الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

رئيس الحكومة الأسبق: سأرد على سعداني في الوقت المناسب

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي
TT

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

الجزائر: غليان وسط عائلة بلخادم بعد اتهامها بـالعمالة للاستعمار الفرنسي

قال عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، إنه سيرد في «الوقت المناسب» على أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، الذي اتهم عائلته بـ«العمالة للاستعمار الفرنسي»، وهي من التهم التي لها وقع خاص في نفوس غالبية الجزائريين، لأنها في نظرهم من أقبح الأوصاف التي يمكن أن تطلق على أي شخص.
وذكر بلخادم في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن زعيم «جبهة التحرير» عمار سعداني «أطلق كلاما قذرا لا يستحق إعطاءه أي أهمية، وسيأتي الوقت المناسب للرد عليه». وأوضح أن «عائلة بلخادم معروفة بحبها للوطن في بالمنطقة التي تعيش فيها، ومن أراد أن يعرف تاريخها عليه إجراء تحقيق في ذلك».
وأضاف بلخادم موضحا «لو كان يملك (سعداني) دليلا على ما يقول فليقدمه للرأي العام، وفي كل الأحوال فالجزائريون يعرفون من هو الوطني الذي يحبه بلده، ومن يتسبب بحماقته في إلحاق الأذى والضرر بدولته».
وأطلق سعداني تصريحات نارية الأربعاء الماضي، هاجم فيها بلخادم الذي كان أمين عام «الجبهة» من 2003 إلى 2013، حيث اتهمه بالتخطيط للانقلاب عليه في اجتماعات يعقدها بلخادم في بيته بالعاصمة مع خصوم سعداني، الذين يحاولون إزاحته منذ وصوله إلى قيادة الحزب في صيف 2013 خلفا لبلخادم. ولم يقدم سعداني الدليل على «عمالة عائلة بلخادم لفرنسا»، وتعمد توجيه ألفاظ قاسية تجاهه تدل على نقمة كبيرة عليه.
والتقى أول من أمس أعيان منطقة أفلو (470 كلم جنوب) العاصمة، حيث يتحدر بلخادم وفيها يعيش أشقاؤه وأبناء عمومته. وتم الاتفاق بين أهل البلدة على متابعة سعداني في القضاء بسبب كلامه الجارح بحق أسرة رئيس الحكومة الأسبق. كما تم الاتفاق على تنظيم مسيرات بالمنطقة بدء من اليوم (السبت) للتنديد بتصريحات سعداني، التي تمت في اجتماع لكوادر الحزب، وتابعها 10 وزراء في الحكومة ينتمون لـ«جبهة التحرير». وظلت بلدة بلخادم تغلي طوال الأيام الثلاثة الماضية، بالنظر إلى شعور أهلها بأنهم استهدفوا في وطنيتهم وإخلاصهم للجزائر، خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962).
ومارس بلخادم مسؤوليات كبيرة في الدولة منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا عام 1999، فقد قاد وزارة الخارجية لمدة خمس سنوات، وعين وزير دولة مستشارا خاصا بالرئاسة. وترأس الحكومة لعامين (2006 - 2008)، غير أن الحظوة التي كانت له عند بوتفليقة سرعان ما تحولت إلى نقمة حادة عليه. ففي 20104 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا تقول فيه إن الرئيس أنهى كل مهام بلخادم في الدولة، وأنه أعطى أوامر لقيادة «جبهة التحرير» لاتخاذ تدابير تأديبية بحقه. وبوتفليقة هو الرئيس الشرفي لـ«الجبهة».
ولحد اليوم لا يعرف أحد سر انقلاب بوتفليقة على رجل ثقته السابق، الذي أعاد له «جبهة التحرير» على طبق من ذهب، بعد أن نجح في إبعاد خصم بوتفليقة اللدود علي بن فليس من رأس الحزب. والشائع أن ما أغضب بوتفليقة هو أن بلخادم تحدث لدبلوماسيين أجانب بأنه هو من سيخلف الرئيس في الحكم، على أساس أنه مريض ولا يقوى على أعباء الرئاسة.
وقد أحدثت تصريحات سعداني زلزالا في الأوساط السياسية والإعلامية. فهو لم يكتف بالهجوم على بلخادم، بل وجه سلسلة اتهامات خطيرة لمدير المخابرات العسكرية السابق الفريق محمد مدين، من بينها أنه مسؤول عن أحداث عرقية وقعت خلال الفترة ما بين 2011 - 2013 بمنطقة غرداية بالجنوب، وخلفت قتلى وخرابا. كما قال إن مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، مسؤول عن انتفاضة شعبية عام 1988، قتل فيها 500 شخص برصاص الجيش. وتعالت أصوات في الأوساط القانونية، داعية النائب العام لاستدعاء سعداني، للتحقيق معه ومطالبته بتقديم الأدلة على اتهاماته. وقد عزل بوتفليقة مدين العام الماضي، بسبب خلافات عميقة بينهما.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم