تركيا تحذر من «فوضى طائفية» لو شاركت الميليشيات الشيعية في تحرير الموصل

بن يلدريم: جيشنا ليس في نزهة على أراضي العراق

جانب من القوات التي تدربها تركيا في معسكر بعشيقة شمال الموصل (رويترز)
جانب من القوات التي تدربها تركيا في معسكر بعشيقة شمال الموصل (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «فوضى طائفية» لو شاركت الميليشيات الشيعية في تحرير الموصل

جانب من القوات التي تدربها تركيا في معسكر بعشيقة شمال الموصل (رويترز)
جانب من القوات التي تدربها تركيا في معسكر بعشيقة شمال الموصل (رويترز)

صعدت تركيا مجددًا من تعليقاتها حول معركة الموصل المنتظرة لتحرير المدينة من تنظيم داعش المتطرف، ويأتي ذلك بعد يوم من تلويح العراق برفع التدخلات التركية إلى مجلس الأمن وطلب عقد جلسة طارئة. وطمأن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم نظيره العراقي حيدر العبادي، في عبارة تضمنت سخرية، بقوله: «جيشنا هناك ليس للنزهة وهل الجيش يخرج لقضاء النزهة؟ إن الجيش يقوم بأداء مهام محددة». من جهته قال وزير خارجية أنقرة، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي أمس، إن مشاركة المقاتلين التابعين لجماعات شيعية متطرفة في تحرير المدينة لن تحقق السلام، مؤكدًا أهمية مشاركة القوات العراقية التي دربتها بلاده، ومشيرًا إلى أن مشاركة جماعات متطرفة لتخليص الموصل من سطوة التنظيم الإرهابي «داعش» لن تحل الإشكال بل ستزيد من التعقيدات.
وأبدى أوغلو قلقه بقوله: «مشاركة مقاتلين شيعة في العملية من الخارج بنزعة طائفية وإبقاؤهم هناك لن يجلب السلام إلى الموصل بل على العكس.. وللأسف على المدى المتوسط والطويل سيتواصل وجود المشكلات والنزاعات وستعود القلاقل بشكل تدريجي». وأضاف وزير الخارجية التركي في معرض حديثه، أن أنقرة دربت مقاتلين هم أساسًا من الموصل ومن مختلف الخلفيات، بينهم عرب وأكراد وإيزيديون وتركمان وقال: «القوات المحلية التي ندربها ونزودها بالمعدات هي أصلاً من الموصل ووجودهم ضروري في هذه العملية لإنجاحها ونحن مستعدون لدعم الهجوم».
وفي الشأن ذاته، استغرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تصريحات بغداد بشأن معسكر بعشيقة في شمال العراق حين اتهمت بغداد بلاده بدعم «داعش» وإمداد مقاتليه بالسلاح ووصف هذه الاتهامات بـ«الخطيرة والاستفزازية»، وقال لصحافيين في أنقرة أمس: «جنودنا ينفذون عملاً مفيدًا للغاية في العراق».
يلدريم علق على تصريحات المسؤولين العراقيين بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد «باش يازجي أوغلو» في أنقرة، مؤكدًا أن بلاده ليست الوحيدة التي تكافح تنظيم داعش في سوريا والعراق، منوهًا إلى أن جيش بلاده لم يتواجد أمس فقط بل له فترة طويلة في العراق.
العراق في المقابل، حصل على تأييد جامعة الدول العربية في مطالبه لتركيا باحترام سيادة بلاده بعد أن أعلنت أنقرة إقامة معسكر جديد للجيش شمال البلاد. وشدد مسؤولون عراقيون أمس على ضرورة انسحاب تركيا وعدم مشاركتها أو القوات المدعومة من أنقرة في أي عمليات عسكرية على الأراضي العراقية.
من جهتها، قالت الخارجية العراقية، في بيان لها أمس، إن إبراهيم الجعفري بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في بلاده، وإن أبو الغيط أكد للجعفري رفض الجامعة العربية مجددا التدخل التركي في الأراضي العراقية.
رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قال إن إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية ضرورة قبل بدء أي عمليات لتحرير المدينة المحتلة من قبل «داعش»، وتنبيهها على عدم التجاوز على سيادة العراق.
أما زعيم إحدى الفصائل الشيعية المتطرفة المعروفة بـ«أهل الحق» قيس الخزعلي، فقال في خطاب متلفز في محافظة بابل: «لن نسمح لتركيا بتحرير الموصل أو المشاركة فيها». لكن الخزعلي وجه إهانات لعوائل وعشائر عراقية في خطابه حين تحداهم بمنع مشاركة «الحشد الشعبي» في عملية التحرير.
وترى تركيا ودول إسلامية أخرى أن مشاركة الميلشيات الشيعية المتطرفة بشكل أساسي في عمليات تحرير المدن السنية سيزيد من تعقيد الوضع في العراق، ويطيل أمد الاقتتال الطائفي لمدة غير معلومة، وسيسبب القلاقل على حد تعبيرهم. لا سيما أن ميلشيا «الحشد الشعبي» قامت بانتهاكات ضد دور عبادة ومساجد في الفلوجة الشهرين الماضيين، وعمليات تهجير قسرية وقتل بحق المدنيين، وعمليات فصل بين الذكور وعوائلهم، واختفاء مئات من أهالي الفلوجة المدنيين، ومصيرهم غير معلوم حتى الآن.
وطالبت منظمات حقوقية من الحكومة العراقية بضبط مشاركة الميلشيات في عمليات تحرير المحافظات والمدن من تنظيم داعش، وتغليب القانون للحد من عمليات القتل والنهب التي قام بها البعض دون محاسبة.
وفي شأن متصل، نقلت صحيفة «التايمز» البريطانية عن مصادر في شمال حلب أن أعدادا متزايدة من العراقيين فروا من الموصل وقطعوا أكثر من 300 ميل هربا من مناطق «داعش» التي تتقلص مساحتها شيئا فشيئا.
وقال مورو كفر ناصح، أحد قادة المعارضة السورية المسلحة في شمال حلب للصحيفة، إن الفارين خافوا أن تلقى مدينة الموصل مصير الفلوجة، وتحدثوا عن الدمار الكبير الذي أصاب المدينة، وعن العدد الهائل من المدنيين الذين دفنوا تحت الأنقاض.
وأوضح أن نحو 3000 لاجئ من الموصل يدخلون يوميا عبر معبر بلدة الراعي قرب الحدود التركية. وأن هؤلاء مرّوا عبر حقول ألغام وكثير من العقبات للوصول إلى مناطق المعارضة.
وقد اضطرت عائلتان من منطقة قريبة من مدينة الموصل، وصلتا هذا الأسبوع إلى شمال حلب، إلى دفع مبلغ 32 ألف دولار للهروب من مناطق سيطرة «داعش».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.