وزير التنمية التركي: «الخارجية» و«العدل» تدرسان «جاستا».. وسنتخذ خطوات بشأنه

علوان أكد لـ «الشرق الأوسط» رغبة بلاده المشاركة في تحويل السعودية إلى قاعدة للإنتاج ضمن «رؤية 2030»

لطفي علوان وزير التنمية التركي (تصوير: أحمد فتحي)
لطفي علوان وزير التنمية التركي (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وزير التنمية التركي: «الخارجية» و«العدل» تدرسان «جاستا».. وسنتخذ خطوات بشأنه

لطفي علوان وزير التنمية التركي (تصوير: أحمد فتحي)
لطفي علوان وزير التنمية التركي (تصوير: أحمد فتحي)

على الرغم من أن زيارته للسعودية كانت اقتصادية بالدرجة الأولى، فإن الملفات السياسية فرضت نفسها على لقاءات وزير التنمية التركي بالمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين. وحرص الضيف والوفد المرافق الذي يتشكل في معظمه من قطاع الأعمال التركي وشخصيات من المعارضة، على بيان رفضهم لقانون «جاستا» الأميركي، وتأييدهم الكامل لكل الخطوات السعودية لمواجهته. وفي هذا الصدد، قال لطفي علوان وزير التنمية التركي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن تركيا والسعودية تدرسان كثيرًا من الخطوات العملية لمواجهة قانون «جاستا» الذي يسمح بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، وذلك عبر منظمة التعاون الإسلامي والدول الأوروبية الحليفة، مبينًا أن وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد دراسة شاملة حول هذا القانون، وسيعلن عنها فور الانتهاء منها.
ويعتقد علوان أن سبب استهداف كل من تركيا والسعودية، وانزعاج بعض الدول والجهات منهما، هو أن الدولتين تؤيدان السلام وتساهمان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤيدان وحدة البُلدان، ووجهات نظرهما في سوريا والعراق متطابقة.
* بداية، ضعنا في صورة محادثاتك مع المسؤولين السعوديين وأبرز الملفات التي تطرقتم لها.
- خلال اللقاءات التي أجريتها في إطار زيارتي، التقيت وزير الاقتصاد والتخطيط، ومجموعة من رجال الأعمال، ثم التقيت وزير التجارة والاستثمار، وخلال هذه اللقاءات أكد لي الإخوة السعوديون على أن التعاون السياسي في أعلى مستوياته، ويرغبون في تعزيز العلاقات الاقتصادية بنفس المستويات. كما وجدت الوزراء ورجال الأعمال يولون أهمية كبيرة لزيادة التعاون بين الدولتين. أيضًا لفت انتباهي قول أحد رجال الأعمال السعوديين إن هناك 150 شركة سعودية ترغب في فتح استثمارات في تركيا، وقد شعرت بامتنان كبير لسماع ذلك. ومما لا شك فيه سأولي هذا الأمر اهتمامًا، وسنجري الاتصالات اللازمة مع هؤلاء الإخوة، ونفتح المجال لهذه الاستثمارات.
* تركيا خرجت للتو من محاولة انقلاب فاشلة، والسعودية تعرضت ولا تزال لهجمات كثيرة، كان آخرها إقرار الولايات المتحدة الأميركية قانونًا لمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، أو ما يعرف بـ«جاستا»، والذي يستهدف بالدرجة الأولى المملكة، هل تعتقدون أن تركيا والسعودية مستهدفتان؟
- حسبما تعلمون، إن تركيا قبل فترة وجيزة تعرضت لمحاولة انقلابية من قبل جماعة فتح الله غولن الإرهابية، وكان الهدف هو إزالة الدستور والنيل من الحكومة الشرعية، لكن الشعب التركي والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقفت جميعها وقفة شامخة، وأفشلت هذه المحاولات، وأظهر الشعب التركي للعالم برمته إرادته السياسية، ووجّه للعالم درسًا في الديمقراطية.
أما فيما يتعلق بقانون «جاستا» الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية، فنود أن نشير إلى أنه لا يمكننا قبول هذه القرار الذي يعتبر منافيًا للأعراف والقوانين الدولية، كما أنه لا يجوز اتهام دولة بأكملها جراء محاولة قام بها بضعة من الإرهابيين خلال أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001. واليوم ما تقوم به أميركا من هذه المبادرة قد يعود بالضرر عليها بعد فترة، وأؤكد بأننا حكومة وشعبًا نقف خلف الحكومة السعودية فيما يتعلق بهذا الإجراء الخاطئ. وكما تعلمون الرئيس إردوغان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، قد أشار إلى الخطأ الفادح جراء اتخاذ هذا القرار، وأكد وقفته المؤيدة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن. تركيا حققت خلال الأعوام الـ14 الأخيرة تطورًا كبيرًا، وواصلت نموها وتمكنت من تحقيق مشروعات عملاقة، ولهذا السبب هناك جهات تشعر بالقلق جراء هذه التنمية التي تحققها، وأؤكد أننا نثق بشعبنا وسنواصل نمونا وتطورنا.
أما بالنسبة للسعودية، فإننا ندرك أن الحكومة السعودية قد تكون واجهت صعوبات بسبب التغيرات الحاصلة في أسعار النفط، ولهذا السبب قامت بطرح «رؤية 2030»، وفي هذا الإطار بالإمكان تحويل السعودية إلى قاعدة للإنتاج، ويمكن تحقيق تعاون وثيق بين الدولتين على مختلف المجالات وإنشاء الصناعات. ومن المعروف أن لدينا تعاونًا وثيقًا في مجال الصناعات الدفاعية، وبالإمكان جعل هذا التعاون يشمل القطاعات كافة، وكما هو معروف، فالسعودية وتركيا دولتان تؤيدان السلام وتساهمان في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤيدان وحدة البُلدان، ووجهات نظرهما في سوريا والعراق متطابقة، ولذلك فقد تكون هذه الأمور السبب وراء انزعاج بعض الجهات.
* تحدث الرئيس إردوغان قبل أيام بأن تركيا والسعودية تدرسان خطوات لمواجهة قانون «جاستا»، فهل يمكن إعطاؤنا مزيدًا من التفاصيل حول هذه الخطوات؟
- في الحقيقة، نحن باعتبارنا حكومة موقفنا صريح وواضح، كما هو موقف الرئيس فيما يتعلق بـ«جاستا». أعتقد من خلال منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى أن هناك علاقة وثيقة تربطنا مع بعض الأصدقاء الأوروبيين، سنقوم باتخاذ بعض الخطوات الملموسة في هذا الصدد، ومع عدد كبير من الدول الإسلامية أيضًا. وفي هذا الإطار، فإن كلا من وزارتي الخارجية والعدل التركيتين تقومان بإعداد دراسة شاملة حول قانون «جاستا»، وعند اكتماله سيتم إعطاء التفاصيل في هذا الشأن.
* أنتقل معك إلى الأدوار السلبية التي تقوم بها إيران في المنطقة عبر إنشاء ميليشيات مسلحة ودعم الإرهابيين في سوريا، والعراق، واليمن، والبحرين، بالسلاح.. كيف تنظرون لهذا الدور السلبي الذي يقوم به النظام الإيراني؟
- تركيا دومًا أفكارها صريحة وواضحة، وعندما ترى أمرًا خاطئًا تقول إنه خاطئ، وعندما تراه صائبًا تقول إنه صائب، ولاشك في أننا نمتلك وجهات نظر مختلفة مع إيران بشأن كثير من القضايا، ودائمًا نؤكد على المبدأ الأساسي الذي يدعو لوجوب الحفاظ على وحدة البُلدان وتأسيس السلام والاستقرار. طبعًا إيران دولة جارة، ولكن عندما نرى أن هناك إجراءات خاطئة نقوم بإبلاغها بذلك، تمامًا كما نبلغها بالأمور الصائبة. وفيما يخص الجهات التي تمتلك ميليشيات أو قوات عسكرية مسلحة في المنطقة، فنأمل أنها تعود لنفسها ويأتي اليوم الذي ترى فيه الوقت الملائم لإنهاء هذه الحالة. من جهة أخرى، بينما نرى أن الدول الأوروبية والغربية تقيم القيامة عندما يُقتل طفل واحد من أطفالها، في حين تلتزم الصمت إزاء مقتل مئات الآلاف في المنطقة، ولهذا السبب نأمل في أن تعود إلى صوابها وأن تتحول المنطقة إلى منطقة أمن واستقرار. ووجهات نظر كل من تركيا والسعودية متطابقة في هذا الشأن.
* قبل أيام اختلقت وسائل إعلام إيرانية خبرًا مفاده أن السفير السعودي في واشنطن عرض اللجوء على فتح الله غولن.. هل تعتقدون أن ذلك يندرج تحت إثارة الفتنة والوقيعة بين تركيا والمملكة، عطفًا على العلاقات بين البلدين؟
- هناك قول مأثور يقول: «لا يمكن حجب ضوء الشمس بغربال»، نحن ندرك الوقفة القوية التي وقفتها السعودية ضد جماعة غولن الإرهابية، وقد أظهرت الحكومة السعودية موقفها عندما قامت بإيقاف الملحق العسكري - التركي في الكويت، الموالي لجماعة غولن الذي حاول الهروب للخارج عبرها، فأوقفته وقامت بتسليمه إلى تركيا بواسطة طائرة سعودية. كما أن الحكومة السعودية قامت بمنع إصدار بعض المجلات التي يتم إصدارها من بعض الموالين لفتح الله غولن في السعودية. إن الحكومة السعودية تتخذ التدابير اللازمة كافة ضد هذه المنظمة، وأبلغنا المسؤولون السعوديين أنهم سيواصلون اتخاذ هذه التدابير.
* ذكرتَ أن تركيا تصنع 65 في المائة من احتياجاتها الحربية محليًا، ولديكم تعاون وثيق مع السعودية في المجال الدفاعي، كيف تنظرون لتطوير هذا التعاون؟ وما الذي يمكنكم تزويد المملكة به في هذا المجال؟
- نحن دومًا نبلغ الإخوة السعوديين، سواء المسؤولون أو رجال الأعمال، أن تركيا مستعدة لإقامة التعاون مع السعودية في المجالات التي يرغبونها كافة. نمتلك شركات تركية تقوم بإنتاج وصناعة مختلف الصناعات الدفاعية من خلال أحدث التقنيات، ومن قبل رجال محترفين وخبراء في هذا الصدد. وهناك تعاون متواصل بين البلدين في مختلف المجالات في الصناعات الدفاعية، لكنني لا أرغب الدخول في تفاصيل هذا الأمر، وأشير إلى أنه ليس فقط على صعيد الصناعات الدفاعية، فتركيا مستعدة لتحقيق تعاون في مختلف الصناعات الأخرى مع السعودية.
* ملف اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج متوقف منذ عام 2009، وكنتم في جولة خليجية قبل وصولكم للمملكة، وكان هذا الملف في صدارة أجندتكم، ما انطباعاتكم بعد لقائكم المسؤولين الخليجيين حول إمكانية توقيع هذه الاتفاقية في المستقبل المنظور؟
- قبل زيارتي للمملكة قمت بزيارة الكويت وقطر، ونقلت الأفكار المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، وقالوا لنا إنهم سيقومون باتخاذ الخطوات الملموسة في هذا الصدد. وإننا نتوقع أن يتم تحقيق هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تساهم في اتخاذ خطوات كبيرة في مجال التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
هناك أمر آخر أود الإشارة إليه، وهو اتفاقية الأفضلية في التجارة البينية بين الدول الإسلامية، فلقد تم إكمال هذه الاتفاقية منذ عام 2001، ووافقت عليها الدول المطلوبة، على الأقل (10 دول) في عام 2014، ومن ضمن هذه الدول 6 دول خليجية، ولكننا بانتظار وصول قائمة البضائع المستثناة من دول مجلس التعاون لكي نستطيع وضع الاتفاقية حيز التنفيذ، ومما لا شك فيه أنه يتعين علينا أن نسابق الزمن لرغبتنا في إقامة مزيد من التعاون والعلاقات مع دول الخليج العربي.
* لاحظنا أن وفدكم يضم شخصيات سياسية من المعارضة التركية، فما الدلالات التي يعكسها هذا الأمر برأيكم؟
- كما تعلمون، فإنه أثناء الانقلاب أظهرت أكثر الأحزاب السياسية وقفة قوية ضد الانقلاب، وأعلنت تأييدها للديمقراطية ووقوفها ضده، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن بعض الدول للأسف الشديد لا تزال تحاول أن تخلق انطباعًا خاطئًا إزاء تركيا، وليست الدول فحسب، حتى بعض المؤسسات الدولية تقوم بذلك، مثل وكالة «استاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التي خفضت درجة تركيا بعد الانقلاب بثلاثة أيام، مدعية أنه حصل نوع من التفرقة والانفصال في تركيا. لهذا السبب ومن أجل الرد على هذه الجهات، نأتي ببعض الإخوة من أحزاب المعارضة خلال هذه الزيارات للإفصاح عن وجهة نظرهم، لا سيما أنهم قد أعلنوا بصراحة عن وقوفهم إلى جانب الحكومة ضد الانقلاب، وتأييدهم للشرعية والديمقراطية. وهؤلاء النواب لا نختارهم نحن، بل نبلغ أحزاب المعارضة عن رغبتنا في اصطحاب بعض ممثليهم، وهم من يختارون الشخصيات التي ترافقنا.



روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
TT

روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)

دعت السلطات الروسية اليوم (الأحد) سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

وتعرّضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود الغربية على الحدود مع أوكرانيا لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكاناً إلى الفرار.

وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر «تلغرام»: «أطلب من سكان القرى وخصوصاً في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتًا».

وأكد أن الهدف هو «حماية ما هو أكثر أهمية... حياتك وحياة أحبائك». وأفاد بأنّ المنطقة شهدت ليلة أخرى «غير هادئة» و«أضراراً جسيمة».

وتحدّث غلادكوف بعد يوم عن مقتل امرأتين في قرى حدودية جراء القصف.

وقال إن «أكثر من 4000 شخص» من المناطق الحدودية يقيمون حالياً في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل اليوم (الأحد) القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.

إلى ذلك، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة تسوق في مدينة شيبيكينو التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية دون وقوع إصابات. وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق بالقرب من سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.
 


أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
TT

أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» اليوم (الأحد): «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 مايو (أيار) قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل منذ 2007 في الصومال.

وهذه واحدة من كبرى الخسائر التي تعرضت لها القوة (أتميس)، منذ إطلاقها عملية في أغسطس (آب) الماضي ضد جماعة الشباب.

وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل (نيسان) 2022، مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور أسهم في ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن قائدين ارتكبا الخطأ و«أمرا الجنود بالتراجع»، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس: «أظهر جنودنا صموداً ملحوظاً وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما أدى إلى استعادة القاعدة».


أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

TT

أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)

تسعى الولايات المتحدة لإعداد خطط مشتركة مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لإطلاق نظام سوف يسمح بتبادل لحظي للمعلومات في الوقت الحقيقي بشأن الصواريخ الكورية الشمالية، وذلك بحلول نهاية العام الحالي، وسط تجارب صاروخية باليستية متكررة من جانب بيونغ يانغ.

وجاء في بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث، اليوم (السبت)، أنه سيتم إنشاء آلية تحذير وستعمل بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب على هامش قمة الأمن الآسيوية السنوية (شانجري-لا) في سنغافورة التي تستمر حتى غد (الأحد).

ويُنظر إلى قمة «شانجري - لا» لوزراء الدفاع باعتبارها أهم منتدى أمني في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثلين لها.

وترى الدول الثلاث أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها الصاروخي باعتبارها تهديداً مباشراً، فيما تزداد التوترات مع بيونغ يانغ.

وبعد سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ نووية مجدداً عدة مرات العام الحالي، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة للحظر.

ووجهت كوريا الشمالية الاتهام إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل خاص بانتهاج سياسة عدائية.

ويعد تبادل البيانات بين الدول الثلاث خطوة مهمة للردع المشترك والأمن والاستقرار.

ويهدف التبادل إلى تمكين الدول الثلاث من رصد عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتحليلها بصورة أفضل.


إيطاليا تحتجز سفينتين ألمانيتين بعد إنقاذ مهاجرين

أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
TT

إيطاليا تحتجز سفينتين ألمانيتين بعد إنقاذ مهاجرين

أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)
أعضاء من الحرس الإيطالي يستعدون لإحضار مهاجرين على متن قارب خشبي بالقرب من جزيرة لامبيدوزا (أرشيفية - رويترز)

احتجزت السلطات الإيطالية مؤقتا سفينتي إنقاذ بحريتين ألمانيتين، هما «ماري جو» و«سي آي «4، بعد أن نقلت طواقم من منظمتي الإغاثة عدة مهاجرين إلى إيطاليا أمس (الجمعة).

وقال خفر السواحل الإيطالي إن عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط انتهكت قانونا ينص على أنه بعد أي عملية إنقاذ، يجب الاقتراب من الميناء على الفور بدلا من القيام بالعديد من عمليات الإنقاذ. وقالوا إنه يتعين على السفن أيضا الالتزام بتعليمات الرسو الصادرة عن السلطات.

وقال طاقم السفينة «ماري جو» إنه أنقذ 37 مهاجرا من محنة في البحر ورست سفينتهم في جزيرة لامبيدوزا بين صقلية وشمال أفريقيا رغم أن السلطات الإيطالية كلفتهم بالذهاب إلى ميناء تراباني.

ونظرا للرحلة الطويلة إلى تراباني، قرر الطاقم بدلا من ذلك التوجه إلى لامبيدوزا، لضمان وصول أسرع لرعاية المهاجرين، بحسب ما أفادوا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأنقذت السفينة «سي آي 4» 49 شخصا ونقلتهم إلى أورتونا، وهي مدينة ساحلية على ساحل البحر الأدرياتيكي، صباح الجمعة.

وكانت السفينة قد أنقذت 17 شخصا من البحر يوم الأحد الماضي و32 آخرين يوم الأربعاء ونفذت عدة مهمات. واتهم خفر السواحل السفينتين بانتهاك القانون واحتجزهما.


أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
TT

أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية

إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)
إطفائي أسترالي يكافح حريقاً في نوفا سكوشا الكندية (رويترز)

أصدرت بلدية ست إيل في مقاطعة كيبيك الكندية أوامر إلى نحو عشرة آلاف شخص، (الجمعة)، بإخلاء المدينة لمواجهة حرائق الغابات.

وأعلن ستيف بوبر رئيس بلدية ست إيل الواقعة على نهر سان لوران، حالة الطوارئ المحلية، والأمر بالإخلاء الإلزامي بعد أن «تقدمت حرائق الغابات بسرعة كبيرة» بين عشية وضحاها، وبضرورة إخلاء المنازل بحلول الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقال عضو البرلمان من كيبيك، ستيفان لوزون، في مؤتمر صحافي في أوتاوا، إن ما يصل إلى 10 آلاف من السكان أو ثلث سكان ست إيل سوف يتم إجلاؤهم. جاء ذلك بعد إجلاء 500 من سكان شابيه في شمال المقاطعة (الخميس)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف لوزون: «الوضع يتغير بسرعة في كيبيك»، مضيفا أن نحو 100 حريق «أكثر بكثير من أمس» تشتعل في المقاطعة، بما في ذلك نحو 20 حريقاً خارجة عن السيطرة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحافيين: «هذه أوقات مرعبة لكثير من الناس».

وقد وصل ما يقرب من 1000 من رجال الإطفاء من أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، أو هم في طريقهم إلى كندا، لتعزيز جهود مكافحة الحرائق. وبدأت أوتاوا نشر الجيش في نوفا سكوشا للمساعدة، وفقاً لوزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.

في هاليفاكس، أكبر مدينة في نوفا سكوشا، سارت حافلات محملة بسكان الضواحي في جولات للاطلاع على حجم الدمار بعد أن دمرت حرائق الغابات نحو 200 منزل وأدت إلى إجلاء قرابة 20 ألف من السكان.

وفي جميع أنحاء كندا، ثمة أكثر من 210 حرائق مستعرة بعد احتراق أكثر من 2.7 هكتار. وتم إجلاء ما مجموعه 29000 شخص قبل الأمر الصادر (الجمعة).

بعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو (أيار)، لا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، تحولت عمليات مكافحة الحرائق في الأسبوع الماضي إلى نوفا سكوشا على ساحل المحيط الأطلسي، بعد طقس حار وجاف.

وأعرب المسؤولون عن أملهم في أن تخف حدة الأزمة مع توقعات بهطول الأمطار، وأن يسود طقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة الحر التي سجلت رقماً قياسياً.


مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)
TT

مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أميركي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن ما زالت تتتبع ما تفعله روسيا.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين». جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول نزع السلاح النووي.

ووفقاً للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة «منفتحة» على حوار «غير مشروط» مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحاً أن الأميركيين يسعون دائماً للحصول من الروس على «مستوى معين من المعاملة بالمثل».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) «إجراءات مضادة» رداً على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. لذلك ستقيد الولايات المتحدة تشارك المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.

فيما يتعلق بالمسائل النووية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى بقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير الذي شدد على أن «حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل»، وتابع: «وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا... كل الأمور مترابطة للغاية».

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين، أرسلت إشارات لبكين عن «استعدادها» و«اهتمامها» بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.

ورفضت الصين مؤخراً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين. وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)» تمتلك الصين ترسانة من 350 رأساً نووياً، فيما تمتلك روسيا 4477 رأساً، والولايات المتحدة 3708. لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


دول «بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي... وتؤكد دعوة بوتين للقمة

من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
TT

دول «بريكس» تدعو إلى «إعادة توازن» النظام العالمي... وتؤكد دعوة بوتين للقمة

من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)
من اليمين: وزراء خارجية الهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ونائب وزير خارجية الصين (أ.ف.ب)

دعا وزراء خارجية دول «مجموعة بريكس»، الذين اجتمعوا، الخميس، في مدينة الكاب بجنوب أفريقيا، قبل قمة مقرَّرة في أغسطس (آب) تهيمن على تحضيراتها مسألة حضور فلاديمير بوتين إلى الدولة الأفريقية من عدمه، إلى «إعادة توازن» النظام العالمي.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، في مستهلّ الاجتماع: «العالَم المتعدد الأقطاب يعيد توازنه، والأساليب القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة».

من جهتها قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور: «ستركز مباحثاتنا، اليوم، على فرص تعزيز وتحويل أنظمة الحوكمة العالمية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ورداً على سؤال للصحافيين حول حضور الرئيس الروسي القمة، في أغسطس، أكدت الوزيرة أن «دعوة وُجّهت إلى كل من رؤساء الدول الخمس». ويضم تجمُّع دول «بريكس» جنوب أفريقيا، والبرازيل، والصين، والهند، وروسيا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته من جنوب أفريقيا ناليدي باندور (رويترز)

وأضافت باندور أن حكومة جنوب أفريقيا، التي لم تتخذ موقفاً من مسألة احتمال اعتقال الرئيس الروسي، تدرس «الخيارات القانونية».

وصدرت بحقّ بوتين مذكرةُ توقيف عن «المحكمة الجنائية الدولية» بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين، خلال هجوم موسكو على أوكرانيا.

من المفترض، نظرياً، بصفتها عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية»، أن تعتقل جنوب أفريقيا الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها، لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة.

وترفض بريتوريا إدانة موسكو، منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدة أنها تتخذ موقفاً محايداً وتفضّل الحوار لحل الأزمة، مما يثير القلق على الساحة الدولية.

وفي أبريل (نيسان)، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن مذكرة التوقيف، الصادرة عن «المحكمة الجنائية الدولية» بحق بوتين، تضع جنوب أفريقيا «في موقع صعب».

وهذا الأسبوع، منحت حكومة جنوب أفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين، الذين حضروا قمة «بريكس»، قائلة إنه إجراء اعتيادي لتنظيم المؤتمرات الدولية.


ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
TT

ما خيارات جنوب أفريقيا بشأن حضور بوتين قمة «بريكس»؟

وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول «بريكس» خلال اجتماع في كيب تاون أمس (أ.ف.ب)

تواجه جنوب أفريقيا خيارات صعبة وضغوطاً سياسية وقانونية متصاعدة بشأن الدعوة التي وجّهتها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحضور قمة قادة دول تجمع «بريكس» بعد شهرين.

ويتعين على سلطات جنوب أفريقيا الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يفرض عليها إلقاء القبض على الرئيس الروسي، الصادر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، في حال زيارته البلاد، وهو ما يثير جدلاً واسعاً. وحتى الآن، لم تعلن جنوب أفريقيا، التي تربطها علاقات قوية مع روسيا، موقفاً رسمياً بشأن التعامل مع الضغوط التي تواجهها فيما يتعلق بالتزاماتها إزاء المحكمة الجنائية الدولية، أو السماح للرئيس الروسي بزيارة أراضيها.

كانت جنوب أفريقيا دعت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي الرئيس بوتين لحضور اجتماع يومي 22 و 24 أغسطس (آب) في جوهانسبرغ لقادة دول مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء في تقرير لها، الخميس، عن مسؤول حكومي من جنوب أفريقيا قوله إن بلاده «لا تزال تدرس خياراتها بشأن مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي إذا قبل دعوة لحضور قمة (بريكس)». وقال زين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية لـ«رويترز»، إنه «لم يكن هناك قرار حازم»، مضيفاً أن الوزراء المكلفين هذه المسألة سيجتمعون قريباً للنظر في الخيارات المطروحة. كما نقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير في جنوب أفريقيا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الأربعاء، أن أحد الخيارات التي تكتسب الزخم بين المسؤولين في جنوب أفريقيا هو مطالبة الصين، الرئيس السابق للمجموعة، باستضافة القمة.

وكعضو في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على جنوب أفريقيا بموجب البروتوكول المؤسس للمحكمة، والذي يعد جزءاً من القوانين الداخلية لأي دولة توافق عليه، إلقاء القبض على بوتين بموجب مذكرة أصدرتها المحكمة في مارس (آذار) الماضي، بتهمة «ارتكاب جريمة حرب تتعلق بترحيل الأطفال قسراً من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا».

«ازدواجية غربية»

وتنفي موسكو بشدة هذه الاتهامات، وتعتبرها تجسيداً للازدواجية الغربية والأميركية على وجه التحديد، ومثالاً على تسييس المنظمات الدولية واستخدامها للضغط على خصوم واشنطن.

ويؤكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن «أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، سواء بالقبض على من تصدر بحقهم مذكرات توقيف، أو بتقديم أي أدلة تطلبها المحكمة». وأوضح سلامة لـ«الشرق الأوسط» أن التزامات أي دولة موقّعة على بروتوكول المحكمة «لا يتيح لها الاختيار بين التعاون أو عدم التعاون، وفي حالة إخلال أي دولة بالتزاماتها، تجتمع جمعية الدول الأطراف البالغ عددها 123 دولة لتقرر ما يلزم اتخاذه ضد الدولة التي انتهكت ميثاق المحكمة».

وفيما يتعلق بما أعلنه مسؤولون من جنوب أفريقيا في وقت سابق من أن بريتوريا تخطط لتمرير تشريع يمنحها خيار تقرير ما إذا كانت ستقبض على القادة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أم لا، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن ذلك «غير صحيح من الزاوية القانونية». وأضاف أن «المحكمة العليا في جنوب أفريقيا صادقت منذ سنوات على عضوية البلاد في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي صارت الدولة ملتزمة بكل بنود ميثاق المحكمة، وملزمة بالتعاون، ولا يمثل صدور قانون داخلي حجية قانونية في التهرب من الوفاء بالالتزامات الدولية».

وتعد المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة دولية قضائية مستقلة دائمة، ولا تتبع الأمم المتحدة، بل تتمتع بالاستقلالية، ويلتزم قضاتها ومدعوها بالنظام الأساسي المعروف بميثاق روما الموقع عام 1998.

خيار الصين

وتصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن نقل القمة إلى الصين باعتباره «حلاً مناسباً» يضمن إعفاء جنوب أفريقيا من الضغوط التي تواجهها حالياً، كما يضمن حضور الرئيس الروسي دون أي إشكالات قانونية؛ لأن الصين ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن نقل القمة لا يبدو قراراً مُرَحّباً به من جانب المسؤولين في روسيا؛ إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، إن التقارير التي تفيد بأن قمة «بريكس» ستُنقل إلى الصين من جنوب أفريقيا «مزيفة»، حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس». وكان الكرملين أعلن، الثلاثاء، أن روسيا ستشارك على «المستوى المناسب».

وتثير القضية جدلاً واسعاً في بريتوريا، فبينما استبعد الرئيس السابق للبلاد ثابو مبيكي، في مقابلة إعلامية في 25 مايو (أيار) الحالي، أن تُعقد القمة في جنوب أفريقيا، قائلاً إنه «بسبب التزاماتنا القانونية، يتعين علينا اعتقال الرئيس بوتين، لكن لا يمكننا فعل ذلك»، يرى في المقابل عدد من السياسيين والمعلقين زيارة بوتين تعزيزاً لعلاقات بلادهم المتنامية مع روسيا.

حلول وسط

وتعتقد شاينا فورين، الباحثة الجنوب أفريقية في العلوم السياسية، أن هذا الجدل سيتصاعد في الآونة المقبلة، خاصة مع تصاعد ضغوط الدول الغربية، التي ترى أنها «لا تبدي ارتياحاً للتقارب بين بريتوريا وموسكو». وأضافت فورين لـ«الشرق الأوسط» أن بريتوريا حريصة على تطوير علاقاتها مع روسيا، رغم التوتر مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه بعد اتهام واشنطن جنوب أفريقيا بشحن أسلحة سراً إلى روسيا، لم يتراجع الرئيس سيريل رامافوزا، بل أجرى اتصالاً مع نظيره الروسي، أكدا فيه عزمهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وهو ما اعتبرته «رسالة واضحة» في هذا الشأن.

وأعربت الباحثة في العلوم السياسية، عن اعتقادها بأن هناك بعض «الحلول الوسط» ستبرز خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه من غير المحتمل أن تضحي جنوب أفريقيا بعضويتها في المحكمة الدولية، مرجّحة أن تُعقد القمة في إحدى الدول الأعضاء في «بريكس»، أو بتمثيل روسي أقل من المستوى الرئاسي، مضيفة أن الخيار الأخير «يبدو أقل احتمالاً».

وأثار موقف بريتوريا من الحرب في أوكرانيا قلق الولايات المتحدة والدول الغربية؛ إذ امتنعت، كالعديد من الدول الإفريقية، عن التصويت العام الماضي في الأمم المتحدة على قرار يدين الهجوم الروسي. واستضافت جنوب أفريقيا، مطلع العام الحالي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كما سمحت للسفن الحربية الروسية والصينية باستخدام مياهها في مناورات بحرية مشتركة قبالة ساحلها الشرقي في فبراير (شباط) الماضي.


الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
TT

الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)
صورة للأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف بعد انتخابها أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (إ.ب.أ)

انتخبت الأرجنتينية سيليستي ساولو اليوم (الخميس) في جنيف أمينة عامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية من الدورة الأولى للاقتراع، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن سيليستي ساولو (59 عاماً) تترأس وكالة الأرصاد الجوية في الأرجنتين منذ 2014 وستتولى منصبها الجديد في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، خلفاً للفنلندي بيتيري تالاس.

وقالت البروفسورة ساولو عقب انتخابها: «في الوقت الذي يمثل عدم المساواة وتغيّر المناخ من أكبر التهديدات العالمية، يجب أن تساهم المنظمة في تعزيز وكالات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا لحماية الشعوب واقتصاداتهم، من خلال توفير خدمات سريعة وفعالة وأنظمة إنذار مبكر».

وانتخبت الأرجنتينية من الجولة الأولى للاقتراع السري من جانب الدول الأعضاء في المنظمة التي تعقد مؤتمرها في جنيف.

وحصلت على 108 أصوات مقابل 37 صوتاً لمن اعتبر منافسها الرئيسي الصيني تشانغ ونجيان، وهو الرجل الثالث في المنظمة حالياً، وفقاً لمصدر دبلوماسي في جنيف.

وتظهر هذه النتيجة فشل بكين مجدداً في فرض أحد مرشحيها على رأس وكالة تابعة للأمم المتحدة بعدما فشلت قبل ثلاث سنوات في فرض مرشحها لإدارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

ونما دور المنظمة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، وركّزت المنظمة على أنظمة جديدة للمراقبة والإنذار تهدف إلى إنقاذ الأرواح في مواجهة تغير المناخ ولكن أيضاً فهم تداعياته العميقة وتوقعها بشكل أفضل. وهي مسائل جعلتها ساولو أولوياتها.

شغوفة

كانت سيليستي ساولو أول امرأة تشغل منصب النائب الأول لرئيس المنظمة منذ عام 2019 وهي تقول إنها «شغوفة بالأرصاد الجوية وحل التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ والأخطار الطبيعية وهشاشة الشعوب المتزايدة».

حصلت على شهادة الماجستير في علوم الأرصاد الجوية في عام 1987 من جامعة بوينس آيرس، وفي عام 1996، حصلت على الدكتوراه في علوم الغلاف الجوي من الجامعة نفسها.

ويُعد انتخاب ساولو تتويجاً للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الذي يعقد كل أربع سنوات وفي سياق تظهر تداعيات تغير المناخ بشكل أكثر وضوحاً مع ظواهر تتفاقم شدّتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

ونجح تالاس في إقناع العالم بالحاجة إلى إنشاء شبكة عالمية للإنذار المبكر بالظواهر الجوية القصوى لإنقاذ الأرواح، خصوصاً في البلدان النامية.

وفي السنوات الأخيرة، عملت ساولو على أنظمة الإنذار المبكر هذه.

وصرّحت ساولو لوكالة الصحافة الفرنسية عقب انتخابها: «الإنذار المبكر للجميع هو مبادرة أساسية، وسنعمل عليها، وسنحققها جميعنا معاً، ونعمل من كل بلد وكل منطقة، مع التأكد من تلبية كل عضو حاجاته».

بين عامَي 1970 و2021، تسببت الكوارث المرتبطة بالظواهر المناخية القصوى في مقتل حوالى مليوني شخص، 90 في المائة منهم في البلدان النامية، وتسببت في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 4.3 تريليون دولار، وفقاً لأحدث أرقام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي نُشرت الشهر الماضي.

ووضع المؤتمر الذي يختتم أعماله الجمعة، الغلاف الجليدي على رأس أولوياته، نظراً إلى التأثيرات المتزايدة لذوبان الجليد البحري والأنهار الجليدية والتربة الصقيعية. كما أطلق مشروعاً جديداً لمراقبة أفضل للغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار.

ويقع على عاتق ساولو تنفيذ هذه المبادرات المختلفة بمجرد توليها المنصب.


تجمّع جديد لمحتجين صرب في شمال كوسوفو غداة مواجهات مع الشرطة

TT

تجمّع جديد لمحتجين صرب في شمال كوسوفو غداة مواجهات مع الشرطة

جنود من قوات حفظ السلام التابعة للناتو أمام سياج من الأسلاك الشائكة أمام مبنى البلدية في زفيكان بكوسوفو (إ.ب.أ)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة للناتو أمام سياج من الأسلاك الشائكة أمام مبنى البلدية في زفيكان بكوسوفو (إ.ب.أ)

تبقى الأجواء متوترة اليوم (الثلاثاء) في شمال كوسوفو حيث تجمّع محتجّون صرب مجدداً أمام بلدية زفيتشان جرت قبل يوم مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة أكثر من ثلاثين عنصرا من قوّة حفظ السلام وأكثر من 50 متظاهراً.

وأقام جنود بلباس مكافحة الشغب من قوّة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، حاجزاً حديدياً حول مبنى البلدية لمنع مئات المتظاهرين الصرب من الدخول، وفق مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقفت أمام مبنى البلدية ثلاث مركبات مصفحة تابعة لشرطة كوسوفو التي يثير وجودها غضب الصرب الذين يشكّلون غالبية السكان في أربع بلدات في شمال كوسوفو.

وبعدما غادر ممثلوهم السياسيون الإدارات المحلية في هذه البلدات الأربع في شمال كوسوفو في نوفمبر (تشرين الثاني) في سياق مواجهة بين بلغراد وبريشتينا، قاطع الصرب الانتخابات البلدية التي نظمتها حكومة كوسوفو في أبريل (نيسان) لإنهاء الفراغ المؤسسي.

وفاز رؤساء بلديات ألبان في هذه الانتخابات التي كانت نسبة المشاركة فيها أقل من 3,5%.

ونصبت حكومة رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي رؤساء البلديات الأسبوع الماضي، على الرغم من دعوات التهدئة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والتوترات متكررة في تلك المناطق من الإقليم الصربي السابق الذي لم تعترف بلغراد باستقلاله المعلن عام 2008، وحيث يتحدى السكان الصرب الحكومة المحلية.

والاثنين، أعلنت القوة المتعددة الجنسيات أنّها «تعرّضت لهجمات غير مبرّرة»، بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا الدخول إلى مبنى بلدية زفيتشان الشمالية.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنّ 52 صربيّاً أصيبوا، ثلاثة منهم بجروح خطرة، فيما أصيب أحدهم «بعيارين ناريين أطلقتهما قوات خاصة (من إتنية) ألبانية».

ومن جهته، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قادة كوسوفو وصربيا إلى وقف التصعيد على الفور بعد اشتباكات «غير مقبولة على الإطلاق» في شمال كوسوفو. وحذر بوريل من أن الاتحاد الأوروبي «يناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال واصل الأطراف مقاومة الخطوات المقترحة تجاه وقف التصعيد».

من جهتها أفادت قوة الحلف الأطلسي في بيان الثلاثاء بإصابة 19 جندياً مجرياً و11 جندياً إيطالياً في اشتباكات الاثنين، مشيرة إلى أنهم يعانون من «كسور وحروق ناجمة عن عبوات ناسفة حارقة». ولفتت إلى أن «ثلاثة جنود مجريين أُصيبوا بأسلحة نارية».

ودان حلف شمال الأطلسي «بشدة» الاثنين الهجمات «غير المقبولة» على قوته، مشدّدا على «وجوب أن يتوقف العنف فورا».

وحصلت صدامات الجمعة أيضاً خلال وصول رؤساء بلديات لتسلّم مناصبهم برفقة الشرطة.

ويعيش حوالى 120 ألف صربي في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة غالبيتهم الساحقة من الألبان.