«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

مؤتمر عربي للثروة المعدنية يعقد في جدة نوفمبر المقبل

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
TT

«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها ستعزز جهودها لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرة إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع بمدينة الرباط المغربية أمس، للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المزمع انعقاده خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وشددت اللجنة على أهمية النهوض بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين، ودفعه للمساهمة في رفع الناتج المحلي للدول العربية، وإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
وذكر عادل الصقر، المدير العام للمنظمة، أن الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية ستكون علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية حيث يعتبر تظاهرة علمية عربية عالمية يشارك فيها الخبراء والأكاديميون المهتمون بقطاع التعدين والدراسات الجيولوجية والعاملون في تنظيم إجراءات قطاع التعدين، والمستثمرون، بما يجعل المؤتمر فرصة مواتية لبناء علاقات التعاون وإيجاد شراكات بين المستثمرين العرب والأجانب، بما يمهّد لإقامة مشاريع استثمارية، كما سيفتح أبوابًا واسعة لتبادل الخبرات والتجارب حول مستجدات صناعة التعدين، معربًا عن أمله في تعزيز التنسيق بين المختصين في قطاع التعدين في الدول العربية من أجل إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات، التي من شأنها تمكين القطاع الخاص العربي والأجنبي في أداء دوره بفاعلية في استثمار وتنمية القطاع التعديني ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل في الوطن العربية.
وأضاف الصقر أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
إلى ذلك، أشار سلطان شاولي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي يتطلعون إلى أن يرسخ المؤتمر العمل العربي المشترك في قطاع الثروة المعدنية، مضيفًا أن استضافة السعودية للمؤتمر، تأتي انطلاقًا من دورها الريادي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بجوانبه كافة، خصوصًا في الجانب الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رخاء الشعوب العربية.
وشدد على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم على المستويات كافة، منوهًا بما يتوافر في أراضي الوطن العربي من رواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة تضاهي في كمياتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، وقال: «إن الاستغلال الأمثل لهذه الخامات سيسهم في تنمية الاقتصاد العربي، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التعاون في مجال التعدين، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي».
وتطرق شاولي إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية لقطاع الثروة المعدنية بصفته أحد الالتزامات المهمة لرؤية السعودية 2030، إذ تزخر أراضي السعودية بمختلف أنواع المعادن الفلزية واللافلزية، وستعزز الوزارة جهودها لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرًا إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية، ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الصناعي التنموي فيها، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بصدد إعداد استراتيجية موزعة على مراحل تعمل على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
ونوه بما حققه قطاع الثروة المعدنية من إنجازات لتوفير المواد الخام للمشاريع التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، إذ بلغت كميات الخامات المستغلة في السعودية خلال عام 2015 نحو 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 8 مليارات دولار، محققين أرباحًا بأكثر من 2.4 مليار دولار، وتقدر استثماراتهم بما يزيد على 67 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعًا في مختلف مناطق السعودية بإجمالي مساحات فاقت 65 ألف متر مربع.
وأضاف شاولي أن نمو قطاع الثروة المعدني خلال السنوات الأخيرة الماضية أسهم في التنمية العمرانية الوطنية، خصوصًا في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده السعودية، كما أسهم القطاع في تنمية الكثير من المناطق النائية، إضافة إلى إنشاء مدن تعدينية كبرى أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أهمية التركيز على سلسلة القيمة المضافة في تقنية هذه الخامات والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والسعي لإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث عن الثروات المعدنية للنهضة بالصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية ومركزات.



الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
TT

الزيوت النباتية تقود ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 18 شهراً

امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في هايبر ماركت كارفور في مدينة المعادي بضاحية القاهرة (رويترز)

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث تصدرت الزيوت النباتية الزيادة التي لوحظت في معظم المواد الغذائية الأساسية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة الصادرة يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الأسعار الذي جمعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لقياس أسعار السلع الغذائية المتداولة عالمياً إلى 127.4 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 2 في المائة عن 124.9 نقطة المعدلة في سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وقد أدى هذا إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، على الرغم من أنه يظل أقل بنسبة 20.5 في المائة من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مارس (آذار) 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أظهرت البيانات.

وشهدت جميع الفئات ارتفاعاً في الأسعار باستثناء اللحوم، حيث قفزت أسعار الزيوت النباتية بنسبة تزيد على 7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدعومة بالقلق بشأن إنتاج زيت النخيل، وفقاً لما ذكرته «الفاو».

ووسع المؤشر العام للأسعار مكاسبه من سبتمبر، عندما بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2023، بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن المخاوف المستمرة بشأن توقعات إنتاج السكر في البرازيل في 2024/ 2025 دعمت الزيادة المعتدلة في أسعار السكر في أكتوبر، التي ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة. أما أسعار الحبوب فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

وأشارت إلى أن أسعار القمح ارتفعت وسط مخاوف بشأن ظروف النمو في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لسعر صادرات القمح من روسيا، في حين ارتفعت أيضاً أسعار الذرة.

أما أسعار الألبان فقد ارتفعت بنحو 2 في المائة، مدعومة من الجبن والزبدة، اللذين شهدا طلباً قوياً وعرضاً محدوداً.

أما أسعار اللحوم بشكل عام فقد انخفضت بنسبة 0.3 في المائة، وتراجعت أسعار الدواجن، بينما ارتفعت أسعار لحوم البقر بدعم من زيادة الطلب الدولي.

وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2024 إلى 2.848 مليار طن متري، مقارنة بـ2.853 مليار طن كانت قد توقعتها في الشهر الماضي.

وبهذه التعديلات، يبقى الإنتاج المتوقع أقل بنسبة 0.4 في المائة عن العام الماضي، لكنه لا يزال ثاني أكبر مستوى في التاريخ.