاف أن مواجهات الجمعة سقط خلالها نحو 20 من عناصر الحوثي وصالح، فيما تمثلت خسائر الجيش والمقاومة بـ7 قتلى ونحو 16 جريحا، لافتا إلى أن تلك المواجهات وقعت إثر مهاجمة القوات الانقلابية لقرية رمة شمال غربي مريس.
وكشف عن مقتل 14 مسلحا وإصابة 20 آخرين في معركة الثلاثاء، والتي حاولت فيها الميليشيات التقدم ناحية موقع رمة شمال غربي مريس، إلا أن رجال المقاومة وبدعم من قوات الجيش الوطني، أحبطت ذلك الهجوم الفاشل، مكبدة القوات المهاجمة خسائر بشرية ومادية.
وأوضح أن مقتل عناصر الانقلاب، جاء إثر استدراجها إلى أحد مواقع رمة قبل أن يتم تطويقها والقضاء عليها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة.
وتمكنت الميليشيات الانقلابية من استعادة موقع رمة شمال غربي مريس مساء الجمعة، بعيد هجوم من ثلاث جهات، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وعند سيطرتها على قرية رمة قامت بتفجير ثلاثة منازل بدعوى انتماء أصحابها للمقاومة والجيش الوطني.
وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، قتل نحو 30 مسلحا وأصيب 23 آخرون، إثر مواجهات وصفت بالأعنف بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيات الانقلاب من جهة، في مديرية الزاهر آل حميقان.
وكشفت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» عن سقوط 5 من عناصر الجيش والمقاومة، أما البقية فمن ميليشيات الحوثيين وصالح، موضحة أن المواجهات دارت في منطقة المسياب، وتحديدا حول جبل كساد الذي حاولت الميليشيات السيطرة عليه مسنودة بالدبابات والمدفعية، إلا أن رجال المقاومة أفشلوا تقدم تلك القوات ناحية الجبل.
وأشارت المصادر إلى أن محاولة الميليشيات تعد الثانية للسيطرة على الجبل الاستراتيجي الذي يطل على كثير من المناطق، إذ كانت المرة الأولى قبل نحو شهرين، غير أن تلك الميليشيات فشلت وعادت على أعقابها بعد تكبدها خسائر بشرية وعسكرية، لافتة إلى أن الميليشيات المهاجمة وبعد فشل تقدمها انسحبت تاركة خلفها جثث قتلاها في المكان الذي شهد معركة الخميس، فيما تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى الثورة العام في مدينة البيضاء، والذي حولته الميليشيات إلى مستشفى ميداني خاضع لسيطرة الانقلابيين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.