العماري: سنحقق نتائج لافتة وصناديق الاقتراع الفيصل الحقيقي

أمين «الأصالة والمعاصرة» المعارض ينتقد الإدارة السيئة للحكومة خلال 5 سنوات

عبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، عن يقينه بأن حزبه، الذي يسعى لكي يكون القوة السياسية الأولى في البلاد، سيحقق نتائج لافتة في اقتراع يوم غد الجمعة.
وقال العماري، في حديث أدلى به لوكالة الأنباء المغربية، بمناسبة الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الاستحقاقات الانتخابية: «نحن نسعى لأن نكون القوة السياسية الأولى في البلاد، ومعلوماتنا تفيد بأن حزبنا هو الهيئة السياسية رقم واحد في أغلب الدوائر الانتخابية وعلى صعيد المشهد السياسي الوطني، بالنظر إلى عرضه السياسي الجيد والجديد الذي يلامس انتظارات الناخبين».
لكن حزب الأصالة والمعاصرة، يقول العماري، يؤمن في ذات الوقت، بأن صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي، حتى يقول المواطن كلمته ويصوت على الحزب والبرنامج الذي يلامس قضاياه على جميع المستويات.
وبخصوص شعار «التغيير الآن»، الذي اختاره الحزب في حملته الانتخابية الممهدة لاقتراع يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قال العماري إن هذا الشعار «يسائل جميع المغاربة من أجل القطع مع هذه التجربة الحكومية الفاشلة، وتدبيرها السيئ للشأن العام طيلة خمس سنوات خلت، من خلال إفراز نخب قادرة على إنقاذ البلاد وتقديم بدائل حقيقية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وليس إفراز نخب سياسية جديدة فقط».
واعتبر العماري أن «التغيير ممكن، ويجب أن يعتمد بالأساس على برامج واقعية وقابلة للتنفيذ» مضيفا، في هذا الصدد: «نحن لسنا وحدنا في الميدان، ونؤمن بأن أي فاعل سياسي طموحه أن يقود الحكومة»، لافتا إلى أن معدل النمو الذي ستراهن عليه أي حكومة مقبلة لا يجب أن يقل عن 5 في المائة لتفادي ارتفاع في نسب البطالة والمديونية وتنامي المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وفي حالة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات المقبلة وقيادته الحكومة المقبلة، قال العماري، إن أول إجراء سنقوم به طيلة الـ100 يوم الأولى، هو إعادة الثقة للمواطن، وإشراك مختلف الفاعلين في مسلسل التنمية، وتعزيز الصلاحيات الموكولة للجهات في إطار التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، باعتبارها رافعة لا محيد عنها للتنمية المحلية.
كما سنقوم، يضيف العماري: «برقمنة الإدارة من أجل محاربة الفساد الإداري والرشوة، والبيروقراطية، وهدر الوقت، وإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة، وإعادة بحث قضية التقاعد، عبر إطلاق مسلسل حوار ومناقشة مع جميع المهنيين للخروج ببدائل ممكنة التحقيق وليس الإجهاز على حقوق المتقاعدين».
واعتبر العماري أن التحدي الحقيقي الذي يسائل الجميع يتمثل ليس فقط في الرفع من قيمة مساهمات الموظفين الحاليين، ولكن ضمان حصول غير المستفيدين البالغ عددهم حاليا 70 ألف شخص من معاشات مدنية كفيلة بمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.
وفضلا عن ذلك، سيراهن حزب الأصالة والمعاصرة، في حال تحمله مقاليد المسؤولية، يقول العماري، على إطلاق برنامج عملي لإصلاح التعليم، لأن إصلاح هذا المرفق الحيوي، في نظره: «لا يحتاج إلى برامج تمويلية ضخمة، بل فقط إلى الشجاعة السياسية اللازمة لإعادة الثقة والاعتبار للمدرسة العمومية، بدل تشجيع كل شرائح المجتمع على تدريس أبنائهم في البعثات والمدارس الخاصة، وتعزيز النقل المدرسي وتدعيم الإطعام المدرسي، وربط التعليم بالتشغيل، والانفتاح على اللغات الحية وتعديل المناهج الدراسية، وجعلها تواكب التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي».
وحول الصيغ الممكنة التي يعتمدها حزب الأصالة والمعاصرة من أجل تحقيق نسبة نمو تبلغ 5 في المائة، أكد العماري أن الالتزام بتحقيق معدل 23 في المائة في القطاعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة كفيل بأن «يعطينا نتائج لافتة على جميع المستويات».
وبشأن تقييم حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، قال العماري: «نحن لم نقم بأي مجهود يذكر من أجل تقييم حصيلة هذه الحكومة، اعتمدنا فقط، وأعتقد أنها لأول مرة في تاريخ المغرب، على النتائج الكارثية المحصل عليها التي تفي بالغرض في جميع القطاعات من دون استثناء»، مضيفا: «قدمنا فقط البدائل والحلول التي حرصنا أن تكون عبارة عن إجراءات استعجالية من أجل تدارك الموقف لا غير».
وأعرب العماري عن أسفه لكون الحكومة الحالية «لم تبذل أي مجهود طيلة 5 سنوات فيما يتعلق بضبط التوازنات الماكرو - اقتصادية، رغم أنها استفادت من عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية ومهمة، تتمثل في انخفاض أسعار البترول على الصعيد العالمي، وتسجيل مردودية مواسم فلاحية جيدة على العموم بفعل انتظام التساقطات المطرية، ووضعية إقليمية مواتية لإنعاش القطاع السياحي، إلى جانب الدعم الذي حصلت عليه الحكومة في إطار هبات من دول مجلس التعاون الخليجي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.