ليبيا: مجلس السراج يبحث في تونس التشكيلة الجديدة لحكومته

البرلمان يستعد لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في بنغازي.. وأوروبا تدرب حرس السواحل

ليبيا: مجلس السراج يبحث في تونس التشكيلة الجديدة لحكومته
TT

ليبيا: مجلس السراج يبحث في تونس التشكيلة الجديدة لحكومته

ليبيا: مجلس السراج يبحث في تونس التشكيلة الجديدة لحكومته

بدأ المجلس الرئاسي لحكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا، أمس، أحدث اجتماعاته في العاصمة التونسية، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة فائز السراج، رئيس المجلس المدعوم من بعثة الأمم المتحدة.
وقالت مصادر ليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع عقد بمشاركة جميع الأعضاء التسعة للمجلس الرئاسي، مما يعنى عودة النائبين المقاطعين لاجتماعات المجلس، والموالين للبرلمان الموجود في شرق البلاد ولقائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.
كان الاجتماع الأخير الذي رعته البعثة الأممية في الشهر الماضي، في تونس أيضًا، قد شهد مشادات كلامية حادة بين أعضاء المجلس، وذلك بسبب استمرار الخلافات حول صلاحية تعيين المناصب العسكرية والأمنية في الحكومة، بما في ذلك المشير حفتر الذي تخوض قواته معارك ضد المتطرفين في عدة مدن في شرق البلاد. وكان البرلمان الموجود بمدينة طبرق، بأقصى الشرق الليبي، قد رفض اعتماد تشكيلة سابقة لحكومة السراج، على الرغم من الدعم الدولي والإقليمي لها.
إلى ذلك، أعلنت القوات التابعة لحكومة السراج، أمس، أنها تحقق تقدما في الكيلومتر الأخير من مدينة سرت الساحلية، في مواجهة بقايا ميلشيات تنظيم داعش. وقال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» التي تشنها هذه القوات، إنها تقدمت، أمس، على محوري الجيزة البحرية وعمارات الستمائة، مشيرا إلى فرض حصار على عناصر التنظيم بمشاركة قوات البحرية التي أوضح أنها تواصل دورياتها حول المنطقة، وتقوم بدعم ناري لمنع هروب عناصر التنظيم.
وقالت قناة النبأ التلفزيونية المحلية، الموالية لجماعة الإخوان، إن المستشفى الميداني بسرت استقبل، أمس، جثامين ثلاثة من القوات الموالية للحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بينما أصيب أكثر من 20 جريحا في الاشتباكات التي تجددت في المدينة.
في غضون ذلك، بدأ مجلس النواب الليبي في التحضير لمؤتمر دولي حول إعمار مدينة بنغازي (شرق البلاد)، هو الأول من نوعه مع اقتراب قوات الجيش الوطني من تحرير المدينة من قبضة المتطرفين الذين سيطروا عليها منذ نحو أربع سنوات.
واجتمع رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي سيكون برعاية مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي. وقال المستشار الإعلامي لصالح إن اللقاء ناقش دعوة بيوت الخبرة المحلية والدولية والشركات العالمية في إعادة الإعمار والمراكز البحثية والشركات العالمية التي نفذت عددا من المشروعات الكبرى في ليبيا للاستفادة منها في إعادة إعمار مدينة بنغازي.
من جهة أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه من المتوقع أن ينطلق في نهاية الشهر الحالي تدريب خفر السواحل الليبي الذي يفترض أن يدعم عملية «صوفيا» الأوروبية لمكافحة تهريب المهاجرين. وقالت مصادر أوروبية متطابقة إن حكومة السراج نشرت هذا الأسبوع لائحة بأسماء المرشحين، موضحة أن الأمر يتعلق حاليا بالتحقق من أن هذه العناصر، البالغ عددهم نحو 80، سيكونون موالين للحكومة، وهي آلية ستستغرق زهاء 20 يوما، وعبرت عن «الأمل في أن يبدأ التدريب في نهاية هذا الشهر».
وقبل أسبوعين، أشار دبلوماسي أوروبي إلى ضرورة أن يتحقق الاتحاد الأوروبي بشكل دقيق من السير الذاتية للمرشحين، وأن يتم تخصيص ثلاثة أسابيع لهذه الغاية، واعتبر أن العناصر المرشحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا «أشخاصا موالين لحكومة الوفاق الوطني، وألا يكون لهم علاقة بالفساد، على أن يصبحوا مدربين بأنفسهم، ويقودوا العمليات من الجانب الليبي». ولا تستطيع حكومة السراج بسط سلطتها على جميع أنحاء البلاد، خصوصا بسبب المعارضة الشديدة من السلطات في الشرق الليبي.
واتخذ قادة الاتحاد الأوروبي، في ربيع 2015، قرارا ببدء عملية صوفيا، بعد غرق 850 مهاجرا بشكل مأساوي قبالة ليبيا كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وإضافة إلى مكافحة المهربين في المياه الدولية، كلفت عملية صوفيا بمهمتين إضافيتين: الأولى تدريب خفر السواحل والبحارة الليبيين الذين سيكافحون بدورهم تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، والثانية تطبيق احترام الحظر المفروض على إرسال شحنات أسلحة إلى ليبيا عن طريق البحر بالاتفاق مع الأمم المتحدة.
كان محمد سيالة، رئيس حكومة السراج، قد التقى في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء الماضي، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمبارتو زانيير، لمناقشة الأوضاع في البحر المتوسط والهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج إنه تم الاتفاق بين الجانبين على الاستمرار في التواصل لتوسيع مجالات التعاون بين ليبيا والمنظمة في عدد من المجالات.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».