عين المستشارة الألمانية على أفريقيا

تبحث عن استثمارات تبقي الملايين من سكانها بعيدًا عن الشواطئ الأوروبية

مهاجرون أفارقة في قارب مطاطي في عرض البحر الأبيض المتوسط قريبًا من الشواطئ الليبية (أ.ب)

يصطحب المسؤولون الألمان في زياراتهم الرسمية للدول الأخرى وفودا اقتصادية كبيرة. وفي زيارته الأخيرة لإيران، اصطحب زيغمار غابرييل، نائب المستشارة أنجيلا ميركل وزير الاقتصاد الألماني، وفدًا ضم أكثر من 100 من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال. وهكذا، كان الحال في زيارة ميركل قبل شهر لبولندا في محاولتها لإقناع حكومة وارسو باستقبال جزء من اللاجئين. لكن تبدأ ميركل جولتها الأفريقية الآن من دون وفد اقتصادي يرافقها، رغم أن الهدف المعلن للزيارة هو محاربة الهجرة في مصادرها عن طريق تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدان الأفريقية المعنية.
وفي كلمتها، أمس، أمام «يوم الصناعة الألماني»، أكدت المستشارة على ضرورة عدم التخلي عن أفريقيا، ودعت القطاع الصناعي الألماني للاستثمار بقوة في القارة الأفريقية، وكررت ميركل في كلمتها، أكثر من مرة، موضوع «محاربة مسببات الهجرة» في البلدان المصدرة لها، إلى حد أنه أصبح لازمة أخرى لها حلت محل «أهلاً باللاجئين».
وواقع الحال أن هذا الشعار ليس جديدًا، وترفعه المعارضة منذ سنوات، لكن ميركل صارت تتشبث به بعد هبوط رصيدها الشعبي والخسارات التاريخية لحزبها في الانتخابات المحلية في الولايات.
تبدأ المستشارة الألمانية ميركل جولة أفريقية صغيرة تزور خلالها إثيوبيا ومالي والنيجر، وستحضر حفل افتتاح المبنى الجديد للوحدة الأوروبية في أديس أبابا، ثم تزور وحدات حفظ السلام والتنمية في مالي والنيجر. ولم تستبق ميركل زيارتها بوعود استثمار، أو رفع مساعدات إلى هذا البلد الأفريقي أو ذاك، أو التنازل عن هذه الديون أو تلك، الأمر الذي يعزز نظرية أنها تربط ذلك بمدى تجاوب البلدان الأفريقية مع سياسة وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ولا يفصل المراقبون السياسيون الألمان هذا التحول الملموس في سياسة المستشارة تجاه اللاجئين، بأية حال، عن انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات البرلمانية العامة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017. إذ تسعى كامل الدبلوماسية الألمانية باتجاه وقف موجة اللجوء قبل ارتفاعها وصولاً إلى السواحل الأوروبية. وسبق لوزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير أن زار بلدان الشمال الأفريقي، وأبرم اتفاقات حول إعادة اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم. وفي مايو (أيار) الماضي، زار وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير زامبيا لأول مرة، في إطار جولة أخرى ضمت النيجر ومالي وتنزانيا وأوغندا. وهذه أول زيارة لوزير خارجية ألمانيا لزامبيا منذ 40 سنة. وتعتبر مالي والنيجر، بغض النظر عن مشكلاتهما الداخلية، ممرات للاجئين القادمين من غرب ووسط أفريقيا إلى ليبيا، حيث ينتظرون أن يصلوا إلى السواحل الأوروبية بقوارب اللاجئين.
وتعترف وزارة الخارجية الألمانية بأولوية قضية اللاجئين بشكل مباشر، حينما نقلت على صفحتها الإلكترونية عن شتاينماير قوله: «لا يجوز أن نحدد علاقتنا بأفريقيا على قضايا الهجرة والنزاعات التي تطلق الهجرة باتجاه أوروبا، وعلينا أن نتباحث مع أفريقيا على مستوى واحد حول أفضل أساليب الاستقرار والتنمية».
بعد هذه الزيارة الدبلوماسية لوزير الخارجية، أقرت الحكومة الألمانية في مايو الماضي «الخطوط العريضة للسياسية الألمانية في أفريقيا». وتقوم هذه الخطة على ركيزتين؛ الأولى هي تقوية المسؤولية الذاتية للبلدان الأفريقية باتجاه المزيد من العمل الأفريقي الموحد، والمزيد من إجراءات فرض دولة القانون، ومحاربة الفساد، ودرء الحروب...إلخ. أما النقطة الثانية، فتتعلق بدعم المهمات السلمية عسكريًا في البلدان المبتلية بالحروب والنزاعات المسلحة. وتدخل قضايا تقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز مشاريع التنمية، وتجفيف مصادر الهجرة، ضمن الركيزتين أعلاه.
والمؤكد أن عملية لجم الهجرة من أفريقيا بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة هناك معقدة وبحاجة إلى نفس طويل، فعملية التنمية والاستقرار التي تدفع الناس للبحث عن حياة أفضل في أوروبا، ليست سهلة وغالبًا ما تصطدم بجدار عال من الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي. وهذا ما أشارت إليه المستشارة في مقابلة مع جريدة «تزايت» قبل رحلتها الأفريقية بأيام. أما وزير التنمية والتعاون الألماني جيرد مولر، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، فقد دعا بدوره إلى انعطافة جديدة في السياسة تجاه اللاجئين. وقال الوزير، المعني بالتعاون مع البلدان النامية، إن «علينا أن لا نكتفي بردود الأفعال وإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط»، داعيا إلى المزيد من التشدد في استقبال اللاجئين.
وأضاف مولر، في حديثه إلى وكالة الأنباء الألمانية، أمس (الجمعة): «لا يجوز أن نسمح للآلاف بالقدوم يوميًا من أفريقيا إلى أوروبا، ويجب أن نقول لهم إن أوروبا ليست جنة لهم، بل ربما حتفهم».
وتوقع مولر أن يزداد ضغط ظاهرة اللجوء على أوروبا في السنوات المقبلة، ما لم يجر العمل على منح دول أفريقيا آفاقًا، وقال إنه يجب أن نفهم أن ما يجري في أفريقيا سينعكس في كل حال من الأحوال على أوروبا، مشيرا إلى توقعات الأمم المتحدة القائلة إن نفوس أفريقيا سيتضاعف إلى ملياري إنسان حتى سنة 2050، داعيا إلى ضرورة وجود مشاريع واستثمارات تضمن العمل لمئات الملايين من سكان أفريقيا، وتحدث عن استعداد ألمانيا للمساعدة في مجالات التغذية والتدريب المهني وتطور مصادر الطاقة البديلة.