الناخبون المغاربة يختارون اليوم ممثليهم في البرلمان

توقعات بفوز «العدالة والتنمية» متبوعًا بـ«الأصالة والمعاصرة»

أحد أنصار حزب الأصالة والمعاصرة المعارض يوزع ملصقات دعائية للحزب في أحد شوارع مدينة الرباط (أ.ف.ب)

يتوجه الناخبون المغاربة اليوم (الجمعة) إلى مكاتب التصويت من أجل اختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المكون من 395 مقعدا، وذلك في ثاني انتخابات تشريعية تجري في ظل الدستور الجديد.
ويحق لنحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الانتخابية المشاركة في التصويت، إلا أنه لا يشارك كل هذا العدد من الناخبين في الاقتراع بسبب وجود نوع من العزوف السياسي، وهو ما يجعل نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، إذ بلغت فقط 45 في المائة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها والتي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، لكنها تعتبر نسبة مرتفعة بالمقارنة مع انتخابات 2007، التي لم تتجاوز نسبة التصويت فيها 37 في المائة.
وسيختار الناخبون ممثليهم بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية، و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.
وتجرى جميع الاستحقاقات الانتخابية وكذلك عمليات الاستفتاء في المغرب يوم الجمعة، وهو يوم دوام رسمي، وكانت أحزاب في المعارضة قد طالبت بتغيير يوم الاقتراع إلى الأحد باعتباره يوم عطلة رسمية بهدف تمكين أكبر عدد من الناخبين من التصويت ما قد يساهم في رفع نسبة المشاركة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت.
وساد جو من الاحتقان والتجاذب السياسي الحاد قبل الانتخابات بين مختلف الفرقاء السياسيين، ووقعت حالة من الشد والجدب بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، ثم ظهر خلاف بين وزيري الداخلية والعدل والحريات المشرفان على الانتخابات، إلا أن كل ذلك لم يؤثر على السير العادي للحملة الانتخابية التي مرت «في ظروف عادية جدا» بتأكيد من محمد حصاد وزير الداخلية، الذي قلل من حجم الشكاوى التي توصلت بها النيابة العام بشأن خروقات الحملة الانتخابية لأنها أقل بكثير من الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأظهرت الحملة الانتخابية التي استمرت على مدى 13 يوما عدم تأثر شعبية حزب العدالة والتنمية، رغم وجوده في الحكومة لمدة خمس سنوات، حيث استطاع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة استقطاب الآلاف من مؤيديه خلال المهرجانات الخطابية التي عقدها في مختلف المدن المغربية.
وتوافد أمس عدد كبير من وسائل الإعلام الدولية على بيت رئيس الحكومة لإجراء لقاءات صحافية معه بالنظر للأهمية التي تحظى بها الانتخابات التشريعية المغربية على الصعيد الدولي والإقليمي، حيث يمثل المغرب نموذجا «للإصلاح في ظل الاستقرار»، إذ خرجت البلاد بأقل الخسائر بعد موجة الربيع العربي والاحتجاجات الاجتماعية التي قادتها حركة 20 فبراير (شباط)، ومكنت أول حزب ذي مرجعية إسلامية من الوصول إلى السلطة، واستطاع أن يكمل ولايته على رأس الحكومة رغم العراقيل التي يقول إنها وضعت أمامه.
وتوقع محللون سياسيون تصدر العدالة والتنمية نتائج الانتخابات، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، يليهما حزب الاستقلال استنادا إلى نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2011، وكذلك الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2015، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على مليون و600 ألف صوت، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على مليون صوت فقط، وأقل من مليون لحزب الاستقلال، ما يعني بنظرهم أن الانتخابات التشريعية حسمت نتائجها مسبقا بعد الانتخابات البلدية.
في المقابل يرى حزب الأصالة والمعاصرة الذي رفع شعار «التغيير الآن» أنه هو من سيفوز بالاقتراع ويحقق نتائج لافتة، وأنه يسعى ليكون القوة السياسية الأولى في البلاد.
ورغم نفي وزير الداخلية حدوث أي خروقات من طرف رجال وأعوان السلطة، وجه حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية أمس رسالة إلى وزير الداخلية، أكدا فيها أن «ما يجري داخل دائرة الرباط المحيط على يد السلطات المحلية وأعوانها يفوق كل تصور».
واتهمت الرسالة أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وقياد بالقيام بـ«حملة مكشوفة لفائدة اللائحة المعلومة»، في إشارة إلى لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن «تخويف المواطنين والضغط عليهم من أجل التصويت في الاتجاه المعلوم».
وحذرت الرسالة التي وقعها كل من محمد الصديقي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وكريم التاج وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية: «من امتداد هذه السلوكات ليوم الاقتراع من قبيل مصاحبة الناخبين من طرف بعض الأشخاص، ومحاولة التأثير عليهم في مراكز الاقتراع، ومصاحبتهم لحدود المعزل، والسماح لأنصار المرشحين بالوجود بمداخل وجنبات مراكز التصويت، ونقل الناخبين إلى مكاتب التصويت من طرف أعوان السلطة، وحجب المحاضر على المراقبين».
وتجري الانتخابات البرلمانية الحالية تحت أعين أزيد من أربعة آلاف مراقب ينتمون لـ37 منظمة مغربية ودولية، بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بدءا من الحملة الانتخابية، ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
ومنذ 2011 أصبحت مراقبة الانتخابات في المغرب منصوص عليها في الدستور ومنظمة بقانون. وتمكنت ثلاثة أحزاب فقط هي «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة» من تغطية جميع الدوائر خلال الانتخابات البرلمانية الحالية، وقدمت 92 لائحة لكل واحد منها، أي بنسبة تغطية بلغت 100 في المائة، يليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض بـ91 لائحة، وحزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ90 لائحة لكل واحد منهما. وقدم حزب التجمع الوطني للأحرار 84 لائحة، أي بنسبة 91 في المائة، وحزب الحركة الشعبية 78 لائحة بنسبة 84.8 في المائة، وحزب الاتحاد الدستوري 72 لائحة أي بنسبة 78.3 في المائة. فيما تفاوتت نسب تغطية الدوائر الانتخابية من قبيل الأحزاب الصغرى. أما المرشحون من دون انتماء سياسي فلم تتجاوز عدد لوائح ترشيحهم اثنتان أي بنسبة 2.2 في المائة.
وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة في كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لوائح، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.