«التعاون والتنمية الاقتصادية» تقر «إعلان تونس» لدعم المبادرات الإقليمية

مبادرة الحوكمة والتنافسية تدعو لاتباع النموذج المغربي

اختتمت أعمال اجتماع المؤتمر الوزاري لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي احتضنته تونس مساء أول من أمس، بإقرار «إعلان تونس» لحزمة من الالتزامات الحكومية التي تشمل المبادرة والتعاون الإقليمي، إلى جانب إشادة ومقترح بتعميم نموذج التعاون الفريد بين المغرب والمنظمة الدولية على بلدان أخرى.
وأعلن المشاركون في الاجتماع أن «الإنجازات التي تحققت على مدى أكثر من 10 سنوات من التعاون الوثيق تسمح بوضع برنامج عمل طموح تلتزم به دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسهم في تحديد معالمه، مع الالتزام بأرقى معايير الجودة في صنع السياسات، بهدف دعم النمو الشامل والتكامل الاقتصادي»، وفق ما ورد في نص الإعلان.
وأبرز المشاركون في الاجتماع «أهمية مبادئ المبادرة القائمة على أساس الشراكة والملكية والرئاسة المشتركة، وعمليات تقديم الاستشارات والمشاركة بناء على الطلب والالتزام المتبادل»، مجددين التأكيد على أهمية التنافسية والحوكمة العامة كأداتين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
ودعا الإعلان أمانة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إعلام المجموعة القيادية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي تحقق في هذا البرامج، وإسهامها في أجندتي التنافسية والحوكمة، مقدما تفويضا للمجموعة القيادية والمجلس الاستشاري للمبادرة بتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتقييم تقدم المبادرة في الوصول إلى أهدافها.
وأشاد المشاركون في الاجتماع باتفاقية «دوفيل» بشأن الحوكمة الاقتصادية، مبرزين أهمية «صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أسسته شراكة «دوفيل - الدول السبع»، وتأكيد الدعم المستمر له، لا سيما فيما يتعلق بمشروعاته الإقليمية التي تدعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة والتنافسية والتكامل.
وشدد الإعلان على أهمية تعزيز وتوثيق التعاون الإقليمي الداخلي، إلى جانب إقرار «خطة العمل من أجل الشمول المالي» التي اعتمدت في مؤتمر شراكة دوفيل لمجموعة السبع بشأن الشمول المالي المسؤول، من أجل الشمول الاجتماعي والاستقرار.
كما شدد المشاركون كذلك على ضرورة تعزيز التحالفات بين الدولة والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية والقدرة التنافسية، مما يؤدي إلى خلق فرص العمل.
وأكد «إعلان تونس» على أهمية تعزيز الحوار، والتبادل المستمر مع المجتمع المدني في دول المنطقة، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في الحوار بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ورحب المشاركون بإسهام المجلس الاستشاري للمجتمع المدني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمجلس الاستشاري للأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تنفيذ برنامج العمل.
وأبرز «إعلان تونس» أهمية تطوير الروابط بين مجموعات عمل وشبكات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجانها.
وأشاد المشاركون بالبرنامج الخاص بالمملكة المغربية. وفي هذا الصدد، اقترح المؤتمر الوزاري تعميم نموذج «التعاون الفريد» بين المغرب والمنظمة الدولية، تحت عنوان «البرنامج - البلد»، على بلدان أخرى. ودعا الإعلان المغرب إلى «تقاسم تجربته مع بلدان أخرى، من خلال مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، وهي آلية للتعاون أطلقت في عام 2005 بناء على طلب من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعد «البرنامج - البلد»، أداة جديدة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكن بعض الاقتصادات الشريكة من الاستفادة من أفضل ممارسات المنظمة، وتعزيز مؤسساتها وقدراتها لإجراء إصلاحات عامة ناجحة.
كان الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا قد قال بمناسبة التوقيع على اتفاق يونيو (حزيران) 2015، إن «إنشاء البرنامج - البلد، جاء ثمرة عزم المغرب على التعاون بشكل وثيق مع أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة».
ويتوخي «برنامج - البلد» تشجيع انضمام المغرب إلى آليات المنظمة، وتطوير برنامج الإصلاحات بالمغرب في مختلف مجالات السياسات العمومية. كما يتيح البرنامج للطرفين التعاون في مختلف المجالات، من بينها الدراسات المشتركة ودراسة السياسات الوطنية بالمغرب، وتبادل المعلومات، وتقاسم المعطيات الإحصائية وكل المعلومات التي من شأنها أن تشكل قاعدة لأفضل التحليلات من قبل الطرفين.
كما رحب المؤتمر الوزاري بعقد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22)، المقرر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مراكش. ودعا بهذا الخصوص جميع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان المنطقة إلى المساهمة في التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس بشأن التغير المناخي التي اعتمدت خلال مؤتمر «كوب 21» في العاصمة الفرنسية.
يذكر أن «إعلان تونس» انطلق من تشخيص للوضع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك برصد التحديات المتنوعة التي تواجهها المنطقة، والوقوف على الحاجة إلى التشاور والتنسيق لاستغلال إمكانيات المنطقة والعمل على رفع الإنتاجية والاهتمام بالشباب، إلى جانب تحقيق النزاهة والشفافية ومقاومة الفساد، وتطوير أداء القطاع الخاص والاهتمام بمشكلة اللاجئين.